. وما بعدها ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 1 ج ، : ، ، ص ص 3 ، ج : عبد العزيز ، ص 1 ج ، هاكةحايد : أمير ، ص ، : ، 84 ، ص 70 ص 2 ، ج ( 1 ) 290 ابن برهان وما بعدها 394 غهاةج اكدحلهة األنصاري، عبد العلي 289 287 قسغ اآلزداد البخاري، 366 اكةقديد ابن الحاج 331 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاه آشهل اكزدخزى . المعمول به والنسخ الخاص هو ، به ، والنسخ به يء المراد ما ج وإنما ، أن األمر غير مراد في التكليف النسخ الخاص في اصطالح المتأخرين، وهو ، وهذا من ألوان النسخ ون على رفع الحكم بدليل لق كمـا ، وعلى المبهم ، وعلى العموم بدليل متصل أو منفصل فالنسخ عند المتقدمين له مفهوم عام، فهم يطلقون على أن للنسـخ : ومن أهم المتعلقة بهذه المسألة ما ذكره الشاطبي في معنى النسـخ . ) 2 ( التقييد كمـا هـو ، العلي بأن التخصيص أيضا إال أن عبـد ، فال ، من غير إفادة معارض لحكم العام فـدفع ، أما التخصيص ، نسخ وهو على ت والحكم ، شرعي لم يكن من قبل إذ التقييد إثبات ال بين والتخصيص؛ اهللا بن عبد الشكور أن - 5 . ) 1 ( على المتأخر عن كان إذا كان - 4 . نسخ زيادة على النص، وهو فالتقييد ، نسخ وهو زيادة على النص ت والتقييد كذلك يثبت لم يكن من قبـل فـي ، النسخ شرطه أن - 3 . وال النسخ ، والتقييد عندهم نسخ ، د ادة فيه احتمال عدم إر - 2 . نسخ ، ويكـون ، فصارا ورد بعد اآلخر ، فالعام رافع ، 46 غير معمول العام آخرا المتقدم يعني األخير يماثل الشرعي شرعي متأخر نسخا يط بيان والمجمل نسخا تخصيص نسخا نسخا المط لق تقييد مفهوما عاما وخاصا ، المعارف ويعد اآلخر نسخا األنصاري عارضه يثبت حكما جديدا يعد نسـخا لبعض الحكم األول حكم جديد النص زيادة المثب ثابتا حكـم مالزمة التقييد يرى محب المتقدم يعد نسخا المقي د المط لق المط لق ناسخا للمقي د، وكذلك المقي د متأخرا ، فحمل إذا تأخر يعد والحكم المثب المط لق، حكما ي ث ب ت حكما شرعيا جديدا يثبت باالحتمال القي المط لق تقييد والرفع المتأخر رافعا للمتقدم كعمومي ن أحدهما المتأخر للخاص المتقدم الحكم

. ص ، اكلمئهث : الدريني ، 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : العلـي ، األنصاري ، ص 1 ج ، : ابن ، وما ص 1 ج ، ـ عبد علي أبو زنير، : تحقيق ، كو أ اكهشهل : هـ ت ، أبو بن علي ، ابن برهان ، ص 1 ، ج هاكةحايد : ابن أمير ، ص 1 ،ج ةيزيد : محمد أمير ، أمير بادشاه ( 1 ) 691 اآلشهكيب وما بعدها 394 عبد 292 اكةقديد هاكةحايد أمير الحاج بعدها 290 الرياض مكتب المعـارف الحميد اآلشهل 518 الفتح أحمد البغدادي 365 اكةقديد الحاج 331 اكةحديد من يرى أن النسخ والتقييد والتخصيص كلها مخرجة أو - 1 : بما يلي واستدل . ) 1 ( أن نسخ؛ لكونها عن طلب بين وأنها فاقع وأنها ال ذلول تثير وال الحرث، الحنفية ال وال عـوان : ن صفاتها فشدد اهللا عليهم بعدد من منها سألوا ع اهللا لبني أن يذبحوا ولو أنهم ذبحوا أي بقرة إال 67 : البقرة ص ف ر اء ف اق ع ل و ن ه ا ت س ر الن اظ ر ين ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ل و ن ه ا ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ا اد ع ل ن ا ال و ق ب ي ن ذ ل ك ف اف ع ل وا م ا ت ؤ م ر ون ق ال إ ن ه ي ق ول إ ن ه ا ب ق ر ة ال ف ار ض و ال ب ك ر ع و ان ال وا اد ع ل ن ا ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا ه ي ق ال ج اه ل ين ت ت خ ـ ـذ ن ا ه ـ ـز و ا ق ـ ـال أ ع ـ ـوذ ب ـ ـاهللا أ ن أ آ ـ م ـ ـن أ م وس ى ل ق و م ه إ ن هللا ي أ م ر آ م أ ن ت ذ ب ح وا ب ق ر ة ق ال وا و إ ذ ق ال : على مثل بقرة بني قال اهللا سبحانه وتعالى إذا اتحد النصان في وكان عن : . ال ويعد الحمل على ، و اعتبار النصين مقترنين ، ولم السابق من الالحق جهل ال ، أو مقترنين وكانا على التقييد عندهم بيان في التي وافقوا فيها الجمهور في : 45 األفراد لبعض الحنفية لبعض النص الحنفية تقييد البقرة بهذه المقي دات متأخرة مط لق الذبح ذلك، صفراء لونها، األرض تسقي فاعتبر فار ض ب ك ر وقي د البقرة الصفات فأم ر تعالى إسرائيل بقرة مط لق، ألجزأهم، أنهـم ـون المط لق المقي د نسخ، أمر إسرائيل، الحكم والسبب، وعلم التاريخ، المقي د متأخرا المط لق، فحمل ثانيا نسخا بيانا المقي د، المط لق يحمل فالراجح تاريخ يعلم المقي د المط لق الصور حمل أوال

. ص ، سدج غى اكهدفئة : ، ص ، اكفحهل : ، ص 1 ج ، اككلظ غى آشهل : ، ص 1 ج ، : العلي ، ( 3 ) . ، ص غاية إلى علم : ابن المبرد ( 2 ) . 2 ج م ، هـ ، بيروت ـ ار العربي د ، 2 ط ، إحسان . د : تحقيق ، زإلة ك هاكلز هاإلتاـئة اكلعـئجل : الحي بن الكبير ، ، له السيرة الشريفة الدرة المضية فـي ، أحاديث ، كرة ذ ت ، في حل ابن سيد : من 909 سنة ، ت رد ب بن الهادي با بن أحمد بن هو أبو يوسف بن ( 1 ) 282 اكةحقيقئة ابن قاوان 246 أدسئخ الشوكاني 336 سدج اكفقن الشيرازي 394 غهاةج اكدحلهة عبد األنصاري 350 األصول شرح السول 1141 1982 1402 اإلسالمي عباس غهدر اكفهئدر هلعجـل هاكلسـيخئة عبد عبد الكتاني ترجم والشجرة النبويـة تخريج المقنع الحفاظ االقتباس سيرة الناس تآليفه هـ، الم الشهير عبد الحافظ جمال الدين المحاسن حسن : كما في هذه الحنفية بين صور اإلطالق والتقييد : غى لئ همزح ايئم غى اكشهد عكيهئ حلل : اكحمفيب : اكلخها اكتئمى . ) 3 ( وما هو دونه ه والبيان يكون بمثله هو أقوى من ، وإنما هو بيان ، ه، أمـا وال يجوز اإلسقاط إال أو بما هو أقوى من ، النسخ إسقاط للفظ - 4 . لكان اآلخر كذلك ، أحدهما أو فلو كان ، العام يخرج ، على البدل فالتقييد ، ألنه مثله ، لكان كل ، إن التقييد لو كان ولم يكن - 3 . بيان عندهم ، والتخصيص حيث ال بـين التقييـد ؛ من النصوص الشرعية ، د متأخر ي مق فلو كـل ، أسهل من ، فالبيان ، إن من النسخ - 2 . متناسقة ألفاظه ، مـن و و ، التشريع متكاملة ، ف النبوية ألفاظ ، هي اإلطالق من أقسام األلفاظ - 1 : األدلة التي بها من و ، ) 2 ( بيان للمطلق ال نسخ له كتخصيص العلمـاء أن : ) 1 ( قال ، ضوابط صور النزاع واالتفاق في وذلـك ، ال عند على حمل 44 يلي القضية فر قوا عخاهئ اكلةفف اكلقي خ عكو اكلض كف لخها وبما بإسقاط فلـيس التقييـد بمثله بيانا نسخا المشمولة إجماعا والتخصيص بعض أفراد المط لق بعض أفراد يخـرج تخصيص نسخا نسخا بيانا وكالهما إنه فرق لشمل النسخ العديد ناسخا كـان والدف ع الرف ع دف ع والنس خ رف ع البيان أسهل والمشر ع واحد التشـريع المقي ـد المط لق اإلسالمي وحدة متناسقة الكريمة وكذلك السنة ألفاظ القرآن العظيم والتقييد العربية التي استدلوا العام واألشهر عند المقي ـد ابن المبرد القاعدة يشـمل جميـع نسخا للمط لق الشافعية ي ع د بيانا المقي د المط لق