121 190 : البقرة ي ق ات ل ون ك م ف ي س ب يل هللا ال ذ ين و ق ات ل وا 99 ، 100 184 : البقرة م ن آ ان م ن ك م م ر يض ا أ و ع ل ى س ف ر ف 104 102 98 184 : البقرة ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر 99 183 : البقرة الص ي ام ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا آ ت ب ع ل ي ك م 148 142 ، 133 178 : البقرة ال ق ص اص ي أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا آ ت ب ع ل ي ك م 78 155 : البقرة و ال ج وع و ل ن ب ل و ن ك م ب ش ي ء م ن ال خ و ف 30 127 : البقرة ال ب ي ت و إ ذ ي ر ف ع إ ب ر اه يم ال ق و اع د م ن 41 67 البقرة ي أ م ر آ م و إ ذ ق ال م وس ى ل ق و م ه إ ن هللا 27 ، 21 : خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م اع ب د وا الن اس أ البقرة ي ه ا الصفحة اآلية السورة غهدر آيئة اكقدآم 171 اكقديل وكع ليدقكا تيخئحآ 170 ردئهفكا للةسةه : مآدقكا ةئيآ ردهغ . لهزدكا ردهغ ε . للإعلآا ردهغ . ردهغ دخئشلكا ظجادلكاه . ظيصاهلكا ردهغ . . أهل العلم والتقوى األبحاث العلمية، أسأل اهللا أن في دراسة المزيد منها، وأن يجعلني مـن كثيرة في اإلسالمي، يحتاج إلى العديد من التطب منهج العلماء في استنباط األحكام ودور القواعد فـي ضـبط هذه بعض المساءل التطبيقية ضوابط حمل المطلق على وقد من خاللها . درج تحتها إلى جنب، حتى أوضح وأبين حجة األصولية ألنه وضع لخدمة فيجب على الباحث أن الحكم مـع في الحكـم الشـرعي عند دراسة أي مسألة الباحث علم الفقه : . الحكم وغيرها كأن تكون الضوابط في العبادات، أو أو القضـاء أو من أوصي ضوابط حمل على بتخصيص موضوع البحث في باب معين : . أوصي بدراسة من القواعد األصولية وضوابطها دراسة : : اكةهشيئة . وليس ، بأدلته والضوابط األصولية اعد و على ولم يحملوا من فيها العلماء من كل فريـق عـن هـذه فهناك عنه ما ال تحتها، إن قاعدة حمل على تنطبق على األغلبية من فقـد - 168 إنه سميع مجيب الدعاء سبحانه وتعالى يوفقني يقية الفقه استقصاؤها االجتهاد واإلفتاء، والمسائل الشرعية، األصولية وضـوابطها على المقيد، تبين جنبا تكون النتائج وأقوى المن الفقه، يدرس الشـرعي للمسـألة القواعـد بيان أوصي بتوظيف أصول ثالثا دراسة مجال المعامالت، أبواب الفقه؛ بدراسة المط لق المقي د ثانيا المزيد تطبيقية أوال العكس اإلسالمي الشرعية وضعت لخدمة الفقـه فالق المقي د؛ المط لق الضوابط، العديد المسائل خرج يندرج المط لق المقي د قاعدة المسائل الفقهية، يشـذ

. ل في النفس وما دون فتعددت سوى مساواتها ومنهم من قال بالتساوي حتى تبلغ من إنها على النصف قـل أو كثـر، اختلف العلماء في دية من ساوى بين والمـرأة، . وجعل دية المرأة دية الرجل على مـل العلماء من حمل على إطالقه بين الرجل في الديات، مـن ح عدم التفريق بين في مع األحاديث التي دية المرأة بنصف فمن في دية النصوص الشرعية فـي : المرأة : . عن قتل في الحرب ε النبي قتلهم أمـا النصوص ، قالوا بجواز قتلهم في هذه الحالة ؛ س وجعلـوهم في جواز إذا ، الحرب كانوا غير على فـي و فأجمعوا قتل من عليها هذه حالة التي تكـون حسب ال ها العلماء في ، قتل النساء في الحرب حكم : . الحديث دوا قتـل المرتـد فـي على فحملوا ، عن قتل النساء في ε النبي والحنفية قالوا قتلهـا األمر ولم ، الكفر بعد ألنها بدلت دين اهللا فالجمهور قالوا بوجوب قتلها كالرجل إذا علـى حكم قتل المرتدة عن : . ألن شرط لم استقبال الصيام والبدء من المكلف في المشروط بالتتابع، فعليه قطع وإذا . في صيام المتمتع إذ ليس التقييد بأولى من اآلخر ، والظهار ارتي يشترطوا التتابع لتعدد القيود في على يحملوا أما الشافعية فلم 167 النفس القيود، ولم يبقى بالرج الثلث، ومنهم قال فيمـا وكذلك أطرافها وأروشها؛ فمنهم الرجل نصف المقي د المط لق المط لق وساوى والمرأة ومنهم الرجل والمرأة الديات تقي د الدية، اختلف العلماء المرأة لتعارض مط لق مقدار دية رابعا النساء لنهي بكل األحوال فقالوا بتحريم الحنفيـة لعموم الشرعية، فالجمهور بشرية العدو بهم دروعـا واختلفوا قتلهم تتر إذا مقاتلين تحريم تعمد قـتلهم ومالحقـتهم هم، على المقاتلين الفئات؛ اختلفت آراء واألطفال ثالثا بالرجال وقي المقي د المط لق الحرب لنهي بعـدم يقيدوا بالرجال، االستتابة؛ أصـرت اإلسالم، ثانيا جديد؛ التتابع يتحقق الصوم الصيام والتفريق بأحدهما القتل المتنافية كف ولم المقي د المط لق

ثالثة متتابعـات، في قراءة ابن م على اليمين لق حملوا و التتابع قالوا بوجوب الحنفية ف في حكم تتابع اليمين رة أما . على االستحباب ه على منع ولم يشترطوا التتابع في أما صوم قضاء فقد العلمـاء ، قضاء اليمين : : ، منهـا أدى إلى في العديد من على حمل بما أن القواعد فإن العلماء فـي ضـوابط - . أما إذا في السبب فال علـى ، هو أمـا الحنفيـة فالضـابط ، وال عبرة باختالف السـبب ، المتعارضة بين النصوص الضابط الشافعية هو ف على في ضوابط يختلف األصوليون - . و األدلة الشرعية المشتملة على ، النصوص يجب النظر إلـى تـاريخ ورود على قبل التصرف بحمل - . للتأويل اختالفهم في على قابلية النصوص وكـذلك ، علـى الـنص ، ؛ في حجية مفهوم على العلماء في بعض األصولية أدى إلى في ضوابط حمل - . الواحد واختلفوا في الظنيـة ، ع القطعية من والسنة النبوية عند تعـارض فـي ال خالف بين علماء في وجوب حمل - . التي ال تقبل التأويل ليست محل هذه القاعدة وحينئذ من االستنباط ، عد من أبواب التأويل ت على - 166 سعود بصيام أيام المقي د كف ارة مط فاختلف األصوليون صيامه؛ كف ا صيام وجعلو حمل المط لق على المقي د الصيام، رمضان، أجمـع رمضان وصيام كف ارة تتابع صيام حكـم أوال اختالفهم المسائل الفقهية المقي د المط لق األصولية وضعت لخدمة الفقه اإلسالمي اختالف المقي د اختلفا يحمل المط لق األساسي اتحاد الحكم واتحاد السبب أيضا اتحاد الحكم األساسي عند المقي د، المط لق حمل المقي د المط لق ونوع المقي د المط لق بالنصوص الشرعية الحكم والقواعد المتعلقة بالزيادة كاختالفهم المخالفة المقي د المط لق اختالف القواعد اختالفهم والقياس األدلة كخبـر األدلة القرآن المتواترة واإلجما وجود المقي د على المط لق األصول فاألدلة وطريقا طرق بابا المقي د المط لق قاعدة حمل