أن يدمجلن - حملى اهللا عليه - سائر النبي ى أب : فقد روي عن أم المؤمنين أم سلما أنها كانا تقول يكن أمرا عاما، يثبا رضاد الكبير، مما يسيد أن كان لسالم مجاحما، ولم بما رواه اإلمام مسلم أيضا بعد روايا حديث عائشا الذي - الظاهريا وقد ردوا على أدلا أحمحاب الرأي الثاني . الحمغير عاء وينبا اللحم إنما هو رضاد الرضاد الذي يستق األم لقوة أدلتهم الحمريحا في نسي التحريم برضاد الكبير، وألن فهو رأي الجمهور، هآلئ اكداجج غى همجن اكلجلأكب، . ( 69 ) الرجال إمجوتها أن لها من أحبا أن يدمجل عليه من أن عليها من فكانا تأمر بناا أمجواتها، وبناا ا في من كانا فأمجذا بذلك عائشا ـ رضي اهللا عنه . ( 68 ) ( حذيسا أرضعيه تحرمي ويذهب في نسحل أبي - حملى اهللا عليه - فقال لها النبي : ) وفي روايا ( رجل كبير قد علما أنه : وقال - اهللا عليه وسلم - فتبسم رسول اهللا أرضعه وهو رجل كبير : قالا : - ى اهللا عليه حمل - فقال النبي وهو حليسه )) دمجول سالم يا رسول اهللا إني أرى في أبي حذيسا من : فقالا - عليه حملى اهللا - جاءا سهلا بنا سهيل النبي : ) أنها قالا - ما روي عن أم المؤمنين عائشا ـ رضي اهللا عنها - 2 . ويدمجل فيه تحريم رضاد الكبير كما يدمجل رضاد الحمغير ى إطالقه، ، فلم يرد تحديد في النص فيبقى عل ( أرضعنكم الالتي : ) اإلطالقاا القرآنيا؛ كقوله تعالى - 1 : وأما الظاهريا ومن قال بقولهم، فقد استدلوا بما يلي . وإنما يححمل بالطعام أن أنباا اللحم ال بالرضاد، ومن . ( 67 ) ( أنشجل العظم : ) ، وفي روايا ( م شد العظم وأنبا اللح ال رضاد إال ما : ) - حملى اهللا - - ب . ( 66 ) ( إال ما فتق األمعاء في الثدي قبل السطام ال يحرم من : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قوله - آ : الرضاد ال يكون إال في سن الحمغر، ومنها كما استدلوا ببعض األحاديث التي تقضي - 2 . حريم الت وراء غير معتبر في حكم اإلرضاد الذي يتم به اإلرضاد في الشرد مقدرا بحولين؛ فاقتضى أن يكون ما ، جعل اهللا تعالى تمام ( 65 ) ( كاملين لمن أن يتم والوالداا يرضعن أوالدهن : ) قال تعالى - 1 : لرأيهم بما يلي هسخ اجلاخل اكجلههد . م الرضاد الشرعيا أحكا بأن رضاد الكبير ال يحرم وال يترتب : فقد قالوا . ( 64 ) ، والجليديا ( 63 ) ، والحنابلا ( 62 ) والشافعيا ، ( 61 ) ،والمالكيا ( 60 ) أما جمهور السقهاء من الحنسيا ( 59 ) .( إليه كان شيمجنا يميل فالقول به مما يسور فيه االجتهاد، ذا دعا الحاجا لمثل فإ : ) يقول ابن القيم . لمثل الرضاد ، وذلك إن هناك حاجا ( 58 ) ، ومال إليه الشوكاني ( 57 ) القيم يحرم رضاد الحمغير، وذهب إلى هذا الرأي ابن تيميا، ، كما أكو آم دحمئط اكقايد يتدل ( 56 ) همجها . النص؛ فالتحديد بالحولين إنما هو بنص القرآن الكريم ل في مقابلا وال معقو . لها ألن ذلك ممجالف النحموص أما أدلا اإلمام أبو حنيسا واإلمام جلفر، فال اعتبار . على ذلك األول، وهم الجمهور من السقهاء؛ لداللا النحموص أما الراجح؛ فهو ما ذهب إليه أحمحاب الرأي ( 55 ) . ظاهر الكتاب، ويمجالف أقوال الحمحابا يمجالف إن هذا : أحمحاب هذا الرأي وقد اعترض أحمحاب الرأي األول، وهم الجمهور على ( 54 ) . سنين وجه ينسى اللبن ويتقوى بالطعام، فتحمبح المدة يححمل على طعامه في ساعا واحدة، بل بالتدريج على فال بد من على السنتين؛ ألن ال . ول؛ أي سنا فترة التحول عن اللبن إلى الطعام إلى ح أما دليل جلفر على أن سن الرضاعا ثالث سنين؛ فألن ( 53 ) . السحمال تمام الرضاد بناء على ذلك ثالثون شهرا فكذلك الثالثون شهرا أجل كل من الحمل والسحمال؛ فكل واحد منهما قد تم تأجيله سنا؛ . الدين الذي على عبد اهللا من ذلك أن السنا مدة الدين الذي جليد، و أجلا الدين الذي لجليد وعبد اهللا مدة : كما لو قلا جلمنيا، في أن المدة لكل منهما، وذكر بعدهما السطام تعالى ذكر الحمل والسحمال ا دليل أبي حنيسا، بذلك، أن اهللا وهذ ( 52 ) .( وفحماله شهرا حملته أمه ووضعته كرها : ) قال تعالى - 1 : ، بما يلي آلئ آشتئا اكدآى اكتئمى . كان بعد فهو بمجالفه على أن تمام إنما في الحولين، وما الذي يحدث بعد الحولين، وبهذا تضافرا األدلا من الكتاب - 401 - عليهن وسلم أجلواج ذلك اكدآى يرضعن يدمجل الرجال، تحب عليه الذي وسلم حملى وكيف أرضعيه، وسلم (( وسلم إلى وأمهاتكم المعلوم إنشاجل يححمل للكبير عليه وسلم وقوله وكان الرضاد بأن الحولين أراد الرضاعا حولين عليه ولعل هذا المسلك أجدى هذا الرضاد هذا كان وابن اكضئهديب لداللا الحمريحا القول القول مك حت أدلا بقولهم ثالث يسطم جليادة هذه المدة الرضيع تحتاج وهو فمدة كذلك فيسهم على يلع سنا؛ واألحمل ذلك تكون الجلمنيا مدة ووجه االستدالل ثالثون كرها وحمله فاستدلوا الحولين والسنا الرضاعا يكون محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...

. اللحم وإنشاجل العظم يححمل السائل من إنباا يححمل بالطعام المطبوخ ما أما دليل الجمهور؛ فقياسا على امجتالطه بالسائل، ( 93 ) . واللبن إدام له ألن المقحمود المأكول الذي هو . في حق المقحمود اسم اللبن وذهاب أثره، ألن الطعام أحمل واللبن فرد تبع له يم باللبن الممجتلط بالطعام إن كان اللبن غالبا؛ فهو جلوال التحر قول اإلمام أبو حنيسا بعدم . اللبن عن بالطبخ على التحريم بما مسته النار؛ فهو تغير ل أما دلي . على الطعام، فيتناوله التحريم إن كان ( 92 ) ، والحنابلا ( 91 ) ، والشافعيا ( 90 ) والمالكيا ، ( 89 ) وقال جمهور السقهاء من الحماحبين من الحنسيا . ( 88 ) به التحريم ا إلى أنه ال يثب - أيضا وأما إن كان اللبن غالبا على الطعام؛ فقال أبو حنيسا . والغالب هو الطعام؛ لم تثبا به حرما بأن كان قليال مغلوبا، : وأما إن لم تمسسه النار، . النار حتى نضج؛ فال يثبا به التحريم الممجتلط بطعام إلى بأن ( 87 ) ذهب الحنسيا بالرضاد أم ال للطسل، فقد امجتلف السقهاء في ذلك؛ هل يثبا به التحريم أما في حالا لبن بطعام جامد وإطعامه . الرضيع أن ال يكون اللبن ممجتلطا بطعام جامد يأكله - 2 . كان غالبا ى الجوف ويترتب عليه نمو الطسل كما لو يمكن أن يحمل إل ذلك؛ ألن موجود حقيقا في هذا السائل وان قل، وألنه إن المعقول على : ، ومن معهم هآلئ اكسئغعيب . يكون رضاعا وليحل في معنى الرضاد للغا لب، ألنه مع الممجالطا يجلول االسم عن فال القليل لغيره، جريا الحكم التحريم ، وهم على عدم آلئ خكيل آشتئا اكدآى . ( 86 ) الثانيا في ( 85 ) الشافعيا : وقال بذلك . مغلوبا يستوي التحريم سواء كان غالبا أو : الرأي الثاني ( 84 ) . والجليديا ( 83 ) وقول عند الحنابلا ( 82 ) والمالكيا، ( 81 ) الحنسيا، : قال بذلك يم؛ أن اللبن المغلوب ال يثبا به التحر : اكدآى اآلهل : فامجتلف السقهاء في ذلك على رأيين أما في كون اآلمجر هو الغالب، واللبن مغلوبا؛ . فسي هذه به وذلك ألن . أن يكون اللبن هو الغالب في مجلطه بسائل آمجر - 1 : ال بأمور يتحقق هذا إ وال . أن يكون لبنا حمالحا لغذاء الطسل الرضيع - ب . فترة طويلا، الضطراباا حمحيا، أو مجلل في النمو األطسال ألمجذ غذائهم من الحليب عن طريق األنف فكثير من - اآلن كما أن هذا متداول بين األطباء . علته وعدما وإنشاجل والحكم يدور مع من إنباا التي في الرضاد من الثدي موجودة أيضا في جمهور السقهاء القائل بثبوا التحريم بالوجور ألن وال شك بأن القول في هذه هو ( 80 ) . به المجاعا بهذه الكيسيا ال يححمل به إنباا اللحم وإنشاجل العظم، وال تسد ذا اللبن بالرضاد يحمل على الجها وألن ه الرضيع، ال يعتبر رضاعا، ومن المعلوم أن اهللا تعالى حرم إن اللبن يحمل عن طريقه المعتادة إلى جوف : بما يلي القائلون بعدم التحريم؛ آلئ آشتئا اكدآى . الرضيع، بذلك إنباا اللحم ونمو العظم ل الحديث، أن اللبن الكيسيا يحمل إلى الطس ووجه ( 79 ) .( ما أنشجل وأنبا اللحم ال رضاد إال : ) - حملى اهللا عليه وسلم - قال اهللا - 1 : منها السقهاء والعلماء على ثبوا التحريم بالوجور بأدلا وقد أحمحاب الرأي وهم الجمهور من هذا، ( 78 ) . من العلماء المعاحمرين الدكتور يوسف القرضاوي عدم ثبوا الرضاد بالسعوط والوجور، وهو ما رجحه ( 77 ) والظاهريا ( 76 ) وذهب الحنابلا في الروايا الثانيا، ( 75 ) . والجليديا ( 74 ) عند الحنابلا، ( 73 ) والشافعيا، ( 72 ) والمالكيا، ( 71 ) ء؛ من الحنسيا، جماهير السقها منسذ إلى المعدة وتححمل التغذيا ما قال به بمص الثدي أو بإيجار من أو من األنف؛ ألن أن يتحقق من إلى جوف الرضيع، أ : اكسدهض اكاى ائككام اكمجى يال ان : تئكتئ . فيجب التوقف عن االحتجاج بها مجحموحميا؛ فقحما سالم واقعا عين يتطرق إليها احتمال ال ( 70 ) . مجاحما، فما هو بدامجل علينا بهذه الرضاعا، وال رائينا لسالم - اهللا عليه - رمجحما أرمجحمها اهللا واهللا ما نرى هذا إال : أحدا بتلك الرضاعا، وقلن لعائشا - 402 - باللبن وألنه الطعام، وأما طبعه الحنسيا اللبن غالبا الرضاد اللبن فقالوا بالرضاد مسته القول اللبن امجتالط المرضعا الطسل اللبن يدل خكيل غلبا اللبن، باللبن الممجلط على قاعدة الجمهور اآلهل والحنابلا الروايا اللبن وممن حالا السائل الحالا يثبا التحريم، الحكم للغالب حالا كالماء الشرط يضطرون وجودا اللحم العظم، والسعوط؛ العلا الوجور والسعوط؛ الراجح المسألا، قول الذي المعتادة، الذي غير فاستدلوا اكتئمى، ويححمل بهذه معدة االستدالل بهذا العظم رسول والسعوط، استدل األول، تحريم إلى وأحمح الروايتين ذلك به، وهذا الحلق سعوط وحمول اللبن سواء ااعكف األدحمئط حملى وسلم رسول 2008 ، 2 ، العدد 35 ، علوم الشريعا والقانون، المجل د دراسات

ئد؛ فأتى حديث المجمحل ليبين يثبا هذا الحديث مقدار ذلك الجلا العدد ال يحرم، وأن ما جلاد على ذلك يقتضي التحريم، ولم واإلمالجا واإلمالجتان، يسيد بمنطوقه أن هذا كما أنه الجمع بين الحديثين؛ فحديث . يتعلق به التحريم فال في أن ما محما عن سؤال، فهو حادثا مجاحما؛ كما في حديث ال عاما ومطلقا، وأن قد في معرض إنها : أما أدلا المذاهب األمجرى؛ فيمكننا الرد عليها بالقول ( 107 ) . أن اإلمجبار عن المجمحل رضعاا بلسظ يحرمن يسيد ذلك . يسيد الححمر، ومسهوم الححمر أرجح من مسهوم عيا القرآن؛ فمن المعلوم أن اإلمجبار بالجملا السعليا المضار الشافعيا؛ لقوة حجتهم واستقاما دليلهم وتوافقه مع بالغا ويترجح للباحثين بمجحموص مقدار الرضاعا المحرم رأي . ( 106 ) حكمه والعمل به؛ فالقراءة الشاذة منجللا المجبر بأنه وإن لم يثبا قرآنا بمجبر الواحد، فإنه يثبا أجيب؛ . يثبا بمجبر الواحد، فال يحتج به فإن قيل القرآن ال : ويدافع الشافعيا عن دليلهم بقولهم . ناسمجا وحمار منسومجا كالعشر ولو وقع التحريم بأقل من ذلك لبطل أن يكون المجمحل . ثبوا التحريم بالمجمحل ال بما دونها أمجبرا أن التحريم بالعشرة منسوخ، دل عنها اهللا رضي فالسنا هنا تنص على المجمحل؛ ألن . تركوه أنه توفي وبعض الناحل لم يبلغه فلما بلغهم ذلك ، حتى - حملى اهللا عليه تأمجر إلى آمجر حياة إن نسخ التالوة هنا قد : وجه بالحديث الشريف . ( 105 ) ( وهن فيما يقرأ من اهللا عليه حملى نسمجن بمجمحل معلوماا، رسول اهللا فيما نجلل من القرآن رضعاا معلوماا يحرمن، ثم كان : ) أنها قالا رضي اهللا عنها روي عن عائشا : فاستدلوا بما وأما أحمحاب الرأي الثالث، وهم القائلون بالمجمحل؛ . الرضاد المحرم ديث مبين لما ورد في القرآن الكريم بشأن حكم فهذا . ذلك رضعاا فإنه التحريم؛ ألنه كثير عندهم أما ما جلاد على . الرضاد، وحددوا ذلك والرضعتين ووجه بهذا الحديث، أنه يسيد عدم التحريم . ( 104 ) ( وال المحمتان، وال اإلمالجا وال اإلمالجتان ال تحرم : ) - اهللا وسلم قال اهللا : الحكم، ومنها رضعاا؛ فاستدلوا ببعض اآلثار التي تسيد بمسهومها هذا وأما أحمحاب الرأي الثاني، بثبوا التحريم بثالث . وإطالقه يشعر بترتب أحكام أقل الرضاد عليه الحكم الذي اآليا الكريما، حيث ، فالحديث الشريف يسيد ( 103 ) ( سب الرضاد ما يحرم من الن يحرم من : ) - اهللا عليه قال اهللا : كما استدلوا من السنا، بأحاديث منها - 2 . يثبا الدليل المقيد، ولم يثبا عندهم ذلك تحديد؛ فيبقى مطلقا، والمطلق يحمل على إطالقه فاآليا الكريما قد علقا حكم التحريم من غير . ( 102 ) ( ا أرضعنكم وأمجواتكم من الالتي : ) استدلوا بعموم المجطاب في قوله تعالى - 1 : يلي أما أحمحاب الرأي األول، وهم فكانا كما . رضعاا التحريم بالرضاد من مجمحل ا ذهبوا إلى أنه ال يثب . ( 101 ) ، وهذا مذهب ابن حجلم ( 100 ) الحنابلا ، وهو الحمحيح عند ( 99 ) عيا الشاف : وقال به : اكدآى اكتئكا . ثالث رضعاا فأكثر ، ومساد ذلك أن الرضاد يحرم مقدار ( 98 ) والظاهريا ، ( 97 ) اإلمام أحمد في روايا له : وقال به : اكدآى اكتئمى . ثبوا التحريم وهو أن الرضاد وكثيره سواء في ( 96 ) عن اإلمام أحمد ، ( 95 ) ، والمالكيا ( 94 ) الحنسيا : وقال به : اكدآى اآلهل : آراء على النحو التالي ا المسأل وجاء في . المجتالف النحموص واآلثار في ذلك امجتلف العلماء في مقدار ما يحرم من الرضاد : أن يحمل الرضاد إلى الحد الذي يتعلق به التحريم - ج . نمو الطسل؛ فينتسي الحكم وهو التحريم في كونه علا في - نا ه ونظرا حليب األم . الطعام والرضاد المحرم هو اللبن الذي ينبا اللحم بسببه، وليحل . به اإلنباا واإلنشاجل وألن هنا يتناول لبنا ولو كان ممجتلطا بغيره، فيححمل أحمل في يجب اعتباره، كما امجتلط بالماء، ن اعتبار الغالب المغلوب بالعدم، التحريم؛ أل أما إن لم تمسسه النار، فالرأي الراجح أنه يثبا به . اسم اللبن لتغير هيئته وأوحمافه إطالقه بعد ذلك، وال يتناوله ى بطعام مسته النار ال يبق في ذلك ما ذهب الحنسيا، إذ الممجتلط - 403 - والمحمتان، يمكن المحما والمحمتين؛ داللا ذلك على كان فوق الثالث أدلا بعضها ورد الجواب ومعلوم العدد ل لجنت هذا ا مل على عائشا هذا النسخ؛ وسلم الرسول االستدالل القرآن وسلم فتوفي عشر يلي الح كالثالث يقتضي بالرضعا االستدالل بقليل المحما حملى عليه رسول القائلون أفادته أطلق الرضاد، حملى وسلم رسول النص حتى بالرضاد الرضاع وأمهاتكم أدلا الجمهور بأقل إذا بلغ قليل وروايا ثالثا الواردة تبعا النتساء الطسل الشرد إذا اللبن وإلحاق وذلك على والراجح إليه اللبن محمد ابو جريبان ومهنا عبد الستات مجطاب آثار الرضاد السقهيا ابراهيم ...