، 268 ص 1 ج ، ( 4 ) . ص 5 بيروت، ج ـ دار الكتـب ، حسـن : ، تحقيق أخدير آاى عاخ اهللا لحلخ ام األلئل عم لعدغـب : هــ ت ، أحمد بن بن علي بن أبو أحمد ، جردي الخسرو ، البيهقي ( 3 ) ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : األنصـاري ، ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ج ، آشهل ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص ، : ، وما ص 2 ، غى قةئا : ، ص 1 ،ج : العلي ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ( 1 ) آشهل اكزدخزى 286 العلميـة سيد كسروي اكسئغعى اكزمم هايتئد 458 أبو بكر الحسين موسى اإلمام الحافظ 393 عبد العلي 118 التفتازاني 175 اكمضد 268 اكزدخزى 118 سدج اكةكهيج التفتازاني 175 ليذام اآلشهل السمرقندي بعدها 622 آشهل اكفقن اكهاغى السغناقي 397 غهاةج اكدحلهة األنصاري عبد 266 ، على حرمة عما تدل ، 101 : ل ك م ت س ؤ آ م ت س أ ل وا ع ن أ ش ـي اء إ ن ت ب ـد ال : سبحانه وتعالى - 8 . ) 4 ( والتقييد ينسخه ، فيترك ، مبهم عندما سئل أم الزوجـة ، ) 3 ( ما أبهم اهللا أبهموا : قول ابن عباس اهللا عنه - 7 ) 2 ( نترك العمل بأحدهما االجتماع مع إمكان ، إطالق ألن كل واحد منهما أو ، أحدهما على صاحبه مثل صاحبه حمـل ف ، ل إبطـال ، وهو اإلطالق ا لق حكم ألن و - 6 . ) 1 ( ا إن حمل العدالة على الشهادات كان بدليل أن جميعها ، كم فيجب ضبط الحقوق وصونها عن بقول وهو في : وموجب على عند العدالة في الشـهادات، فالسـبب و تحرير في كان الخـتالف فـال أو الصيام أ : القتل، وال بديل عند عن وفي اليمين مخيـر بـين أمـور في البدل؛ فال ذكـر لإلطعـام فـي أما من حيث الحكم، فإن ال . المصلحة في جاز أن تكون في فكمـا جـاز أن تكـون إذ إن لن بين الجريمتين من حيث 92 ويبقـى السؤال لـيس ظـاهرا اآلية المائدة واستدلوا بقوله على إبهامه وإطالقه فالمط لق عـن رضي فلماذا عند العمل بهما ترك الخطاب مـن تقييـد حمل عليه حكمـه وفي حمله على المقي د معلوما للمط قي د جميع آخر يعم القي د الضياع الفس اق، عام جميعها، الشرط يحمل المط لق المقي د الحنفية، بخالف اشتراط واحـد رقبة، وهذا االختالف األحكام األسـباب، اإلطعام العجز الصيام، المكلف ثالثـة كف ارة اختلفت كف ارات اختالف تقييدهما، المصلحة اختالفهما زوجته تصير كأم ه، وفر ق المفسدة،

. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ( 3 ) . ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، 36 ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، ( 2 ) . ص 1 ج ، اكتاهة : اهللا بن الشكور، العلي ( 1 ) 118 التفتازاني 397 األنصاري عبد العلي 392 عبـد العلـي األنصاري 114 اكةكهيج المحبوبي اآلزداد البخاري 392 اسدج لزكل غهاةج اكدحلهة محب عبد واألنصاري، عبد فتناسب زيادة في القتل زيادة التغليظ، أما الظهار الكذب وقول الزور؛ ، 68 : آ خ ر و ال ي ق ت ل ون الـن ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق م ع هللا إ ل ه ا و ال ذ ين ال ي د ع ون : قال اهللا اهللا كبيرة من الكبائر، قرنه : ذلك؛ والظهار في السبب والحكم؛ أما السبب األحكام بالتقييد في القتل علـى اب يقتضـي يشترط في على في الحكم فاختالف - 5 . ) 3 ( نكون قد المسكوت عنه، وأبطلنا فـال جاب المؤمنة على الكافرة، فتعدية تعدية وإذا حملنا على يدل إي األصلي، إذ ساكت عن تحرير المؤمنة وسكت عن فال ، إال أن الحمل تعدية لحكم شرعي، بـل هـو تعديـة وذلك ال يجوز ، بيانه النقص فيما تولى اهللا ؛ باطل قياس على المنصوص ن إ - 4 . بالنص، وما ثبت بالنص ال يبطل بالقياس . له منصوص عليه، والنص يدل على تمكن من اإلتيان بأي فرد شـاء - 3 . ) 2 ( ونسخ القرآن ال يجوز على النص ، فمن الرقبة باإليمان فقد زاد ال يقتضيه ن زيادة إ وقالوا - 2 . ) 1 ( والثاني إن كان وإذا فإما أن يكون في زمان أو معـدوم وال يترك شيء من الحقيقة إال وال يوجد دليـل يصـرفه عـن إن - 1 91 القي د فمفسدته الفرقان ـال بالكفر، سبحانه وتعالى تعالى فالقتل أكبر فالقتل مختلفان اختالف واإلطالق، ففي تعارض المط لق والمقي د والظهار مثـال حمل المط لق المقي د المماثلة والسبب، األسب بالقياس المقي د أثبتنا الحكم حكـم المط لـق المنصـوص، يجـوز تحرير تحريم القي د العدم، المط لق المط لق القي د، والمقي د أوجب مثال الكافرة، بالقياس ليس للعـدم ألنه اعتقاد الحنفية المنصوص عند فالم ك ن ة ثابتة المط لق حكم المكل ف بالقياس والزيادة نسخ، قي د شرطا اللفـظ تقييد المط لق فيه وجد ناسخا للمط لق اإلطالق، وجد؛ مقارنا اإلطالق، متأخرا عنـه، واألول المط لق حقيقة، بدليل،

. ص 1 ج ، اكةكهيج : ، ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، البخاري ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ، ص 1 ج : آشهل ( 4 ) . ص 2 ، ج : ص 2 ج اآلزداد، : ، والحلواني والبزدوي ، وأبو ، واختاره ( 3 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 77 ص 9 ج ، م ، ـ بيروت ، 2 ط ، ، عهم سدج زمم : محمد شمس ، اآلبادي ( 1 ) . 289 ص 3 ج ، م ، هــ ، بيروت ـ دار الكتب ، 1 ط ، مصطفى عطا : ، 114 سدج المحبوبي 524 اآلزداد 263 267 اكزدخزى 606 اكهاغى السغناقي 524 قسغ عبد العزيز البخاري الخطاب شاقال ابن 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان 1995 الكتب العلمية دار شرح الحديث الجارية السوداء اكلعاهخ آاى خاههخ الحق العظيم 5126 حـديث 1990 1411 العلمية عبد القادر تحقيق اكشحيحيم : منها عدة شواهد بها على ذلك ) 4 ( لقة في سائر ال ف ، دة باإليمان في مثل الرقبة في ال ، ) 3 ( بينهما ، على ال و علـى إطالقـه يبقى حكم واحد، اإلطالق في حادثتين في فإذا كان : لخها ههه اكزاا عكو اعخل جهاذ حلل : ئمى اكت . ) 2 ( أنه يطلب من أحد أن يثبت هللا جهـة وال ε وال نظن برسول اهللا ، من قال الجارية السوداء الذي إليه ن في صحة إ : بعضهم حديث الجارية . ) 1 ( عطاء وحكي أيضا عـن ، يجزيه غير إال في : وقال الرأي ، ال ال يجزيه إال رقبة مؤمنة فـي شـيء مـن : فقال مالك واألوزاعي عبيد ؛ في هذا وقد اختلف الناس ، فكذلك هي في كل ، عن ثم اشترط أن تكون مؤمنة سبيل ال أن صلى اهللا إنما أمره أن يعتقهـا علـى ألن ؛ اإليمان ال اعتقها فإنها خرج في كـون مجزيـة فـي قوله : 90 ولهم استدلوا كف ارات، تبقى مط القتل مقي كف ارات، تحرير الستحالة الجمع المقي د يحمل المط لق والتقييد اكحمفيب كقئ لض عمخ اخةإلغ هاةحـئخ اكحقـل اكلقي خ اكلض كف اكقهل اكلخها مكانا تعـالى كالما بالحمل استند حديث ورد وقالوا ذلك القتل كف ارة المؤمنة أصحاب كف ارات والشافعي وبن كف ارة ضربها كف ارة النبي عليه وسلم معقوال بشرط كف ارات مؤمنة مخرج التعليل الرقبـة الخطابي قال