يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال

آيفية الحجر على المأذون الحجر على الحر في حمل المأذون عليه المأذون له ولده عدم بيع إذن السيد على الحر بغير لو باع من يعتق أصول الفتيا على مذهب مالك ، أخبارالفقهاء واحملدثني ، تويف ابن اللباد وابن نصر وابن زياد ، له مد بن حارث بن أسد اخلشين القريواين األندلسي ، فقيه حافظ مؤرخ ، أخذ عن أبو عبد اهللا حم ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . به هنا يف ف و ك ( 3 ) . إذا ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 1 ) ال جيوز له ذلك إال بإذن السلطان د احلجر عليه حح لو أراد السي ه ح أن ( 5 ) ارث ححح ابن ح ( 4 ) ؛ فقد نقل عنه ابن القاسم ، وهو قول قيل بح وعطفه عليحه ( 3 ) هور ؛ لتصديره أن األول هو املش املصنف ومقتضى كالم . حيجر السيد وقيل وهلذا قابله بقوله وإمنا يكون للحاكم ؛ للسيد ذلك يعين واملأذون يف قيام غرمائه عليه كاحلر ؛ فال يكون ش . ( 2 ) ، ال ، ص . فإنه يباع للغرماء ؛ ألنه أتلف أمواهلم يشتريه وعليه دين إال أن فإنه ال يباع يف دينه ؛ ألنحه محال للحسيد أي دون ولده ش . ص . ال ينقض وقال غريه إنه ينقض هذا البيع ، ينقض ال ( 1 ) فقال بعض من أن بيع أم الولد يف نقض ذلك البيع ؛ الشيوخ فاختلف فباعه بغري إذن السيد وأما إن باع املأذون من أقاربه من يعتق على احلر 283 وحجر هم ل م ط ي ل هههر ج ت ا م ق و ال الل يي م خ هدلأي س ن م غ ر ي م كا ح هرحهج ح ي لحي ق و ك ال حهرأل لا و ر ج ح ف ي ما ي ق ال ءا م رهغ وهه و حينئذ هه ي ر ت ش ي ل ع و ه ي ن ي د إ ل ا أ ن دهون ل و د ه سل م

أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . وال ينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس ال ينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284