بحث علمي أصول الفقه الإسلامي

ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام

تفاصيل المادة
المؤلف د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد
سنة النشر 2007
عدد الصفحات 58
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث بحث علمي
نوع البحث بحث محكم
اسم المجلة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا
كيفية نشر البحث نشر ورقيا والكترونيا
اسم الجامعة أو المؤسسة جامعة أم القرى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 8)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 8 من 58
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (8) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام

رابط ص 8
هذه نظرة سريعة يف أقوال العلماء وحماولة للجمع والتوفيق بينها وهي مقدمة د هتم واهللا اعلم دالل وميكن يقال ان هذا يندرج حتت جواز العمل باإلهلام إذا استند اىل نظر ت ساو ) ( احلديث ان يكون من كالم النبوة مع العلم بالرجال إىل شيء من األسباب ةرها ظلا نأ ك ال حلص ي ) ( وأشار أبو حامت ) ð ( عليه ابن مهدي ما سار عليه احملدثون يف حكمهم بعلة احلديث باإلهلام كما نص وافقه سبب ظاهر وهذا يوافق جند انه أشار إىل العمل ما لهلإاب إذا ) ( وإذا نظرنا إىل الفروع اليت ذكرها الشاطيب فائدته على امللهم وحده فان رد احلديث لعلته وترك العمل به ال رص تقت ) ١ ( حبكم بعلة احلديث مبا أهلمه اهللا وهذا شبيه ، على ترجح دليله باإلهلام وغري امللهم ولو بوجه وذلك فيما إذا أفىت العامل بقول بناه وإذا نظرنا إىل قول ابن تيمية أيضا نستطيع ان نقول انه باإلهلام يف حق مه للما واالستدالل فال يشترط عنده فقد احلجج للعمل باإلهلام يؤكد قبول الترجيح باإلهلام بني احلجج عند تعذر الترجيح بينها بالنظر لكن ابن تيمية ) ٠ ( العمل به من غري علم عن مجهورهم ان العمل باإلهلام ال يكون إال عند فقد احلجج كلها يف ما زو يج ) ٩ ( الدبوسي جند ا أ تتسق مع ا م ه لقن ) ( وإذا نظرنا إىل بعض الفروع اليت ذكرها العلماء ) ( ىل يف حق من أهلم من الترجيح باألقيسة واألحاديث الضعيفة األدلة أو فقرر ذلك وأضاف ان الترجيح باإلهلام بني ) ( وجاء بعده ابن تيمية ) ( ثالثا يف مرض املوت بعد االستخارة عند تعذر الترجيح بينها بالنظر واالستدالل وذلك يف مرياث من طلقها زوجها رمحه اهللا يضع أصال يف الترجيح بني األقوال مبا ينشرح له الصدر ) ( ونري الشافعي أو سبب ظاهر وغري ذلك واهللا اعلم يعمل باإلهلام إذا انبىن على نظر واستدالل أو إذا استند إىل دليل Ω الترجيح عند التردد أو يقال امل ث د ح عمل ٩ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما

صفحة رقم (9) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام

رابط ص 9
وهذا ما ت يرج ه يلع يف اذ ه ) ( وهناك من ال يقصر الضابط على باب واحد ) ( ضابطا والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور ة اشتم ان يسمى Ω قال ابن السبكي ) ð ( حد ما جيمع فروعا من باب وا Ω والضابط يف االصطالح ) ( ضابط األمور جماز Ω واستعماله يف قولنا ، ) ١ ( وهو لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء Ω وأما الضابط فهو يف اللغة من الضبط ) ٠ ( حكم كلي ينطبق على جزئياته فتعرف أحكامها منه Ω ويف االصطالح ) ٩ ( أساسه قواعد ت يبلا أي األساس واألصل ملا فوقها ومنه Ω دة فهي يف اللغة وأما القاع ) ( العلوم وال يستغين عن مثلها من أهل الفقه إال املقتصرون على الرسوم إىل أمهية هذه الضوابط والقواعد وانه حيتاج إليها ب لاط ) ( وأشار النووي ) ( عداد ملراتب االجتهاد وهو أصول الفقه على احلقيقة وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل االست وهذا انفعها وأعمها اه لمكأو Ω قال ، اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها أصوال وفروعا أما أمهية هذا الفن فقد ذكر الزركشي أن الفقه عشرة أنواع آخرها معرفة الضوابط والفرق بينهما هذا بيان ألمهية الضوابط ومعناها ومعىن القاعدة ، قبل ذكر ضوابط العمل باإلهلام Ω ة طوت اوض ٩مTMلا مالهلإا ا و دني اهت ن عو ف لما الثاني الدخول يف بيان الضوابط اليت تنظم العمل باإلهلام واهللا اعلم ه ، ذو ( ð ) ،ع ( ٩١ ) ج ،ا ا جملة أم لعلوم وآد ٠ ١ احلجة جامعة القرى الشريعة واللغة العربية

صفحة رقم (10) — ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام

رابط ص 10
) ٩ ( Κ والظاهر اجلزم به ، را نلا ر ظن وجب قتله ويف خلوده يف ، كشرب اخلمر وحنومها مما علم من الدين بالضرورة أو أباح ما هو حمرم ، لو ادعى أن له مع اهللا حاال أسقط ما هو واجب كالصالة Ω منها Ω ويندرج حتت هذا الضابط فروع Κ األعالم انه عد اإلهلام من األدلة وال ة مئلأا ، مل ينقل عن أحد من األئمة ة عبرلأا ، كما أنه ) ( اإلهلام ا إف حتمل على ذلك ودليل هذه القاعدة هو جمموع النصوص اليت استدل ا القائلون على عدم ة يجح مقيدا ملطلق لعدم عصمة امللهم وال ، وال خمصصا لعام ، وال يكون رافعا حلكم ، اإلهلام ال يستقل بإثبات األحكام مطلقا Ω الضابط األول Ω فأقول ، اإلهلام وأسأله التوفيق يف وضع ضوابط حتدد العمل ب أستلهم من اهللا الرشد ، ومن خالل فهمي لنصوص العلماء م اعيرفتو ، ما قد يظهر من التعارض وإزالة ، وحماولة التوفيق بينها وبني أقوال األصوليني ، وبعد نظرة فاحصة يف الفروع Ω اوض اإلهلام ) ( ط كثري من لو صلأا املتفرقات املتفرقات وبيان شرو املسائل ة اشتلما والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من األحكام بيان القواعد اجلامعة والضوابط املضطردة ومجع Ω واملقصود منها كما قال النووي ) ( موضوعها حكاما تشريعية عامه من أبواب متعددة يف القضايا تي لا لخد ت ت تح ن أ كلية تتضم أصول فقهية Ω البحث ولعل اقرب ما يقال يف تعريف ما صغته من الضوابط أو القواعد هو ا أ ١ بكر إبراهيم عابد الد بن خ Κ د Λ ضوابط اإلهلام يتفرع عليها من األحكام وما
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد (2007). «ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد. (2007). ضوابط الإلهام وما يتفرع عليها من الأحكام [بحث علمي]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=271

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع