عليها في عدم الحجر المعاوضات تملك غيره عبد وهي ال لو أعتقت ثلث في العتق الحجر عليها بصدقتها الضرر لو قصدت على زوجة يه حجر ولي السف السفيه ( . 39 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 185 ) أفقه منه بعد اإلمام مالك ، تويف سنة دينة أبو متام عبد العزيز بن سلمة بن دينار ، أخذ عن أبيه وسهيل بن أيب صاحل ، مل يكن يف امل ( 8 ) . واختالفه ع ( ) . تصدقت ع ( 6 ) . وقوله ك ( 5 ) ( . 519 518 10 ) العتبية مع البيان ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 3 ) . والعبد ك ( 2 ) () . خترجيه بلفظ آخر سبق ( 1 ) . يف ذلك ( 1 ) عليها اء وحنومها ؛ فال حجحر ، من البيع والشر ما ليس مبعاوضة واحترز بح . هو مردود ابن املاجشون وقال ، ذلك ( 8 ) ابن أيب حازم و ابن القاسحم فقال ؛ ال متلك غريه إذا أعتقت ثلث ( ) واختلف . وإن زاد على الثلث نه ميضي أ مطرف و ابن القاسم يف رواية ملالك و ، ابحن املاجحشون وهو قول ، يدخل فيه التدبري بعتق أو غريه وقوله . بالثلث ؛ ال بأقل ( 6 ) إن وقيل ، ابن حبيب رده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهب و املاجحشون وابحن مطرف وقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه ال مينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم . ولويل السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر ( 5 ) يل وله وليس بشيء ، أصبغ . ( 4 ) تتصدق جبميع ماهلا العبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالك عن ابن نافع و أشهب ورواه ، ( 3 ) يل وهو ظاهر املذهب ، ( 2 ) ومشل الزوج العبد 304 ماض عبد أيضا رهد ت راض وقيل ، ابن حبيبرده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهبو املاجحشون وابحن مطرفوقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه ال مينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم ليولو. السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر سيلو هلولي)5( بشيء ، أصبغ . 4( قدصتت) جبميع ماهلاالعبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالكعن ابن نافع و أشهبورواه ، 3( )

وبين والفرق بينها حكم آفالتها وإقراضها زاد على عطيتها فيما األصل في الثلث حكم إقراضها أ 18 . مذهب ف ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . من ف و ع ( 8 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . يف أكثر س ( 6 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 5 ) ( . 43 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 426 ) ويف سنة أيب عمر بن املكوي ، ت أبو حممد عبد اهللا بن الشقاق بن سعيد القرطيب ، من العلماء البارزين وكبار املفتني ، أخذ عن ( 4 ) . تقضيه ع ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . عليهما س و ف ( 1 ) وبه قال وقاسه على عتق املديان لك ما ورواه عن ابن القاسم ( 11 ) هو قول ، والقحول األول فيما زاد يف قوله ما ، عائد على هو ضمري ش . ، ( 10 ) ص ( 9 ) . ويف احلمالة هي املطلوبة رض هي الطالبة الق ( 8 ) وفرق بأن يف قرضها ، واحتج به من منحع ؛ ( ) من الثلث ( 6 ) أي بأكثر ؛ كفالتها املدونة ومنع يف ( 5 ) . ( 4 ) ابن الشقاق كهبتها إ وهو قول أم ال ( 3 ) تقتضيه ؛ ألهنحا ابن دحون كالبيع إ وهو قول أن تقرض ( 2 ) هل هلا واختلف 305 إ ذ نههه دوهد ر م إ ن ل م ق ت ي م دحح لي ق و ى ت ح هه دهر ي هج و زلا وهه و ز ئا ج

الزوجة الفرق بين والمديان حتى تأيمت أآثر من الثلث الزوج بعطيتها لو لم يعلم حكم عطيتها تحديد األصل في رة الخالف في ثم . الزوجة ح ( 10 ) . فإن ع ( 9 ) ( . 343 2 ) املقدمات ( 8 ) . قوهلا ك ( ) . قول الزوج ح ( 6 ) . من ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 343 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . وقد فقحدت يف الرد ( 1 ) معتربة ( 10 ) جية الزو ( 9 ) اآلخر فألن وأما علحى فظاهر ، از حىت يرد أما على القول بأن فعلها على اجلو باالتفاق ؛ زوج وال لورثته مقحال ومل يكن لل مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث حىت تأميت الزوجحة ش . ، ص ( 8 ) . ( ) القول للمرأة قال ومن جعل عطيتها على اإلجازة ، ( 6 ) للزوج القحول قال فمن جعل عطيتها على الرد أو أزيد إ هل هو الثلث أعطت لو اختلف الزوجان فيما ابن رشد ما قاله ( 5 ) ومن مثرة هذا اخلالف على . ة ن ي ف الب ال يكل ( 4 ) واغتراق الذمة بالبينة ، وهذا زوج ( 3 ) وفرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء ال يصح هلم رد إال بثبوت الدين ( 2 ) . ابن املاجشون و ملطرف الثاين والقحول وأصحابه ، مالك من قول ( 1 ) وهو املعلوم املقدمات قال يف . أصبغ 306 شرطا رثكأ ت م ى ض م اتألف اق ا ن إ و ل م ل ع ي م ى ت ح أ ت ي