صفحة رقم (26) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
الترجيح بأن يكون دليل أصله متفقا على أنه مل ينسخ، واآلخر Z . ( ٩٤٢ ) ى الظن والذي مل خيصص أقوى من املفهوم واملخصص، وأغلب عل ، مل يدخله ختصيص واآلخر مفهوما، أو دخله ختصيص، ألن املنطوق أو ترجيح أحد القياسني بقوة دليله، كأن يكون دليل أصله Z ï . ( ٨٤٢ ) صحتها منه خالف بني العلماء مجاع، واإلمجاع قطعي، وأما شهادته ففي لفظ الشهادة، واليمني تصح من األخرس باإل كاليمني، فإنه أرجح من قياسهم لعان األخرس على شهادته، ألن الشهادة تفتقر إىل لعان األخرس على ميينه قياسا على الناطق، ألن ما من الناطق صح من األخرس ، وميثلون له بتقدمي قياس ( ٧٤٢ ) ه حكمه ظنيا، كأن يكون حكمه ثابتا باإلمجاع املخالف ل حكم أصله قطعيا، واآلخر ( ٦٤٢ ) الترجيح بكون أحد القياسني Z Z éuëc ò 1 4 óÜÇ ïmdíë L Ý ٩a îu Ûa Z Þë٩a lŠšÛa Z lŠTMc òÈi c éîÏë L bîÔÛa îu Ûa Z ïãbrÛa á ÔÛa . ( ٥٤٢ ) بتاريخ متقدم، ألن اإلطالق أقرل للتأخر من التاريخ املتقدم خلرب املؤرخ الحتمال أن يكون ومثلهما ترجيح اخلرب املطلق عن التاريخ على ا وكذلك إذا وجدت قرينة تدل على أن أحدمها متأخر، فإن املتأخر مرجح بتلك القرينة ، فإنه يرجح ذو التاريخ املضيق، لداللته على زيادة اهتمام راويه به، (( يف سنة كذا )) a لف له مؤرخا بتاريخ موسع، كقوله ، واآلخر املخا (( كأول شهر كذا من سنة كذا )) a الترجيح بكون أحد اخديثني مؤرخا بتاريخ مضيق Z . ( ٤٤٢ ) املراد به التفرق باألبدان، كما هو معروف يف تعارض القياس واآلحاد ( ٣٤٢ ) ما روى، كتفسري ابن عمر رضي اهللا عنهما خليار اجمللس، وأن التفرق يف اخديث لراوي واآلخر املخالف له مل يفسره الراوي، فيقدم املفسر، ألن الظن به أغلب، ملعرفة ا الترجيح بكون أحد اخديثني فسره راويه بقول أو فعل، Z sÛbrÛa éuìÛa منطوقا ، عاما ãbrÛa éuìÛa صح Þë٩a éuìÛa ناسخا ، Š Ç ðאb a éuìÛa Š bÈÛa éuìÛa ٣٩٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس
صفحة رقم (27) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
لى صحة العلة، واخنرام املخالفة هلا غري منعكسة، ألن االنعكاس واالطراد دليل ع الترجيح بكون إحدى العلتني مطردة منعكسة، واألخرى Z . ( ٥٥٢ ) إليهما من املعارض يف كثرة األصول، ومن قصور العلة يف كثرة الفروع رة الفروع أدلة على تعديتها، خبالف ما كانت أقل أو فروعا، ملا يتطرق وكث أصالن أقوى مما كان له أصل واحد، وألن كثرة األصول مرتلة كثرة األدلة، الترجيح بكون العلة أكثر أو ألن ما كان له Z . ( ٤٥٢ ) يف العلة ودليلها a أغلب على الظن فيهما، أي الترجيح بكون أحد القياسني مقطوعا بعلته أو بدليلها، أو Z ïãbrÛ . ( ٣٥٢ ) تطرق االحتمال إليها صاحب الشرع على العلة، واالتفاق على ثبوهتا من صحتها، ولزوم اتباعها، وعدم الشرع لزم اتباعه، وما كان متفقا عليه أوىل مما فيه خالف، ملا يف التنصيص من واآلخر املخالف له ثبتت علته باستنباط، أو اختلف يف ثبوهتا، ألن ما نص عليه صاحب الترجيح بكون أحد القياسني ثبتت علته بنص، أو إمجاع، Z Z L òÜÈÛa îu Ûa Z ïãbrÛa lŠšÛa . ( ٢٥٢ ) عليه عليها على قياس عدم طهارة جلده قياسا على جلد الكلب، ألنه غري منصوص س طهارة جلد ما ال يؤكل خمه بالدباغ لكونه ميتة، املنصوص كتقدمي قيا . عليه، واآلخر املخالف له ليس كذلك، أو دليل خاص على تعليل أصله الترجيح بأن يكون أحد القياسني خمرجا من أصل منصوص Z . ( ١٥٢ ) على السرقة يف القطع من الكوع مثل قياس التيمم على الوضوء يف االنتهاء إىل املرفقني، فإنه أرجح من قياسه . ه ليس كذلك فرعه من جنس أصله، واآلخر املخالف ل الترجيح بكون حكم أصله جاريا على سنن القياس، بأن يكون Z . ( ٠٥٢ ) املعارض له اختلف يف نسخه، ولو كان خالفا ضعيفا، لتطرق االحتمال إليه ÉiaŠÛa éuìÛa أصوال مرت لة أصوال فروعا ، sÛbrÛa éuìÛa a éuìÛa Þë٩a éuìÛa bèuë åíŠ Çë yaë óÜÇ ïmdíë دل a éuìÛa ßb ÉiaŠÛa éuìÛa هـ ٤٢٤١ ، شوال ٨٢ ، ع ٦١ وآداهبا، ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ٤٩٣
صفحة رقم (28) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
الترجيح بكون إحدى العلتني ظاهرة منضبطة، واألخرى Z . ( ٣٦٢ ) مبعىن األمارة، فالعلة اليت مبعىن الباعث مقدمة لالتفاق عليها دون األخرى الترجيح بكون إحدى العلتني مبعىن الباعث، واألخرى Z . ( ٢٦٢ ) قوع اخلالف يف الوصف العدمي عدميا، لالتفاق على الوصف الثبويت، وو الترجيح بكون إحد العلتني وصفا ثبوتيا، واألخرى وصفا Z . ( ١٦٢ ) منهما إلفادهتا أحكاما أكثر، كما تقدم يف كثرة األصول والفروع عند مجهور العلماء، وذهب بعض األحناف إىل أهنما سواء، والصحيح تقدمي األعم خرى املخالفة هلا الترجيح بكون إحدى العلتني أعم من األ Z . ( ٠٦٢ ) بالدليل عليه أوىل الذاتية، ألهنا ألزم للمحل، وبعضهم رجح اخكمية، ألن اخكم أشبه باخكم، فيكون كانت وصفا ثابتا تعلقه باحملل شرعا، كاخل واخرمة، فإن بعض العلماء رجح العلة سكار بالنسبة للخمر، واخكمية ما حكمية، والذاتية ما كانت صفة للمحل، كاإل الترجيح بكون إحدى العلتني ذاتية، واألخرى املخالفة هلا Z . ( ٩٥٢ ) مقدماته، فلذلك كان أرجح املشتمل على الظن، وألن ما مقدماته كان صدقه أغلب على الظن مما كثرت خالفة هلا، ألن املشتمل على الظن، واليقني أوىل من مقدمات من العلة األخرى امل الترجيح بكون إحدى العلتني بعض مقدماهتا يقينية، أو أقل Z . ( ٨٥٢ ) بتقدمي املركبة، ألن كثرة األوصاف موجبة لكثرة الشبه a كانت أسلم، وقيل مركبة لتطرق اخللل يف املركبة، ألن اخللل يف املركبات أغلب، وما كانت أقل أوصافا خالفة هلا الترجيح بكون إحدى العلتني بسيطة، واألخرى امل a الوجه السادس . ( ٧٥٢ ) قاصرة، لالتفاق على التعليل باملتعدية، واخلالف يف التعليل بالقاصرة الترجيح بكون إحدى العلتني متعدية، واألخرى املخالفة هلا Z . ( ٦٥٢ ) أحدمها يعد من القوادح يف العلة Š Ç ïãbrÛa éuìÛa Š Ç ðאb a éuìÛa Š bÈÛa éuìÛa É bnÛa éuìÛa åßbrÛa éuìÛa قل ت Éib Ûa éuìÛa a éuìÛa ßb ٥٩٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس