. كما يف االستحسان واملصاحل املرسلة ، أو هو خالف لفظي ، كما سبق ، خالف يف الفروع وإن ينبين ، كما يف اإلمجاع والقياس ، وإن كان اخلالف يف بعض هذه املصادر أو . ( ٤٦ ) ما مل يدل عليه دليل آخر ، حجة يرده ويبطله ويبطل ما يبىن ومن ال يراه ، فكل من يرى أن من هذه حجة فإنه يعمله يف إثبات بعض األحكام الشرعية . وشرع من قبلنا ، واالستحسان ، املرسلة ، والعرف ، والقياس ، واإلمجاع ، واحلديث املرسل ، الشاذة وقد اختلف يف ال . ( ٣٦ ) مبني وكاشف حلكم اهللا تعاىل أو غري مبني أهو : اختلف فيه العلماء فمن ناحية أنه دال على حكم اهللا تعاىل أو غري دال عليه وبعبارة أخرى أما ما . والذي يدل على حكمـه هو الكتـاب الكرمي وسنة النيب ( ٠٤ يوسف ) إن احلكم إال اهللا : اىل يقول اهللا تع ، شريك له واحلكم عند هللا وحده ال ، باتفاق املسلمني إذ هي وسنة املرسلني ، أصول الشريعة ال خالف فيها بني أحد من املسلمني : االختالف يف حجية بعض الفقهية : . أدى إىل االختالف يف الفروع املبنية عليها القواعد األصولية والذي له هنا هو ما يتعلق الفروع على األصول، وهو االختالف يف حجية املصادر الفقهية وبعض ، ال يف علم التخريج ، مما يؤكد ا أ غريه ، وما أتعرض ( ٢٦ ) أسباب اختالف كثرية أثر االختالف يف األصول يف االختالف يف الفروع سع الفصل التا . االصطالحية كما سبق يف . وهو ليس موضوعنا ، إمنا هو من باب ختريج الفروع على الفروع . ليس مبنقول وهى صرحية يف األمر بتتبع وحفظها ليقاس عليها ما ، هذه قطعة من كتابه : كما أن قوله قبل ذلك . املختلفة معىن أو علة ، املتحدة صورة النظائر : فالصحيح أن يقال . يعرب به عنها ولذا قد ، إذ املعىن هو العلة ، وذلك ألنه إذ احتدت النظائر معىن فقد احتدت علة والعكس ، نظر ، وعلة ، الذي فيه الفرق بني النظائر ومعىن : ففي قول السيوطي يف فن الفروق . ملدرك ومأخذ خاص ا كان عليه ضعيفا شاذا عليه واحدا األدلة واملصاحل قراءة العلماء حجية املسلمني مجيعا الكتاب الكرمي خامت املصادر أوال بتخريج بعض وجلها ثحب ي الفقهاء املعاين النظائر وحكما وشكال حكما املختلفة يذكر املتحدة تصويرا هـ ٩٢٤١ القعدة ، ذو ( ٥٤ ) ع والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ٦٩٢ جملة

هذا وقد يكون من باب االصطالح ، فهناك من يصطلح على التفرقة بني األصول وقواعدها ، و . القواعد الفقهية تربط بني الفقهية برابط واحد خمتلفة عن ، لفروع الفقهية فهي قواعد يبىن عليها أحكام ا ، هلا مفهوم أخص من عموم أصول الفقه ، ختصيصه له أو نسخ للمتقدم أو ، أو سد ، مثل القول باملآل ، فهذا يدل على أن القواعد األصولية . ( ٦٦ ) وقد يتركون ذلك ، ولكنهم قد يعربون عن هذا االرتباط ، يف نفوسهم فرع إال وهو مستند إىل أصل نستنبط م أ مل حيكموا ب ، فمن هذه الوقائع وأمثاهلا من الصحابة وغريهم : أن قال إىل .. أن املتأخر ينسخ املتقدم أو خيصصه ، عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشري إىل قاعدة من قواعد األصول ( ٤٣٢ البقرة ) والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن أربعة أشهر : اليت جاء فيها أي أن الطالق نزلت بعد البقرة ، أشهد أن سورة الصغرى نزلت بعد النساء : ويقول يف ذلك ( ٤ الطالق ) وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن : ويستدل بقــوله تعــاىل ، عنه ـ بأن عدة احلامل املتوىف عنها زوجها بوضع احلمل وعندما نسمع مسعود ـ رضي اهللا . وهى من قواعد األصول ، أو احلكم بسد الذرائع ، باملآل أدركنا أن يف حكمه هذا ينهج منهج احلكم ، فيجب أن حيد حد القاذف ، وإذا هذى افترى ، هذى إنه إذا : فنحن إذا مسعنا إىل علي بن أىب طالب اهللا عنه يف عقوبة اخلمر ، علوم أصول الفقه مل تكن هذه القواعد آنذاك مدونة يف كتب ويطلق عليها ، ا وظحلايو عند االستنباط ، عليها أحكامهم يبنون ، إىل الواقع وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبين عليها من الصحابة فمن بعدهم وحنن إذا رجعنا : إذ يقول ، عدة األصولية تبني ذلك ونظرة فيما قاله الدكتور مصطفى سعيد يف نشأة القا . وهكذا والنهي املطلق للتحرمي ، أو للتكرار ، أو ، األمر املطلق : مثل ، اهللا عليهم أو أهل اللغة العربية ومما استقر عليه عمل الصحابة ، والسنة النبوية قولية أو فعلية أو تقريرية ، ة من الكتاب الكرمي مأخوذ فهي قواعد كلية عامة ، فهي من األصول وليست كل األصول ، والقواعد األصولية أخص من ذلك ، ا لالادو بعلوم اللغة العربية ، من املصادر اليت يستند إليها ويعتمدها ، عليها دهت ا ليأخذ حكم الفروع إذ واخلطط واملناهج هي األصول كلها اليت ، ويف نظري أن هذا أعم من األصولية . ( ٥٦ ) ويكون ما يتوصل إليه مثرة ونتيجة هلا ، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه ، باالستنباط بالقواعد األصولية تلك األسس واخلطط واملناهج اليت يضعها دهت ا نصب عينيه البدء والشروع ونعين : ية ـ وتبعه الدكتور عمر األشقر ـ بقوله عرف الدكتور مصطفى سعيد اخلن القواعد األصول : االختالف يف القواعد األصولية : ذلك اليت الفروع املوجودة املتأخر الذرائع وهي أزواجا بأنفسهن وعشرا سورة سورة النساء سورة الكربى حيكم ابن عليا كان شرب رضي شارب وإن الفقهاء ... للفور للوجوب رضوان وانتهاء ابتداء األسس يسري القاعدة عند ثانيا ٧٩٢ حممد بكر إمساعيل حبيب . د علم ختريج الفروع على األصول

داللة االلتزام حجة وإن مل يكن من املفاهيم وذلك مثل أن تتوقف داللة : بقوله وعرب عنها . وهو املراد مبسألة عموم املقتضى ، منها هذا هو الذي وقع فيه بني الفقهاء هل املقتضى أو املقدر يعم هذه األفراد أو خيص : يأيت السؤال ، أي يتناول كثريين : وقد يكون املقدر - ٢ . ( ٠٧ ) ومن امليتة وهو األكـل ، ألم وهو النكاح العرف والسياق يدالن على أن املضمر هو املعىن من ا ألن ، واملضمر متعني بالعرف والسياق ، بينما يذهب البعض اآلخر إىل أن اللفظ يف هذه احلالة غري جممل . وحينئذ يكون اللفظ ، وجب أن غري معني وإذا بطل أن يكون املضمر ، الستواء اجلميع ، غري مرجح ألنه ترجيح من ، واملعني باطل ، أو غري معني ، معني والبعض املضمر ، فال يضمر اجلميع وإمنا يضمر البعض الذي يتم به الكالم ، إال إىل يتم إال به والضرورة ال تدعو ، ألن اإلضمار على األصل فال يضمر إال بقدر ما تدعو إليه الضرورة ، وهو باطل ، يضمر وإذا تعني اإلضمار فإما أن ، تعلق التحرمي باألعيان وجب إضمار ما يصح أن يتعلق به التحرمي إذ ملا ، فالبعض يقول إنه جممل . وإىل امليتة وهي عني ، وهن ، ال فهنا أضيفت احلرمة إىل هل إضافة األحكام إىل األعيان توجب أو : وهو ، عتبار آخر وإن اختلف يف مثل ذلك با . ( ٩٦ ) أكـل : واملقدر لفظ أ ٣ املائدة حرمت عليكم امليتة : وقوله تعاىل . أو زواج ، نكاح : فاملقدر لفظ أ ٣٢ النساء حرمت : قوله تعاىل : مثاله . وعندئذ ال يترتب على وجوده خالف بني الفقهاء يف األحكام ، قد يكون - ١ : وهذا املقدر أو الالزم املتقدم . ( ٨٦ ) هي داللة اللفظ على الزم متقدم يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته أو : وداللة االقتضاء . ( ٧٦ ) فيه هو ما اقتضى صدق الكالم أو صحته أو وجوده - بفتح املعجمة - املقتضى : عموم املقتضى ( أ ) : ها غري ما سبق ومن أمثلة القواعد األصولية املختلف في . فمن هنا كان االختالف يف القواعد األصولية لالختالف يف الفروع املبنية عليها ، للتراخي عمن بأن ، والشك أن القائل بأن األمر يفيد الفور خيتلف حكمه يف وجوب احلج على الفور . املراد االصطالح بعد تفهم آخر ال يفرق بينهما بل يعترب واملصادر والطرق واملناهج قواعد ، وال مشاحة يف قسم اإلسنوي اخلالف بواحد وهنا أفرادا لفظا عاما املقصود جممال معينا يكون إما ماال الكالم خالف اجلميع استحال أعيان األمهات الشرعية إمجاال عليكم أمهاتكم تقدير لفظا خاصا عقال شرعا شرعا عقال تقدير الضاد أساسا الفقهية يقول األمر األصول هـ ٩٢٤١ القعدة ، ذو ( ٥٤ ) ع والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ٨٩٢ جملة