صفحة رقم (33) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
Dz1ǐيضdz لمكơلإ ƩƢص لا1Ǵى 9ص ǮǴق .Ǯdzب لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . ئ ري لňƢLJƢǰdzơ) وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج ىنيرث . Ǻƥơلإ لǶ1ų ǂيƦdzơ لǪƟơǂdzơ رث ج ءى ت ريى . )ء( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج نيرية . )ى( لȅاǼǫǂǸلأdzơ ƨǨŢ لƔƢلأǬǨdzơ ة ج ةةرث . لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ ة ج نيرية . )لا( Ǻƥơ لƨǷơاǫ لřضŭơ ة ج Õثرثر . )ثر( لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ رث ج ةرتال ل ƣƢضǯ لƧ9ǐdzơ ƣƢƥ وصǁ Ǻ0ا1dzơ L لƩȂǼǬdzơ ظ0اه :Ƕǫǁ الءةال . ǵ9ǰdzơ L .Ǯdzب :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج ىÕتر . رث ج رترتال ت ال ج ىÕتر śƥ ضƟơǂǨdzơ 8لإ ǪǬيض0 Ǯdzب 8ƛ ضǬǼƥ هȂǯǂdzơ ǥ9ş ƩȂǼǬdzơ ǹ4 لاǴث اǫ ƩƢص 8Ɨ لاơǂص لاǻƗ 8 ƽȂي0 ơبƜص ƽƢى اǬص اǐǫ ضǬǻ ǑǂǨdzơ ǹƗ Dzث ƧƔơǂǬdzơ ǶƟƢǫ ƢǷ Ń ا1Ǭ0 ƨيǯǂdzơ ƧاللأdzƢƥ 8Ɨ ȃǂص لاǻƗ ƽȂي0 ơبƜص ƽƢى Ɨǂǫلإ ƨŢƢǨdzơ لإƗ ƧǁȂلأdzơ وǫلإ Dzǰdzơ هǓǂص لمل1ص ƧƢىơǂǷ لم1صǂضdzơ )ين( Ȃdzلإ لاǻƗ ƽƢى ńƛ ǵƢ1Ǭdzơ شǼǫلإ 8 ضǬضǼ0 لاىȂǯǁ ǥ9ş ƢǷ ơبƛ ƽƢى ńƛ ƧƔơǂǫ ƨŢƢǨdzơ لإƗ ƧǁȂلأdzơ ظ1ه ضǨضǼ0 للاىȂǯǁ ǩǂǨdzơلإ اǼى ƨ1ǨǼūơ اǸث ř0ȂŪơ Ȃǿلإó ǺǷ śǴƟƢǬdzơ نلأŠ لاكȂdzơ Ǻ0ا1dzƢƥ ايƥ -ƩȂǼǬdzơ ǂǰǻƗ لا1Ǵى Ƣلأ1ص ƔƢ1دƗ ǺǷ ƢلأضǴŦ لايلأǷ إلكألال ايƥ ƩȂǼǬdzơ ǖلأƥلإ )ة لȆǬلأ1Ʀdzơ ǺǼلأdzơ لȃŐǰdzơ ةرتال . لȅلإȂǼdzơلإ لهȂǸلŭơ . DZƢǫ :ȅلإȂǼdzơ ȆǬلأ1ƦǴdzلإ ƨdzƢLJǁ ƧǁȂلأnjǷ ƢلأƦضǯ ńƛ ƺ1njdzơ ĺƗ يف ا أ ص رث الركوع يتكامل بقراءة الفاقة ،ةروص لاو يفأن الركوع يعتمي بدون القراءة ، فغتكامل ا ا ا س ا أن رفع ر هص أ منه أنه ترك الفاقة أو ةروص لا يعود وينتقي ركوعه، ووجه ظاهر الرواية ص بها ا ا يفأن له بالقراءة، فغعود كما لو ترك الفاقة أو ،ةروص لا ولو تذكر ك الركوع أو بعد ما و ا ا ا ا إن كان ك الركوع فكذلك ك ظاهر الرواية، وروي عن أبي فص وي أنه يعود إمل القنوت، ا يف يص ن القنوت حتى ركع، ثم تذكر بعدما رفع ر هص أ من الركوع يعود طقص يو عنه القنوت ( 7 ) ، و ص ص ا ا أو ا قد ف لوا ك قي غة الرجوع إمل القنوت حال تذكره بعد الركوع أثناءه فقالوا ( 6 ) : ا إذا « ( 5 ) ، ( 4 ) الوتر واجب، قال :هاص اكلا » ƢǷƗلإ ƩȂǼǬdzơ لاǯǂضص يȂلأLJ لمكȂ0 ƽȂلLJ لȂلألأdzơ لاǻ4 لمكơلإ ناغص ن القنوت عند اجلنفغة ا يوجب دوجص ،وهص لا وذلك على رواية أن القنوت ك حكم من ن ص ي القنوت المح اسائرت هثب ا أما ا أدلة القائلري ،هبابحتص اب فهي ص عغفة كما ،قبص وبالتاىل فرث يعو ل .اهغلع ص و س ، والقول الراجح عندي هو عدم حص م الغدين بعد القنوت حغث مل يثبت ذلك ك نلا دعائها ( 3 ) . « ( 2 ) L ǂصȂdzơ ǹƢǯلإ وصǂ0 لا0ا0 ص ، ويفأنه دعاء ك لا رثة فلم بحتص ي حص م الوجه فغه رئاص ك وجهه، :DZƢǫ Ń اكƗ لاdz لهضƦع DZƢǫ :ȆǴى Ńلإ لاǁƗ DzيǨ0 لǮdzب :DZƢǫ ǹƢǯلإ اƦى ƅơ شǼǬ0 ايƥ هȂǯǂdzơ ص ا البغهقي عن علي ابلا اه :لاق ص ألت عبد ا ق ا يعني ابن -كرابلخا عن الذي إذا دعا حص م ق فعله فلص لا ر ص ص «ةثر ي ا -مهنع من رفع الغدين دون امهحص م بالوجه ك لا ( 1 ) ، وروى ص يف ا يف ا أن يف عمل مل يثبت بخمي حغح، و أثر ثابت، و ،س اغق فايفأومل يفعله، صر تقيو على ما ص ص ص ا ص -ملص و حديث فغه عف، وهو لمعتص م عند بعي هم خارج لا رثة، و أما ك لا رثة، فهو مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÖلا
صفحة رقم (34) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
)ةتر( Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رثرية . )Ö( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )Õ( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ين Ǻƥơ لǵDŽه لȄǴيŭơ ى ج رترية . )ير( لȅǁȂل1Ʀdzơ ƨ1دƢه لȅǁȂلƦdzơ ة ج رتنية . )ء( لǮdzƢǷ ƨǻلإاŭơ ة ج رثرتة . )ى( Ǻƥơ لǁƢلǼdzơ ȄلأضǼǷ لƩơƽơǁ6ơ ة ج Öتر . )لا( DZƢǫ ø:ļȂلأƦdzơ 9ص عمل 8لإ .لميضلأ0 لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج رترثرث . )ثر( لļȂلأƦdzơ ǪƟƢǫƽ ŅلإƗ لȄلأǼdzơ ة ج ثرةÖ ت رترثرث . ثض ǵƢ1Ǭdzơ Śئ DZȂǬيǷ Řيŭơ 9ص ȃايض0 ńƛ هȂǯǂdzơ ȅةdzơ Ȃǿ ǵƢ1ǫ ǺǷ .لاكلإ ة ج ىنيرث ơبƜص ǃƢك ƔơƽƗ Ƨاهơلإ ƢلأǼǷ L Śئ ثض ǵƢ1Ǭdzơ ǺǷ Śئ ǁةى ǃƢك ƔơƽƗ ȆǫƢƦdzơ وǷ ǵƢ1ǫ ǁةيdzơ Ǫ0ǂقƥ ńلإ4ơ ƢǷƘص ƩȂǼǬdzơ ǶǴص هǂnj0 8ƛ L ƩơŚƦǰص ا1يdzơ Ń زضţ ǵƢ1ǬdzƢƥ ضيŭơ ǹ4 ƧŚƦǰص هȂǯǂdzơ Ȅصƚ0 Ƣđ L DZƢه عƢقس8ơ Ȇǿلإ ƨƥȂلأث ǺǷ ƩơŚƦǰص ا1يdzơ هƢŦƜƥ ƨƥƢيǐdzơ )ة( لňƢLJƢǰdzơ وƟơاƥ لوƟƢǼǐdzơ . ơةǿلإ ǥ9ş ƩơŚƦǰص Ǻ0ا1يdzơ ǃȂل1ص ƢǿبمơƽƗ L هȂǯǂdzơ ǶǿاǼى ơبƛ Ƣǿǂǯةص لا1ص ǩǂǨdzơلإ ǹƗ حكما ا أمر ا ا ا إن ك ترك أباح ا تعامل تركه، وعند ابن حزم أن القنوت من ايفأمور اخلباحة و ا ص ا ا أن تركه، و إن كان بعي ه مندوبا إلغه مكروها تركه، وما كان مباحا تركه فرث يجوز يلزم س ص س من تركه، وغء رف ، فرث عي ي من تركه، وما كان غء رف فهو مباح فعله، ومباح ( 9 ) ( 10 ) وهص لا لعدم ورود جميانها به . وعلل ابن حزم مذهبه ا س ص ي ب أن ايفأفعال :نامص ق رف عي ا اعبأ ص ا ها، و إها هو من الهغئات، وهي ق ا يف أي -تائغهلا ةنص لا التي يجمي تركها دوجص ب ص ا ص ا يف ص ا لدتص او لا افعغة لقولهم هذا ب أن القنوت ك لا رثة س غل ركنا من أركانها، و بعي من « ( 8 ) ( 5 ) ك اخلدونة قول :كلام » DZƢǫلإ ǮdzƢǷ ǺǸ1ص Ȇلأǻ ƩȂǼǬdzơ L Ƨ9Ǐ نƦǐdzơ :DZƢǫ 8 ƽȂلLJ لا1Ǵى وقال اخلالكغة ص افعغة لاو ( 6 ) ( 7 ) والظاهرية ا أنه يف دوجص على من يص ن القنوت، جاء L الأnjص ŚƻƗ ƩȂǼǫلإ L ǂصلإ « ( 4 ) . 3 ) لياǸى مƢƦ0لإ ƽȂللأdzơ (لاȂلألأdz ل Ȇǿلإ مƢضǨضضLJơ بȂيصلإ ƧƔơǂǫلإ Ƕلأƥ ƅơ Ǻŧǂdzơ þǶ1هǂdzơ ƔƢىƽلإ لا ص رثة بيكها عمدا . قال ابن :راجنلا » ƢلأǼǼLJلإ ȅƗó -Ƨ9ǐdzơ ƢǷ ǹƢǯ Ƣلأ1ص 8لإ DzقƦص لاǯǂضƥ Ȃdzلإ ةنص يف ص ا أركانا تبطل لا رثة بيكه ولو عمدا ، وهو س غل من ايفأقوال التي تعد وواجبات تبطل ( 2 ) ويباح دوجص وهص لا عند اجلنابلة يف ا بيك القنوت و يجب، ودلغلهم على ذلك أن القنوت الرواية، يفأن الركوع ههنا ح ص ل قبل القراءة، فلم يعتمي ا أ ص رث . ا ا ا ا تذكر ك الركوع أنه مل يقر أ فرفع ر هص أ منه يعود فغقر أ، ويعغد القنوت والركوع ك ظاهر س س ص يف ا يجوز نقي رفلا حتل غل .بجاولا و يجوز أداء القنوت ك الركوع عند اجلنفغة ( 1 ) ، ولو النقي س س س يف للتكمغل، وذلك لكماله ك ،هص فن ولو نقي كان النقي يفأداء القنوت الواجب، و يف ص نا يتكامل به الركوع، يفأنه قنوت ك رئاص لا لوات، والركوع معتمي بدونه، فلن يكون س رث رص وعا ا فكان نقي الركوع ل أداء على الوجه ايفأكمل نص حأفياو فكان م ، ف أما القنوت س غلف س بتكامل القراءة، وقراءة الفاقة ةروص لاو على التعغري واجبة، فغنتقي الركوع بيكها، ثرÖى د . مل ي إسماعيل شندي دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
صفحة رقم (35) — أحكام القنوت في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة= إسماعيل شندي
ơةǿلإ Ǻلأه Ȃǿلإ ǁƢ1ضƻơ ƺ0ƢnjǷ .øǹƢضLJŐف :ǂنǻơ لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . )ثر( لȅلإȂǼdzơ لهȂǸلŭơ ال ج رتةء . لȅلإȂǼdzơلإ ن1يǏ ǶǴلأǷ مǂnjƥ لȅلإȂǼdzơ ء ج رينية . )ة( لƣƢقūơ لمǿơȂǷ لDz1ǴŪơ ة ج ءلاÖ )لا( Ǻىلإ ňƢ0لإǂdzơ إلكال ǂƻƕ لاǻƗ شǼǬ0 L و1Ŧ ƨǼلأdzơ 9ƥ لƨǿơǂǯ 8لإ اللأ0 ȂلألأǴdz لاǯǂضdz ǺǷ Śئ ǦǐǼdzơ ǂƻ2ơ ǺǷ لǹƢظǷǁ DZƢǫ :Ȇيصơǂdzơ . تركها، فكغف نلزمه دوجص ب وهص لا حال تركها، او ا أعلم لاب ص واب، و ا إلغه اخلرجع واخل ا .بآ عمدا ا يف ص ا إذا أم كان اوهص ، يفأن القنوت من ايفأمور اخلرغب فغها، والتي يء على ناص نإفيا ا يف ا والراجح عندي قول من قال ب أن ترك القنوت يوجب دوجص ،وهص لا ءاوص أكان اليك هبابحتص ا دجص ،وهص لل ولو قنت ك وم ص ع عدم هبابحتص ا دجص وهص لل ا أيي ص ا ( 3 ) . ص افعي وقال النووي نقرث عن :يعفارلا وظاهر كرثم لا ( 2 ) ا ص ع أنه لو ترك القنوت ك وم ف ا إنه يقنت بعد الركوع، و يف يرجع من .عوكرلا ( 1 ) وذهب اخلالكغة ا إمل ا ك رواية أن من يص ن القنوت قبل الركوع فتذكره ك الركوع كان فعله ا أفي ص .ل مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ت العدد السادس عشر ت حزيران 2009 ثرÖء