ثالثة متتابعـات، في قراءة ابن م على اليمين لق حملوا و التتابع قالوا بوجوب الحنفية ف في حكم تتابع اليمين رة أما . على االستحباب ه على منع ولم يشترطوا التتابع في أما صوم قضاء فقد العلمـاء ، قضاء اليمين : : ، منهـا أدى إلى في العديد من على حمل بما أن القواعد فإن العلماء فـي ضـوابط - . أما إذا في السبب فال علـى ، هو أمـا الحنفيـة فالضـابط ، وال عبرة باختالف السـبب ، المتعارضة بين النصوص الضابط الشافعية هو ف على في ضوابط يختلف األصوليون - . و األدلة الشرعية المشتملة على ، النصوص يجب النظر إلـى تـاريخ ورود على قبل التصرف بحمل - . للتأويل اختالفهم في على قابلية النصوص وكـذلك ، علـى الـنص ، ؛ في حجية مفهوم على العلماء في بعض األصولية أدى إلى في ضوابط حمل - . الواحد واختلفوا في الظنيـة ، ع القطعية من والسنة النبوية عند تعـارض فـي ال خالف بين علماء في وجوب حمل - . التي ال تقبل التأويل ليست محل هذه القاعدة وحينئذ من االستنباط ، عد من أبواب التأويل ت على - 166 سعود بصيام أيام المقي د كف ارة مط فاختلف األصوليون صيامه؛ كف ا صيام وجعلو حمل المط لق على المقي د الصيام، رمضان، أجمـع رمضان وصيام كف ارة تتابع صيام حكـم أوال اختالفهم المسائل الفقهية المقي د المط لق األصولية وضعت لخدمة الفقه اإلسالمي اختالف المقي د اختلفا يحمل المط لق األساسي اتحاد الحكم واتحاد السبب أيضا اتحاد الحكم األساسي عند المقي د، المط لق حمل المقي د المط لق ونوع المقي د المط لق بالنصوص الشرعية الحكم والقواعد المتعلقة بالزيادة كاختالفهم المخالفة المقي د المط لق اختالف القواعد اختالفهم والقياس األدلة كخبـر األدلة القرآن المتواترة واإلجما وجود المقي د على المط لق األصول فاألدلة وطريقا طرق بابا المقي د المط لق قاعدة حمل

. وإنزاله حكم عني ترك مدلول ت على حمل - . وبين والعام تناقض ، أما الحنفية من الخاص ، تخصيص عندهم فكل ما ينطبق على ينطبق على ، - . آخر من وجه ا د اإلطالق أمر نسبي ؛ يكون اللفظ من وجه - . فكلما زادت قل االنتشار ، وصف للمطلق يحد من - . يدل على الوحدة في الجنس والنوع - : : والتوصيات ما يلي ظهر عندي من ، هذه الجولة في كتب الفقه وأصوله ، في خاتمة البحث : آله وعلى سـيد الخلـق ، في وفي الختام ، الحمد هللا رب اكخئةلب . على مخالف حمله وال تساوي وقولهم تساوي دليل مع ل . لق إال أصل فشرطهم أن ال يكون ، غيره ألن بأولى من بأي من دون ال 165 المقي د المط لق المقي د المط لق قاعدة الخاص عند فهو والتقييـد المط لـق، العام عند الجمهور قسيم العام المط لق والتقييد فقد مطلقا ومقي القيود انتشاره المقي د الشائعة المط لق مةئئث اكاحت النتـائج وبعد هذا وصحبه الكرام والصالة والسالم على أحمده وأشكره البدء األنام إنها النصف لشرطهم عليه، بينها، والحنفية يشترطون المط لق المقي د واحد للمط التقييد بأحدهما ليس المط لق القيود المتضادة؛ يقي فالشافعية

. قييد بتنصيفها بعد أن تصل النصف الت : والثالث . بتنصيف الدية فيما قل أو التقييد : . ة المرأة بعد أن تبلغ ثلث الدية التقييد دي : األول : وكلها في واحد متعددة وهي ، فهي ، في العقوبة وما روي من أحاديث ، د ε دها الرسول لم ، لقة في والمرأة ، عمرو بن حزم ل ذلـك حـديث عقوبة ك ε أطرافها وشجاجها، فقد حدد الرسول أما بالنسبة لجراح المرأة و . وتكون دية الرجل ، على إطالقه ، لق اآليات واألحاديث على وجوب على أهـل ا من أن تقـوى علـى تقييـد على تقييده ، والفضة وهي مائة من اإلبل أو ما من ، في أن دية المرأة تماثل دية الرجل ي ال محمد أبو زهرة رضا : إن ما ذهب إليه األئمة : وخالصة المسألة أقول . بين الجنسين في ذلك ى فال أر وهل عالج الرجل عن تكاليف عالج جرحت فهل أذى المرأة عن الرجل إذا من أطرافهـا أو ، األرش عن األذى وكانـت الديـة أو ، كانت الجناية على ما دون النفس ، على مع الواقـع ، نما وليها وإ ، فليست هي من يأخذ المال كما إن عليها دمها، - . للمرأة لعجزها أو ضعفها إال تكريم وما ، منهما وما كلف اهللا به الرجل من ما هو إال لتوزيع المهام في كـل ، توازي منفعة ، ي شتى المجاالت إلى أن إلى مع الرجل ف ، ومن إلى واقع في المجتمع يرى ذلك ، أو عجزه عن بذلك ولكنها قد بذلك مع ، والمرأة لم تكلف مع ، بالتبعات المالية والمهر 164 كثر الثاني بتنصيف موضوع وأحكام متعددة ومتناقضة تقييد بقي يقي الرجل وهي مط فـي دية المرأة تعادل المط لق فيحمل المجني عليه القطعية الصحيحة الدالة الدية الجاني لصـالح مط بالنصف أضعف واألدلة أقوى حجة؛ والنقود يعادلها الـذهب والقرضاوي غزالـ ورشيد ومحمد الديات مبررا الخـتالف تكاليف يختلف المرأة يختلف فقدت طرفا تعويضا وإذا األهل متواز اختالف الشكل والضـرر المجني س ف ك وليس سببا المهر المهر والنفقة األسرة طبقا لطبيعـة ومنفعتها الرجل المرأة تعمل جنبا جنب إضـافة ينظر األسرة اليوم فقده القيام تقوم بذلك وجود الرجل كالنفقة