ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم ال جيوز بي وال جيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا ال جيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه ال حيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا

يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار وال إنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) وال إشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب

يعلم لم ببينة الحق لو ثبت النقض بها وعدم بالبينة علمه الفرق بين علمه الحق ثبت على إنكار إذا الصلح المنعقد . بينته ع ( 5 ) . املدعا ح ( 4 ) . من س و ف ( 3 ) . إمضاءه فله نقضه ألنه مغلوب ، يعين لو ادعى عليه مبال فأنكره ، على أن لحه يف ك ، العبارة هكذا ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 5 ) يف الثانية ؛ لعدم تثبته ( 4 ) األوىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم على اإلنكار ، فإن املحدعي أن املحدعى عليحه يف على هذا قبلها اليت ( 3 ) والفرق بني هذه وبني . مالك عن مطرف والقول بأنه ليس له النقض رواه أنه مغلوب كاألول ، ، ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن له الن للمدونة لعله نسب املسألة ش . ، ص . على ذلك سحنون ، على أن له ، ( 2 ) فله نقضه قوله . كاحملجور عليه للمدعي نقض الصلح ؛ ألنحه كحان ( 1 ) باألول ، وذكر أن املصنف وبدأ . أو ثبت احلق بعد الصلح ، فإما أن يثبت بإقرار ، مث ى عليه مبال فأنكره ، فصاحله على بعضه أو خالفحه يعين لو ش . ؛ ص 329 مفرألط وأيضا ضق ل ا ل هه ق ن ضههه لي ق و ف ا هي ف ف ل و ث ت ب ة نلأي بب ل م ل ع ي م ا ه ب إمضاء ه صنو ودل ةح نلأيب ع دا ف ل و أ ق ر د ع ب ذ ك ل ف ل هه ق ن ضههه هه نأ ل ل غ م بو