. ( ٤١١ ) ال أن يعمل باخديث، ألنه خيرج من العهدة بذكر الراوي سواء أكان ثقة عنده، أم رواية املسندة، فإن املسند فيها حييل األمر على من أراد شخص جيزم بعدالته خبالف ال على الرواية املسندة، معللني بأن العدل الثقة إذا أرسل يف روايته، فإنه ال يرسل إال عن واجلرجاين إىل ترجيح الرواية املرسلة ( ٣١١ ) والبزدوي ( ٢١١ ) وذهب ابن أبان . ( ١١١ ) االحتجاج هبا خمتلف فيه، واالحتجاج بالرواية املسندة حمل اتفاق كون جمهولة، وألن خبالف الرواية املرسلة، فإن الواسطة اليت مل تذكر فيها قد ت ، وعدم اجلهالة يف مجيع رواهتا ، التصال سندها إىل النيب ( ٠١١ ) عند مجهور العلماء ( ٩٠١ ) على الرواية املرسلة ( ٨٠١ ) الترجيح بكون الرواية مسندة Z Z Z ïãbrÛa l ŠšÛa . ( ٧٠١ ) وكان أنس صغريا ، وقد تقدم ختريج اخديثني، وذلك ألن ابن عمر كان يف حجة الوداع (( والعمرة مجيعا أحرم باخج )) ، على رواية أنس رضي اهللا عنه أنه (( أفرد باخج حني أحرم )) رضي اهللا عنهما يف أن النيب ( ٦٠١ ) ترجيح رواية ابن عمر a ومن أمثلته . ( ٥٠١ ) الكرب بشرط استواء الراويني يف كل الصفات غري ملا يف الكرب من زيادة علم وخربة وطول ممارسة وتوءدة وتثبت وضبط، وذلك a الترجيح بكون الراوي أكرب سنا Z æëŠ ÈÛa éuìÛa . ( ٤٠١ ) أما املدلس فألن الوثوق بغري املدلس أقوى من الوثوق باملدلس املقبول اجلنس، والترجيح إمنا يكون بالنوع، إن التفاوت بني الذكور واإلناث يرجع إىل a قال التفاوت بني الذكور واإلناث يف جودة الفهم وقوة اخفظ، ومن مل يرجح بالذكورة الرجل فمحل خالف يف غري ما خيتص بالنساء كاخيض، ومن رجح بالذكورة نظر إىل ف اخر ومنصبه، فإنه حيترز عما ال حيترز عنه العبد، أما ترجيح رواية لشر ( ٣٠١ ) a مدلس Þë٩a éuìÛa bèuë Š Ç yc óÜÇ bèi îu Ûaë LòíaëŠÛa كبريا ، ٩٧٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس

a والرواية املخالفة هلا خمتلف يف رفعها أو وصلها لترجيح بكون الرواية متفقا على رفعها، أو وصلها، ا Z . ( ٢٢١ ) وألهنا أسلم من الغلط، والتلبيس وأبعد عن التبديل والتحريف ، عدم النكري، وزيادهتا عليها برواية العدل عن العدل إىل أن يبلغ هبا إىل النيب كتال من كتب احملدثني، فالرواية املعنعنة أوىل، ألهنا أغلب على الظن ملساواهتما يف كري، أو اإلسناد إىل وطريق ثبوت الرواية املخالفة هلا الشهرة، مع عدم الن a الترجيح بكون الرواية معنعنة Z ÉiaŠÛa éuìÛa . ( ١٢١ ) الترجيح بعلو اإلسناد ، وخالف بعض األحناف يف ( ٠٢١ ) كان اخفاظ يرغبون يف علو السند، ويتمايزون به احتمال اخلطأ والغفلة والكذل، وهلذا وسائط بني الراوي، والنيب كلما ال ألنه الترجيح بكون إحدى الروايتني أعلى إسنادا من األخرى، Z . ( ٩١١ ) (( الذين يلوهنم خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث a )) عدالة غريهم ممن جاء بعدهم، ولذلك قال وإمجاع املسلمني على أن عدالتهم أغلب على الظن من ( ٨١١ ) ظاهر الكتال والسنة يف عن الصحايب، وعدالة الصحابة ثابتة على اجلملة بثناء اهللا عليهم، وثناء رسوله ألن الظاهر من التابعي أنه ال يروي إال املرسلة املخالفة هلا من رواية من جاء بعدهم، الترجيح بكون الرواية املرسلة من رواية التابعني والرواية Z . ( ٧١١ ) ترجح إحدامها على األخرى فال إىل أن الرواية املسندة، واملرسلة، سواء ( ٦١١ ) وذهب مجاعة منهم عبد اجلبار . ( ٥١١ ) املختلف فيه وأن الراوي الذي مل يذكر ظهرت عدالته بطريق خمتلف فيه، واملتفق عليه أوىل من على الظن، ويرجع األمر فيه إىل أن الراوي املذكور ظهرت عدالته بطريق متفق عليه، قوله أوىل، وأغلب عن املذكور تعديل له كذلك، وزاد عليه بأنه معني، فكان قبول ورد اجلمهور بأنه لو سلم أن اإلرسال عن شخص تعديل له، إال أن الرواية a éuìÛa ßb قل قل ت sÛbrÛa éuìÛa ïãbrÛa éuìÛa هـ ٤٢٤١ ، شوال ٨٢ ، ع ٦١ وآداهبا، ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ٠٨٣

، واألخرى املعارضة هلا الترجيح بكون الرواية بلفظ النيب Z . ( ٨٢١ ) كذلك كانت الرواية باملناولة أوىل من الرواية عن اخلط األمر تكون أوىل لظهور داللة اللفظ على داللة اخلط ملا تقدم من اشتباه اخلطوط، وإذا كان هذا خطي، فإن اإلجازة a االحتمال يف نسبة لفظه إليه باإلجازة، ومثله لو قال الشيخ باإلجازة راجحة على الرواية برؤية اخلط يف الكتال، الشتباه اخلطوط، وعدم جازة وزيادة، والرواية ، ألهنا مشتملة على اإل (( وحدث به عين، فقد مسعته من فالن خذ هذا الكتال، a )) ألن اإلجازة عند بعضهم غري كافية، واملناولة أن يقول a الترجيح بكون الرواية باملناولة، والرواية األخرى باإلجازة Z É bnÛa éuìÛa . ( ٧٢١ ) بقراءة الشيخ أرجح، ألهنا أبعد عن غفلة الشيخ مبا يرويه ية هلا بقرائته هو على الشيخ، أو بإجازته، أو مناولته له، أو خبط رآه يف كتال، فالروا الترجيح بكون الرواية بقراءة الشيخ عليه، واألخرى املعارضة Z . ( ٦٢١ ) شرط مسلم، مث ما وليس على شرط واحد منهما ما، ومل خيرجاه، مث ما كان على شرط البخاري، مث ما كان على مث ما كان على شرطه يف أحدمها، مث ترجح الرواية اليت انفرد هبا البخاري على الرواية اليت انفرد هبا مسلم، ، مث ترجح الرواية فيهما على الرواية ( ٥٢١ ) عليه، أو كان يف أحدمها فمقطوع بصحته ما اتفقا a أهنما أصح الكتب بعد القرآن، ولتلقيهما بالقبول حب إن بعض العلماء قال ومسلم، والرواية املعارضة هلا خرجت يف غريمها من كتب احملدثني التفاق األمة على الترجيح بكون الرواية متفقا عليها يف صحيحي البخاري Z . ( ٤٢١ ) يضعف اخديث لعدم االضطرال يف املتفق عليها، ووجوده يف املختلف فيها، ألن االضطرال a هلا املختلف فيها ية املعارضة الترجيح بكون الرواية ال خالف فيها على الروا Z . ( ٣٢١ ) عليه أوىل من املختلف فيه فالرواية املتفق على رفعها أو وصلها أوىل، ألهنا أغلب على الظن، وألن املتفق Š bÈÛa éuìÛa åßbrÛa éuìÛa صح Éib Ûa éuìÛa אb Ûa éuìÛa ١٨٣ حممد املختار حممد األمني الشنقيطي . د 1 2 الترجيح يف أخبار اآلحاد والقياس