صفحة رقم (22) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
الترجيح بكون أحد اخديثني عن حكم الرباءة األصلية، Z Z éuëc òÈj óÜÇ éi îu Ûaë LáØ a Z sÛbrÛa lŠšÛa . ( ٢١٢ ) احمللى بأل، لداللة الشرط على التعليل للحكم خبالف غريه، فإنه ال تعليل فيه ، واآلخر املخالف له عاما عموما غري شرطي، مثل النكرة يف سياق النفي، واجلمع وما من، الترجيح بكون أحد اخديثني عاما عموما شرطيا كـ Z . ( ١١٢ ) املفهوم لى اإلمياء خبالف املخالف له على املراد باملفهوم، لقلة االحتماالت الواردة ع الترجيح بكون اخديث دل على املراد باإلمياء، واخديث Z . ( ٠١٢ ) للتأسيس، واملوافقة للتأكيد، والتأسيس مقدم على التأكيد ميكن ترجيح املخالفة، بناء على أن املخالفة a عرفية، كما هو معروف، وقيل اخقيقة ال هل هي من بال املفهوم، أم من بال القياس، أم من بال اجملاز العقلي، أم من بال ، وإن اختلفوا من جهة داللة املوافقة على املسكوت عنه ( ٩٠٢ ) عليها، خبالف املخالفة ، ألن املوافقة متفق ( ٨٠٢ ) ، واآلخر املخالف له عليه مبفهوم املخالفة ( ٧٠٢ ) املوافقة لى املراد مبفهوم الترجيح بكون أحد اخلربين ع Z . ( ٦٠٢ ) باألصالة، خبالف اإلشارة واإلمياء، فإهنما مقصودتان له بالتبع ، ألن االقتضاء مقصود للمتكلم ( ٥٠٢ ) ، أو اإلمياء ( ٤٠٢ ) واآلخر عليه باإلشارة ، ( ٣٠٢ ) الترجيح بكون أحد اخلربين على املراد باالقتضاء Z . ( ٢٠٢ )( ١٠٢ ) واآلخر املخالف له على املراد بااللتزام ، ( ٠٠٢ ) الترجيح بكون أحد اخلربين على املراد باملطابقة Z Z éuëc ò 1 4 óÜÇ éi îu Ûaë L òÛ٧ Ûa Z ïãbrÛa lŠšÛa . ( ٩٩١ ) مقرر يف طرق دفع التعارض، وترجح اخقيقة الشرعية على اللغوية سخ على خالف يف ذلك، كما هو العكس، ويرجح اجلميع على الن a وقيل ناقال Þë٩a éuìÛa a éuìÛa ßb دل ÉiaŠÛa éuìÛa دل دل sÛbrÛa éuìÛa دل دل ïãbrÛa éuìÛa دل دل Þë٩a éuìÛa ٩٨٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس
صفحة رقم (23) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
. ( ٣٢٢ ) ف يف تقدمي الناقل عن األصل كما تقدم اخلال بل اإلثبات فيهما مقدم، واخلالف فيهما راجع إىل a والنفي يف الطالق، والعتاق، وقيل فإنه يرجح على اإلثبات فيهما، وكذلك النفي يف الشهادة إذا كان النفي أخربين أنه مل يصل يف الكعبة، أو كان النفي يف اخد والعقال a أو قال . خوله هلا حب خرج منها مل أفارقه وقت د مل يصل داخل الكعبة، ألين أعلم أن النيب a النفي إىل علم بالعدم كأن يقول الراوي مبا إذا استند a وأما الصور اليت استثنيت عند من يقدم اإلثبات، فقد مثلوا هلا . ( ٢٢٢ ) (( مل يصل داخلها أنه a )) ، مع حديث ( ١٢٢ ) (( الكعبة صلى داخل أنه a )) مثلوا له حبديث أما تقدمي اإلثبات على النفي، فقد . ( ٠٢٢ ) يتساويان a استثنيت فيقدم فيها اخلرب النايف على املثبت، وذهب قوم إىل تقدمي النفي مطلقا، وقيل فجمهور العلماء على تقدمي اخلرب املثبت للحكم على اخلرب النايف له إال يف صور الترجيح بكون أحد اخلربين ينفي حكما، واآلخر يثبته، Z . ( ٩١٢ ) مبرجح يتعارضان، وال يرجح أحدمها على اآلخر إال a املعارض له يدل على الوجول، وقيل الترجيح بكون أحد اخديثني على التحرمي، واآلخر Z . ( ٨١٢ ) (( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك a )) لقوله ، ( ٧١٢ ) مقتضى اخظر، ألن احملرمات حيتاط فيها أكثر اخظر، واآلخر اإلباحة، فريجح الترجيح بكون أحد اخديثني أقرل إىل االحتياط بأن يقتضي Z . ( ٦١٢ ) الفرج ، وميثلون باخديثني السابقني يف حكم نقض الوضوء من ( ٥١٢ ) على اآلخر ، وذهب آخرون إىل أهنما سواء، فال يرجح أحدمها ( ٤١٢ ) خكم األصل، ألنه معضد له كان مقررا إلفادته حكما شرعيا ليس يف اآلخر، وذهب بعض العلماء إىل ترجيح ما ، ( ٣١٢ ) واآلخر املخالف له مفيدا خكم العدم األصلي، والرباءة األصلية عند اجلمهور حمصورا مثال ÉiaŠÛa éuìÛa يدل sÛbrÛa éuìÛa ïãbrÛa éuìÛa مس هـ ٤٢٤١ ، شوال ٨٢ ، ع ٦١ وآداهبا، ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ٠٩٣
صفحة رقم (24) — الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
األمي أحق a )) ، مع حديث (( ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل )) حديث a مثاله . ( ٣٣٢ ) جيح مبوافقة ظاهر السنة ألحد اخديثني املتعارضني التر Z ïãbrÛa éuìÛa . ( ٢٣٢ ) a وله تعاىل ـ ملوافقته لق ( ١٣٢ ) (( اإلسفار a )) على حديث (( يف التغليس بصالة الفجر )) ترجيح حديث عائشة رضي اهللا عنها a مثاله . ( ٠٣٢ ) واحد خبالف ما لو قدم املخالف، فإن يف تقدميه تركا لدليلني كا لدليل اخكم، فإنه يقدم على اخديث املخالف له، ألن يف ترجيح اخديث املوافق تر الترجيح مبوافقة أحد اخديثني املتعارضني ظاهر الكتال يف Z Z L x b Šßdi îu Ûa Z sÛbrÛa ÊìäÛa . ( ٩٢٢ ) اشتراط األهلية، والفهم، والتمكن من الفعل عليه التكليفي من بل يرجح الوضعي، ألنه ال يتوقف على ما يتوقف a وقيل . كالصحة، وذلك ألن التكليف فيه زيادة الثوال واخكم الذي عليه اآلخر وضعيا، فإن التكليفي مرجح كاالقتضاء على الوضعي الترجيح بكون اخكم الذي دل عليه أحد اخديثني تكليفيا، Z . ( ٨٢٢ ) التغريب اجللد مع عليه لبطلت الزيادة، كما لو كان أحدمها يثبت اجللد فقط، والثاين يثبت حكما واحدا، الشتمال ما دل على حكمني على زيادة علم ينفيها اآلخر إذا لو قدم الترجيح بكون أحد اخديثني يوجب حكمني، واآلخر يوجب Z . ( ٧٢٢ ) (( أجرك على قدر نصبك a )) ، قال ( ٦٢٢ ) الثوال لكثرة يرجح األثقل a ، وقيل ( ٥٢٢ ) a ، قال تعاىل ( ٤٢٢ ) دل على حكم أثقل، ملا عهد من تشوف الشارع إىل التخفيف الترجيح بكون أحد اخلربين دل على حكم أخف، واآلخر Z ر ب ك م او عòرا س و لòإ ى ïة رòف غ م نòم Þë٩a éuìÛa bèuë Š Ç yc éÛë دل Éib Ûa éuìÛa אb Ûa éuìÛa ديòر ي ñاللها كòب م الي س ر و ال ديòر ي كòب م الع س ر a éuìÛa ßb ١٩٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس