الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فال يباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه ال يبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) ال برقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت

يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال

آيفية الحجر على المأذون الحجر على الحر في حمل المأذون عليه المأذون له ولده عدم بيع إذن السيد على الحر بغير لو باع من يعتق أصول الفتيا على مذهب مالك ، أخبارالفقهاء واحملدثني ، تويف ابن اللباد وابن نصر وابن زياد ، له مد بن حارث بن أسد اخلشين القريواين األندلسي ، فقيه حافظ مؤرخ ، أخذ عن أبو عبد اهللا حم ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . به هنا يف ف و ك ( 3 ) . إذا ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 1 ) ال جيوز له ذلك إال بإذن السلطان د احلجر عليه حح لو أراد السي ه ح أن ( 5 ) ارث ححح ابن ح ( 4 ) ؛ فقد نقل عنه ابن القاسم ، وهو قول قيل بح وعطفه عليحه ( 3 ) هور ؛ لتصديره أن األول هو املش املصنف ومقتضى كالم . حيجر السيد وقيل وهلذا قابله بقوله وإمنا يكون للحاكم ؛ للسيد ذلك يعين واملأذون يف قيام غرمائه عليه كاحلر ؛ فال يكون ش . ( 2 ) ، ال ، ص . فإنه يباع للغرماء ؛ ألنه أتلف أمواهلم يشتريه وعليه دين إال أن فإنه ال يباع يف دينه ؛ ألنحه محال للحسيد أي دون ولده ش . ص . ال ينقض وقال غريه إنه ينقض هذا البيع ، ينقض ال ( 1 ) فقال بعض من أن بيع أم الولد يف نقض ذلك البيع ؛ الشيوخ فاختلف فباعه بغري إذن السيد وأما إن باع املأذون من أقاربه من يعتق على احلر 283 وحجر هم ل م ط ي ل هههر ج ت ا م ق و ال الل يي م خ هدلأي س ن م غ ر ي م كا ح هرحهج ح ي لحي ق و ك ال حهرأل لا و ر ج ح ف ي ما ي ق ال ءا م رهغ وهه و حينئذ هه ي ر ت ش ي ل ع و ه ي ن ي د إ ل ا أ ن دهون ل و د ه سل م