. بعدها ص 1 ج اكفحهل : ، وما 14 3 ج ، : 1 ) وما 247 أدسئخ الشوكاني بعدها اكاحد اكلحيض الزركشي ( . أن ناسخ ب ، عرف أما والسبب على ألن قرينة يشترط على االقتران، فإذا اإلطالق فـي : : عدة لوجوب ، إال في حالة اتحاد الحكم والسبب على لم عكو سدهض : اكلضكا . ) 1 ( الحمل ح وال يوجد ما ي ، فلما ظهر في ما يقتضي عدم إلحاقه باألصـل التقييـد ات البوائن لم ولو ، ه ل س بدليل أنها ، عنها زوجها من في حق الزوجية ألن الزوجة المتوفى عنها زوجها على منتف؛ أن المانع، وهو ، د على األزواج في اآلية األولى لق فال ، 49 : األحزاب ف م ت ع وه ن ة ت ع ت د ون ه ا أ ن ت م س وه ن ف م ا ل ك م ع ل ي ه ن م ن ع د إ ذ ا ن ك ح ت م ال م ؤ م ن ات ث م ط ل ق ت م وه ن م ن ق ب ـل : قولـه في به في عدة الطالق ت د د بالدخول، ت لم ف ، 234 : البقرة و ع ش ر ا ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ي ذ ر ون أ ز و اج ا ي ت ر ب ص ن و ال ـذ ين ي ت و ف ـو ن م ـن ك م : سبحانه قوله فال التقييد فإن قام دليل حمل ، أن ال دليل من : . ، وهو كون هنا إنما جاء ألن ال ؛ هنا في على ، فال فأعتق رقبة إن قتلت : ، مع إن قتلت فأعتق : من قال مثاله و ، على فال د ألجل ذلك القدر الزائـد يكون ؛ إذ قد معه زائد ر ك ذ أن ال يكون : ئخر اكسدض اكز 64 علم المتأخر فالمقي د المتأخر للمط لق التاريخ إذا وعلم التاريخ، وكانا مقترنين، يحمل المط لق المقي د، المعي ة البيان، لحمل المط لق المقي د ورد والتقييد الحكـم أوال شروط المقي د على المط لق حمل واشترطوا المقي د المط لق الحنفية يقولوا بحمل اكحمفيب حلل اكلض كف اكلقي خ عمخ اكتئمى رج بالقياس الفرع امتنـع ترث المط لق كانـت فـي حكـم اتفاقا وترث منه تغ توفى باقية أحكام المطلقة قياس لقيام الـدخول قي يحمل مط وتعالى سـبحانه وقي قي العدة وتعالى مثاله يحمل، يمنـع المط لق على المقي د يقوم يمنع اكسدض اكزئاظ المقتول مؤمنا للقدر الزائد تقييد المقي د المؤمنة هناك المط لق يحمل مؤمنة مؤمنـا قوله رقبة المقي د المط لق يحمل القي قدر المقي د

: حديث ، باب من باع تمر ، ، ، : ، باب يكون له أو شرب في أو ، كتاب ، ( 4 ) . حديث صحيح صححه ، : حديث ، ، عن بن اهللا . محمد الدين : ، زمم آاى : هـ 275 ت ، بن األشعث األزدي ، رواه ( 3 ) . ص ، ا : آل تيمية ، 14 ص 3 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 14 ص 3 ج ، : ابن دقيق ، 18 ص 3 ج ، : ( 1 ) 1543 نخال عليها كتاب البيوع هدهان لزكل 2379 حديث الرجل ممر حائط نخل المساقاة دهان اكاخئدى األلباني 3435 كتاب البيوع جابر عبد عبد الحميد محيي تحقيق خاهخ سليمان السجستاني أبو داوود 132 كلزهخب أحقئل ابن العيد أحقئل اآلحقئل العيد اكاحد اكلحيض الزركشي . ممكن ألن الجمـع ؛ هنا على وال ، من بحالة السيد المال له أولـى وحملها على الثياب ، هذه ف خاصة به، ألن كل عبد ال بد له من ثياب ؛ عليه فيها إضافة تخصيص ال على التـي فكانت اإل ، الثانية كل والروايـة ، ه السيد ك ل م ، وليس كل عبد ي ه ك ل ، فيه محمول على ما كـون فيـه ت مال، ف فالرواية األولى تقتضي أن ال يكون له ، ) 4 ( ة ا ل ض د ة ي م آ ئ أ ن ى ا خ ك ك ن ل غ ا خ ا ع ة م ل : ، وجاء في ) 3 ( ة ا ل ض د ة س ي م ئ آ أ ظ ا ك ك ن ل غ ل ن ك ه ا خ ا ع ا م ل : رضي اهللا عنه مثاله ، عليه أحدهما هما أولى من تعطيل ب عمل ال فإن ، يمكن بينهما إال بالحمل أن ال : اكسدض اكخئلر . ) 2 ( وإباحة ما عليه إذ ال معارضـة إباحـة ؛ خذ ، تقتضي على ما دل عليه فـان إباحـة ، إذ ال ة؛ في جانب اإلباح أن ال : اكسدض اكدااظ . ) 1 ( به كلـف منهما لم بما لو أعتق و ، المطلوب منه أن إذ ؛ وال ال لم يجزئه أن يعتق ، ا ال تعتق مكاتبا كافر : ذلك ، د د ولم لق حيـث ا عن عتق هن ، ال تعتق : أحدهم ا قال فإذ ، عنـد لة من العام عند بعض ألن هذه الحا على هذا الشرط؛ على فال ، وكانا ، د لق فإذا تعارض ، الشرط وقع فيه خالف بين العلماء ، أما في جانب والنهي فال ، باب األوامر في أن يكون : اكسدض 63 بينهمـا المقي د المط لق يحمل تقييدها تمليك لقة الرواية مط ضافة تمليك، فيحمل ثيابـه تشمل عبد ماال السيد إياه والمال يم للتمليك اإلضـافة بعض العبيد ئط اك س ـ ك ـ ئع ـ ئك ئط اا الصحيحين ئط اك ك ـ ئئ ئك ئل ئط عمر حديث ابن مـا دل الجمع زاد المقي د بـين بالزائد أولى واأل المقي د زيادة إباحة المط لـق تعارض بينهما القي د يكون يعمل واحدا يعمل باألمري ن مسلما كافرا مكاتبـا وإذا قال بعد بقي يقي القول أط المكاتب المسلم والكـافر؛ فالنهي مكاتبا آخرين ويحمل باب العلماء، المقي د بناء المط لـق يحمل نهي ين ومقي مط فهذا النفي واإلثبات المط لق اكتئكت

. 88 ص ( 4 ) . 15 ص 3 ج ، اكاحد : ، 330 ص 15 ج ، : الماوردي ( 3 ) . ص ، اكقهاعخ : ابن ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 3 ج ، اكقاده : تاج الدين ، ، 53 ص 8 ج ، بيروت ـ ، دار ةئديح اغـخاخ : أحمد بن علي أبو بكر ، الخطيب البغدادي ، ص 1 ج م ، ، ـ دار البشائر ، 1 ط ، علي نجيب محيي : ، اكسئغعيب : هـ 643 ، ت أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الصالح، هـ، ترجم له ابن 320 توفي سنة لورعه، ، عن ران ي الحسين بن صالح، أبو بن خ ، فقيه ابن خيران ( 1 ) انظر اكلحيض الزركشي اكلدجظ اكزئاف 284 هاكفهائخ اللحام اكحئهى 274 ضاقئة اكسئغعيب والسبكي العلمية الكتب 459 1992 بيروت اإلسالمية الدين تحقيق ضاقئة اكفقهئ الدين امتنع تولي القضاء علي شافعي . ) 4 ( الحق مطلـب العلماء في هذه ، ) 3 ( ليس من اآلخر بأحدهما ألن التقييد ن؛ فال على من ، ن ن بين إذا كان أما . بعـد الوصـية من : د معلق لق من المواريث كلها فيكون ما ، الورثة فيمـا ق فيه ل وإطالق الميراث فيما ، 12 : النساء ت وص ون ب ه ا أ و د ي ن م ـن ب ع ـد و ص ـي ة : ميراث بقولـه . في وتشترط ، كذلك فـي ، 282 : البقرة و اس ت ش ه د وا ش ه يد ي ن م ن ر ج ال ك م : سـبحانه وتعـالى فـي وإطـالق الشـهادة فـي ، 106 : م ن ك م ال م و ت ح ين ال و ص ي ة اث ن ان ذ و ا ع د ل إ ذ ا ح ض ر أ ح د آ م ب ي ـن ك م ش ه اد ة : سبحانه وتعالى الوصية في قوله على ، 2 : الطالق و أ ش ـه د وا ذ و ي ع ـد ل م ـن ك م : سـبحانه وتعـالى في قول اهللا الطالق أو في على ، لق إال أصل واحد أن ال يكون : اكسدض . ) 2 ( وأوجب فيهما إطعام على ذكر في القتـل ، إطالق ذكر في في الصفة محمول على 62 وسيأتي تفصيل مذاهب الحالـة فـي بأولى يحمل أي القيدي متضادي قيدي دائرا المط لق والدين تقسيمها بقي أط يخص جميع أط سـبحانه وتعـالى وكتقييد الزوجين الجميع العدالة فيح مل المط لق على المقي د، البيوع وإطالقها الـدي ن قولـه المائدة اإلشهاد وفي كاشتراط العدالة الشهود الرجعة للمط اكتـئمى الظهار، ستين مسكينا كف ارة اإلطعام محموال كف ارة وجعل اإلطعام واألصل معا المقي د المط لق