. 62 ص 14 ج ، اكعدهر : ، ص 1 ج ، هـ ، بغداد ـ مطبعة ، 1 ط ، اهللا الجبوري . د : ، غديا اكحخيت ، : هـ ت ، اهللا بن مسلم الدينوري محمد ، ابن قتيبة ، 62 ص 14 ج م، ، بيروت ـ دار التـراث ، 1 ط ، محمد عوض مرعب : ، ةهخيا : هـ ت ، منصور بن ، ، ص 1 ج ، ـ دار المعرفة ، : ، غى غديا اكقدآم : هـ ت ، ، محمد ، ص 4 ج م، هـ ، ـ العلمية ، محمود و : تحقيق ، غى غديا اكحخيت : هـ ت ، أبو بن ، ( 1 ) ةئث الزبيدي 212 1397 العاني عبد تحقيق 276 عبد أبو 2001 إحياء العربـي تحقيق اككغب 370 محمد أحمد أبـو األزهري 435 لبنان محمد سيد كيالني تحقيق اكلفدخاة 502 أبو القاسم الحسين 189 1979 1399 بيروت المكتبة محمد الطناحي الزاوى طـاهر أحمـد اكمهئيب هاآلتد 606 السعادات المبارك محمد ابن الجزري : وهي كما يلي ، عن ، وقد تكون د بالتتابع ن إ إذ ، زام وأوصافها كما اهللا االلت شرع المكلف بصيام من ال ، العجز عن أو وانعـدام الرقبـة وفي ، وجود القتل وجب بعد انعدام ، أول خيار للمكلف في و . ) 1 ( يصير بمنزلة ما لم حتـى تستر التي : وهي حاالت الواجب في هذه ال ، الظهار أو بسبب ، أو نتيجة قتل ، ه د أو نتيجة بيمين ، في رمضان ، وقد على المؤمن نتيجة خطيئة أو ارتكبها بحق نفسـه . قضاؤه بعد زوال أو بعضه أفطر مسلم الشهر ، شرعي ال يحل اإلفطار فيه إال ، إلى الخالق ، حر ، ذكر وأنثى ، على كل ، كامل ، وهو فرض اهللا على المؤمنين في كل عام صوم رمضان اكيليم ةةئاظ غى دلصئم ه اآلهل 104 القيود مط لقة وبعضها بالتفريق بعضها مقي بعددها أمر تعالى فعليه كف ارات، أي وإذا اليمين وجب بعد اإلطعام الكسوة كف ارة الرقبة والظهار كف ارة ففي الكف ارات ليس الصوم يعمل وتمحـوه اإلثم يسمى كف ارة والصوم ارتكاب جريمة على نفسه ح نثه عق عمدا كـالفطر ي فرض الصوم جريمة العذر فعليه وإذا بعذر با العظيم تقر وعبد مكلف أوجبـه متتـابع شهر قف ئدب اكشيئل فصئ اكلاحت

ص ، : ، 13 ص 3 ، ج : ( 1 ) 686 اكلمئهث اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . خيب : اكلاحت . فةل هاآلضفئل غى : اكلاحت اكتئكت . عم األزإلل فةل : اكلاحت اكتئمى . ةةئاظ اكشيئل غى دلصئم : اكلاحت اآلهل : هغين خلزب لائحت ( عكو لزئئل عكو حلل ) عكو غى صهااض حلل اكفشل . ) 1 ( على فال موجب بالتالي ، العدول فال داللة للنص على نفي قبول أو إثباتها أمـا ، وجوب إشهاد فال يدل نص اآلية إال ، الحنفية ال تعارض 103 اكلزكلب اكلدآب اكدااظ اكمزئ اكحدا اكلدةخب اكيليم قف ئدب فصئ هشيئل اكلقي خ اكلض كف ةضايقيب فئعخب عكو اآلحقئل اكسدعيب اكلقي خ اكلض كف آتد اإلخةإلغ اكتئكت المقي د المط لق لحمل شهادتهم غيـر على العدول وعند ص ، اكلمئهث : ، 13 ص 3 ج ، : ( 1 ) 686 اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . ويزول على فيرفع ، ن في فوقع التعارض بين في قبول ، ويدل مفهومها على عدم إجزاء غير العدل ، اآلية كما فهم من منطـوق ، دوا بالعدالة في المراجعة بين الزوجين الشهود ، ولكن لإلطالق في اآلية سواء كانا أم ، ن يفهم من مدلولها إجزاء أي في آية ورد ما مثـال على هذا حمل الجمهور ل و ، ويجب دفع ، د المخالفة ، دال على انتفاء حكم نقيضه الم وبالتالي فإن ، على د انتفاء ، حجة فقد اعتبروا مفهوم ند أما ع . ال داعي ، ف والتقييد فال تعارض أو تنـاف بـين اإلطـالق ، د وال يدل على حكم مخالف عند انتفاء ، وهو د يدل بمنطوقه على حكم ، لهم في النصوص األحكام الشرعية وال يتخذونه ليس يرون أن المخالفة ، ف المخالفة داللة القول ب : ا دس سا . وخبر الواحد يجوز ب ف ومن رأى أنها تخصيص ، ب أن يكون ال يجوز ف نسخ نها إ فمن قال ، تخصـيص عنـد و ، الحنفية نسخ عند على النص زيادة على النص التقييد ن إ : خام . بسبب هذه على مما يؤدي إلى االختالف في القول بحمـل ، أو ال تكون عندهم ، قد ال وهذه ، د أدى إلى النص بهذا الذي د أخرى اإلطالق قد يكون : . ) 1 ( ال يقوى على نسخ ما هو أقوى منه ، ألنه يكون ، يجز ، وإن صنف على نص ، على في التخصيص به ، علـى حمل هم بعض ، النص أنه كما إن . فيها على كان التأويل درسوا حمل ما ، ال يحمل على و للتأويل غير اعتبروه االختالف في المسميات ـ 102 اإلشكال المقي د المط لق بحمل اآليتي الحكمي ن الشهادة قي عدلي ن غير عـدلي ن شاهدي ن الدي ذلك المقي د، المط لق التعارض مناقضا ومعارضا للمقي ويكون مفهوم قي د ثبوت حكم ثبوت نقيضه داال ولذلك اعتبروا القي الجمهور المخالفة عندهم المقي د على المط لق لحمل القي التقييد واحـد فالقي منهجا تفسير واستنباط بحجة، الحنفية مفهوم مفهوم القياس التخصيص وبخبر الواحد القياس الجمهور والزيادة سا الفوائد المقي د المط لق بشيء الفوائد يراها بعضهم تقييد القي فوائد غير فوائد للقي رابعا والقياس نسخا فلم أنه االختالف بالقياس المقي ـد المط لـق يجوزون جعل تصنيف ظاهر المقي د المط لق يحتمل إمكانية المقي د، محتمل فالمط لق الذي

وبقصر عـن م من ـ ي ذي ال يحتمل التأويل ـ على من النص ال هل هي من الظاهر يحتمل التأويل أم الحكم على النصوص الشرعية، ن في إ القول يمكن حينئذ و ، هي تأويل الشرعية على تبين أن قواعد حمل : ثالثا . في الحكم هو السبب الرئيس في فـي المسائل وحينئذ رأوا عدم فكان مع في الجزئيات مـن التي هذه ولما وجدوا عدم القاعدة على جزئيتهـا صياغة وذلك بجمع المسائل الشرعية وترتيبهـا ، لقواعد وتأصيلها في ا اتبعوا منهج ف الحنفية النظر إلى فكان وضع القاعدة سابق أما القاعدة وضـوابطها دون ، الذي يعتمد على المتكلمـين مـنهج ، ف المتبع في وضع األصولية اختالف المنهج : ثانيا . ويدرسها آخر من جانب مختلف فقد يدرس بعضهم مسألة ما من جانـب ؛ األسباب اختالف مدارك الناس : األول : تبين أن األسباب في يكمن في عدة أمور ، األصولية وبعد اختالفـاتهم فـي هـذه ، ا في و واختلف على ب لضـوابط على ا صول من الحنفية قد اتفقوا مما سبق تبين أن علماء األ خهاعى اإلخةإلغ غى حلل عكو اكلاحت اكخئلر . بأولى من حملوا هنا، متنافية، إذ ليس بـأي منهمـا إذ هم على إطالقه تعارض مع قيود 101 النظـر الجمهور المتكلمين تقس الذي ألفاظ اختالفهم للنصوص المقي د المط لق الضوابط يكون اختالفهم الشرعي اختالفهم الفقهية، اعتبارها، اختالفهم جمهور المتكلمين الضوابط يعتمد على القاعدة تجمع الجزئيات، انطباق بعض وتصـنيفها ثـم االستقراء تقعيد جزئياتها، لدراسة المسائل الفقهية، فوضعوا األصـولية االستنتاج واالستنباط المالحظة جمهـور اتبعـوا القواعد الشخصية وهي هذا الخالف الضوابط اسـتقراء بعضها المقي د، المط لق حمل المتعلقة بعض والجمهور اكلض كف اكلقي خ اآلخر، وقد المط لق على المقي د وهذا تناقض التقييد يرون حمل المط لق إذا