ً ثانيا : ً راجحا يكن لم ولو السائد، المذهب غير الثلاثة الفقهية المذاهب من رأي اختيار
حا المذهبي التعصب إن الشخصـية الأحـوال تقنـين لكـن الأخرى، الفقهية المذاهب من الاستفادة دون ل
وموجود السائد، المذهب في موجودة غير ً أحكاما واختار ذلك، تجاوز السـنة أهـل مـذاهب أحـد في ة .
والجماعة . الأسلوب هذا على الأمثلة ومن :
1 . لزوجهـا المـرأة فراق تاريخ من سنة للحمل مدة أقصى أن على النص قـول وهـو موتـه، أو ،
المالكية فقهاء من الحكم عبد بن محمد الحنفي للمذهب ً خلافا المـادة عليـه نصت ما وهو ،
148 لعام الأردني الشخصية الأحوال قانون من 1976 م .
2 . بـرأي ً آخـذا تركـه أو شيء، فعل على الحمل به قصد إذا المعلق الطلاق وقوع عدم على النص
وتلميذه تيمية، ابن الحنابله من قيم ابن لل ً خلافا ، ر الحنفـي المذهب في السائد أي . مـا وهـو
المادة عليه نصت 89 والمادة الأردني، الشخصية الأحوال قانون من 2 المصـري القـانون مـن
رقم 25 لسنة 1925 والمادة م، 90 رقـم السـوداني الشـرعي المنشـور و السوري، القانون من
41 لسنة 1935
ثال ً ثا : السائد للمذهب ً خلافا الجعفرية أو الزيدية، الشيعة مذهب من رأي اختيار
الأسلوب هذا أمثلة ومن :
1 . الشـيعة مـذهب مـن الحكـم لهـذا ً أخذا الورثة، إجازة دون للوارث الوصية إجازة على النص
الأربعة السنة أهل لمذاهب ً خلافا الزيدية، المـادة عليـه نصـت مـا وهو ، 37 قـانون مـن
رقم المصري الوصية 71 لسنة 1946 .
ً رابعا : السائد للمذهب ً خلافا لها، اتباع لا التي الفقهية المذاهب من رأي اختيار
ذلك على الأمثلة ومن :
1 . على النص لابـن رأي مـن الحكـم لهـذا ً آخذا معينة، ً سنا يبلغ حتى الصغير تزويج جواز عدم
خ الأصم، بكر وأبي البيتي، وعثمان شبرمة الفقهاء جمهور لرأي ً لافا .
ً خامسا : يكـون أن مـن ذلك يمنع ولا عليها المنصوص بالكيفية الفقهاء من أحد به يقل لم رأي اختيار
الاجتهاد وجوه من وجه في والسنة الكتاب نصوص مع ً متفقا . ذلك أمثلة ومن :
1 . رقم المؤقت الأردني الشخصية الأحوال قانون نص ) 82 ( لسنة 2001 الفي رقـم مـادة 6 علـى
إذا طلبهـا إجابـة وللقاضـي وبعده الزواج قبل زوجها وبين بينها التفريق طلب في الزوجة حق
وهـذه حكمـين، المحكمـة أرسـلت تستطع لم فإن الإصلاح، محاولة بعد ذلك عن الزوج امتنع
عـام بعد التعديل هذا وجاء الفقهاء من أحد بها يقل لم القانون عليها نص التي الكيفية تبنـي مـن
رقم المادة في الأمر لهذا مصر 20 فـي التقاضـي وإجـراءات أوضاع، بعض تنظيم قانون من
رقم بالقانون الصادر الشخصية الأحوال مسائل ) 1 ( لسنة 2000 فروق من بينهما ما على :
الأول : لسـكوت الأردن فـي وجـوازه المصري القانون في القاضي حكم في الطعن جواز عدم
ذ على المشرع لك .

الثاني : الأردنـي حـين في المصري القانون في أشهر ثلاثة الزوجين بين للإصلاح مدة أقصى
ً يوما الثلاثين عن تزيد لا .
فـي الـزوج رضـا باشـتراط العلماء جمهور لرأي القانون مخالفة هو المثال هذا في والتجديد
الخلع وهو الش الأحوال قانون في به المعمول الأ الدول في خصية بعـض لـرأي وتبنيه خرى
المعاصرين العلماء .
ً سادسا : يهـدمها بـل الاجتهـاد دائـرة تحت يدخل لا مما الإسلامية الشريعة مبادئ عن الكلي الخروج
ذلك أمثلة ومن مكانها بشرية آراء ويضع :
1 . لغيـ الولـد ونسـبة التبنـي جواز على التونسي والتبني والكفالة العمومية الولاية قانون نص أبيـه ر
رقم المادة في وذلك ) 14 ( عدد القانون من ) 27 ( لسنة 1958 مـارس فـي المؤرخ م 1958 . وهـو
الكريمة للآية مخالف ) لآبائهم إدعوهم ( ، ) الآية من جزء 4 الأحزاب سورة من .(
2 . الفصـل فـي كما بآخر تتزوج أو تغن لم ما العدة بعد لمطلقته شهري براتب الزوج إلزام على النص
) 31 ( م من التونسية الشخصية الأحوال جلة .
3 . الآيـة فـي الـواردة المواريـث أحكام تحددها التي الأنصبة غير على الأملاك في الزوجين إشراك
) 12 ( ولـو الشـرعية الأحكام مخالفة يجوز لا ّه أن إلا ً اختياريا كان وإن النظام وهذا النساء سورة من
النظ قبل من الميراث أحكام لأن الاختيار سبيل على خلافـه، علـى الاتفـاق يجـوز لا الذي العام ام
التونسي الزوجين بين الأملاك في الاشتراك نظام في هذا ورد وقد رقـم بالقـانون والصـادر ) 91 (
لسنة 1998 نوفمبر في والمؤرخ م 1998 م .
4 . العسكرية الخدمة من الهروب بسبب الزوجين بين التفريق : الثـورة قيـادة مجلـس قـرار فـي جاء
رقم العراقي 1529 في 31 - 12 - 1985 نصه ما م " : ً أولا : إذا زوجهـا مـن التفريـق طلـب للزوجة
ه أو تخلف العـدو، جانـب إلـى هرب أو أشهر، ستة على تزيد مدة العسكرية الخدمة أداء من رب
الزوجيـة حقوقهـا بكامـل للزوجـة الاحتفاظ مع بالتفريق تحكم أن المحكمة وعلى . ً ثانيـا : يعتبـر
ا هذا بموجب التفريق مراجعة للزوج يجيز ً رجعيا ً طلاقا لقرار العسـكرية بالخدمـة التحق إذا زوجته
العدة مدة الهروب من عاد أو . ً ثالثا : هـذا أحكـام وفق ثانية بالتفريق وحكم الهروب الزوج كرر إذا
صغرى بينونة ً بائنا ً طلاقا الحالة هذه في التفريق يعتبر القرار ." جهتـين مـن معيـب القـرار وهذا :
كو فهـو أخـرى جهة ومن شرعي، دليل إلى يستند لم إنه إذ محله غير وفي أهله غير من ً اجتهادا نه
للمصلحة مخالف إن التـي والزوجـة الدولـة، مطاردة عن بإخفائه تقوم زوجها تحب التي الزوجة
مـا علـى فتحصـل والضرر للغيبة التفريق تطلب أو منه فتتخلص عنه تبلغ أن تستطيع زوجها تكره
تري د .
الثاني الفرع : المستجدة المسائل في الاجتهاد
مـن وهـو الـرأي، هذا بتطبيق ظهرت مشكلة لحل كان غيره، إلى السائد المذهبي الرأي عن الانتقال إن
وحصـلت زمـانهم، في تحصل لم مسائل في آراء لهم ً أيضا نجد وقد رأي، فيها للفقهاء كان التي المسائل
والأخذ اللاحقة، الأزمان في علـى التخـريج يمكـن كما جديدة، لمسائل القديمة الحلول قبيل من يكون بها

رأي علـى للحصـول أقـوالهم بـين المـزج أو المستجدة للمسائل أحكام وضع في السابقين الفقهاء أقوال
جديد .
الشـريعة، منـه تمنع ولا السابقين، لدى ً معروفا يكن لم جديد، اجتهاد إلى المسائل بعض تحتاج وقد لأنـه
الشـرعية الأحـوال في الشرعية الأحكام منها استنبطت التي نفسها بالطرق أخذ . الاجتهـاد أن ومعلـوم
الفقهيـة للقاعـدة ً تطبيقا ً را تغي ٍ ف  ر ع أو مصلحة، على بنيت إذا الفقهاء، فيها اجتهد التي المسائل في يصح
المشهورة " الأزمان بتغير الأحكام تغير ينكر لا ."
النصوص ومن علـى قامـت بـل المدون الفقه كتب في تذكر لم شرعية أحكام على احتوت التي القانونية
الآتية النصوص جديد، اجتهاد :
1 . ع العدول عن بالتعويض المتعلقة النصوص مـن عـدد فـي ذكـرت التـي الضوابط وفق الخطبة ن
قاعدة إلى ً استنادا الشخصية الأحوال قوانين " ضرار ولا ضرر لا " .
2 . النصو بوجوب المتعلقة ص علـى وبالقيـاس المرسـلة المصـالح قاعدة على ً بناءا الزواج عقد تسجيل
الدين الأحـوال قـوانين فـي تذكر ولم فيها، آراء المعاصرين للفقهاء التي المستجدة المسائل ومن
ً نصا الشخصية : الهند خـلال مـن النسب إثبات المسيار، زواج الحديثة، الاتصال بوسائل الزواج سـة
اللبن، بنوك الوراثية، .. علـى المترتبـة العقوبـات خـلال مـن عليها نص مستجدة مسائل وهنالك
العرفي كالزواج الزواج عقد شروط خلال ومن إجرائها .
الثالث الفرع : الأخرى العلوم منظور من الشخصية الأحوال مباحث دراسة
اختصاصا إلى يحتاج قد الشخصية الأحوال مسائل في البحث إن علـى الأمـر يقتصـر لا حيث مختلفة ت
قسمين على وهؤلاء وحدهم الشرعيين : المسـلمين مـن الآخـر والقسم ً، أصلا المسلمين غير من فبعضهم
بالأ الجهل مع الوضعي الفكر عليهم غلب الذين ح وحكمها ومقاصدها الشرعية كام .
العلم وفي خطير، اجتماعي مرض بأنه الطلاق رف يع الاجتماع علم ففي أنـواع مـن الطـلاق يعد نفس
النفسي الاضطراب وقعـت والطـلاق، الـزواج لحـالات الإحصـاء علم على المبني التحليل وفي ،
النظـر دون الزوجيـة العلاقـة يفصـم طلاق كل باعتبار الزواج، إلى الطلاق نسب تحليل عند مغالطات
بينونة والبائن الرجعي، الطلاق بعد تتم التي الرجعة حالات إلى صغرى .
أثـر هـي المجـال هـذا فـي جيـدة دراسـة إلى هنا وأشير الدراسات، هذه مثل لتتبع يتسع لا والمقام
قرقز لنائل الشخصية الأحوال مسائل في النفسية والاضطرابات العقلية الاختلالات .
الفرع الرابع : السابقة الشخصية الأحوال قوانين من الاستفادة
الع حقوق لقانون الريادة كانت الأحـوال مباحـث ولقـوانين باشـا، قـدري محمد ولمؤلفات العثماني، ائلة
سـبقها، ممـا اسـتفادت بعد فيما جاءت التي القوانين كل ثم السوري، القانون وكذا مصر، في الشخصية
الزوجية بمسكن المتعلقة المواد إلى بالإشارة هنا وأكتفي .

المواد تناولت قد ) 184 - 188 ( الشر الأحكام كتاب من باش لقدري عية ا إسـكان للـزوج وسـمحت ، ولـده
مـادة في السوري القانون به أخذ ما وهو معها، زوجته غير من المميز غير الصغير 69 . القـانون جـاء
يسكن أن للزوج ليجيز الإماراتي – السكن في معه – ولـو ً وإناثـا ً ذكـورا غيـر ومن الزوجة من أولاده
النس من ومحارمه وأبويه بالغين، كانوا ضرر الزوجة يلحق لا أن بشرط اء، . القـوانين اسـتفادت وكذا
الواجبة والوصية الزواج عقد في الشروط وفي يقع، لا الذي الطلاق في سبقها ممن ... ألخ .
الثالث المبحث
وضوابطه الشخصية، الأحوال مباحث في التجديد آثار
الأول المطلب : الشخصي الأحوال مباحث على التجديد آثار ة
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد الإيجابية الآثار :
إيجابيات تتمثل التجديد يلي فيما :
1 . الأن فيه الشرعية، الضوابط وفق تجديد الحياة لتطورات ومواكبة الإسلامي، للفقه نماء .
2 . الأ موضـوع فـي الأحكـام شـرعت أجلهـا مـن التي الشرعية المقاصد يحقق التجديد أن حـوال
والأمر الشخصية، و فيه، ومرغوب مطلوب غايته هذه الذي إ التجديـد لمجـرد يـرد لم التجديد فإن لا
الأحكام شرح من الشريعة مقاصد لتحقيق وإنما .
3 . مرونـة علـى دلالـة وفيـه بالجمود، الإسلامي الفقه يتهمون الذين أولئك على عملي رد التجديد أن
وقدرته للتطبيق، وقابليتها الشريعة، لكـل المناسـبة الحلـول وإعطاء الطارئة، المشاكل معالجة على ا
أمور من يستجد ما .
4 . واسـتخدام الحيـل إلـى اللجـوء من الشخصية الأحوال مباحث في الإسلامي الفقه يحمي التجديد أن
المشروعة غير المخارج .
الالأحكام ببناء التطبيق، نتيجة تظهر التي المشاكل يحل فإنه التجديد وجد فإذ لهـا، المناسـبة شرعية
جـل االله مـنهج عـن لابتعـاده لنفسـه ظلم لها تركه وإن لها، الاستجابة في برضى المسلم ويشعر
وعلا .
5 . الف لدى الفاعلة الطاقات تحريك قه والبعـد بثقـة وولوجهـا المشرعة، الاجتهاد أبواب نحو والسير اء،
اللاهين للعابثين الحياة مركب ترك وعدم العزلة، عن .
تجد كل هـذا دخـول مـن خوف ولا المناسبة، والمعالجة الدراسة، من مزيد على العلماء سيشجع يد
فإن الشرعية، بالأحكام والعبث أهله، غير من الباب " إلا ً، عقـلا وارد أنـه مـن بالرغم الاحتمال هذا
نشـ وأن الاجتهـاد، بـاب نفتح أن وعلينا وإثرائه، الإسلامي، الفقه نمو دون يحول أن ينبغي أنه جع
مجـال فـي القيـادي لدوره الإسلامي الفقه إعادة إلى يؤدي الذي الوحيد الطريق لأنه العلماء، عليه
القضاء " إشار وهذه ا مباحـث فـي دت  جـد التي المسائل من عدد على العلماء ردود في لنماذج ت
الشـر الأدلـة في للغوص وحفزهم الفقهاء، لغة في الحياة دب والذي الشخصية، الأحوال ً تبيانـا عية
يعرفونه لا للذين ً وإقناعا ينكرونه، الذين فيوجه به ً وصدعا الحق، لوجه .

مسألة ففي سـنة قـانون مشـروع فـي مصر في ظهرت والتي القاضي، بإذن ليصبح الطلاق تقييد
1916 فيه جاء والذي م، " الطـلاق إشـهار يباشر أن لمأذون ولا زوجته، يطلق أن لمتزوج يجوز لا
ا بإذن إلا الطـلا حصل فإن الزوج، مكان اختصاص دائرة في الذي الشرعي لقاضي ق إذنـه، بـدون
لا بغرامـة أو أشـهر، ثلاثـة على تزيد لا مدة بالحبس الزوج وعوقب الشرعية، آثاره عليه ترتبت
العقوبتين هاتين بإحدى أو قرش، آلاف عشرة تتجاوز " . العلمـاء وبـين المشـروع، هذا هوجم لقد
الطلاق أن هـو الـزوج بـأن والمصرحة التقييد، عن المطلقة للنصوص مصادم وتقييده للرجل حق
الطلاق يملك الذي . مـا كشـف أو الـزوجين، بـين والحقـد البغض يسودها بحياة يلزم التقييد وأن
مـا بـين للتنـاقض شـرعيين غير ً أولادا د ِ ويوج بالسفه، ً جميعا الرجال على الحكم هو ستره ينبغي
الشرع به يعتد الط من لا القانون به يعتد ولا ق، .
6 . " بـين تفرقـة دون متعـددة مـذاهب من بل واحد، مذهب من لا بالأسرة، الخاصة القوانين استمرار
فردية اجتهادية آراء أو وشيعي، سني " ، الفقهيـة، المـذاهب جميـع مـن الاسـتفادة من ّن مك مما
بل السيئة، وآثاره المذهبي التعصب حدة من والتخفيف الاسـتفادة هـذه أن يـرى من العلماء من إن
جديد من الإسلامي الفقه بناء إعادة من ستمكن المذاهب من .
قدري يقول " : القوانين تلك بناء إعادة عملية إن نجد – الشخصية الأحوال – أصـبح قـد وتوجيههـا
ا الشـعوب مسـلك عـن حقيقـة تعطينا الموضوع لهذا الميدانية والدراسة تاريخية، حقيقة لإسـلامية
التلفيق طريق عن الدينية قوانينها بناء إعادة في واتجاهاتها " .
7 . " علـى وقضـى الأحكـام فـي التوحيد صبغة أعطى الذي الأمر بالعائلة، يختص فيما التشريع تقنين
مـذهب إلـى الانتمـاء أسـاس علـى الخصوم وفصل الخصوم، لمطالبة نتيجة كان الذي الاختلاف
معين " .
الالفرع ثاني : الشخصية الأحوال مباحث في للتجديد السلبية الآثار
التنبيـه وإن هـذا الوجـوه، من وجه في سلبيات ورود من ذلك يمنع ولا الإيجابية، آثاره علم لأي إن
لمعال سبيل وبيانها عليها ج لها إنكار لا للإيجابيات وتعزيز تها، .
يلي ما التجديد سلبيات ومن :
1 . " المتع القوانين اتخاذ العامـة الإسلامية لا المحلية الصبغة الشخصية، بالأحوال لقة " ولا هـذه يـدفع
وضـع االله، وبحمـد الإسلامية، البلاد كل في ً أصلا تخذ ي موحد قانون إلا الإشكالية هذه ويحل السلبية
الشخصية للأحوال موحد قانون الأردنـي الشخصـية الأحـوال قـانون مشـروع عليـه أقـيم ،
الجديد الأحـوال فـي الإسلامية الدول قوانين فسيوحد القانون، هذا الإسلامية الدول تبنت إذا فيما ،
االله بإذن يقودها بينها، أشد تقارب إلى وسيؤدي الشخصية، – المنشودة الوحدة إلى .
2 . " الحياة في ً ومسلكا ً، وتفكيرا ً، منهجا الأوروبية بالقوانين الواضح التأثر " ، القـوانين فتوجـه لخدمـة
جانبهـا تـرجيح طريق عن الإسلام لها حفظها التي مصلحتها عن النظر بقطع ً عالميا المرأة توجهات
الحضاري الاحتكاك من بأثر ذلك كل القوانين، هذه في .
3 . " أدهـش الـذي الامـر ومتقاربة، قصيرة فترات وفي الأسرة، إصلاح باسم المستمر والتطوير التغيير
التس إلى وأدى القانونيين، الحالـة وقلـق القـيم اهتـزاز تعكـس ظـاهرة وهـي والاستغراب، اؤل
الغربية بالأمم والاحتكاك التأثر نتيجة كان مما الأمة، في الاجتماعية " .
4 . بتجديد وليس التجديد، دعوى وتحت :

أ . المصـلحة، عـن تعبيـر هي الشرعية الأحكام أن بدعوى الإسلامية، الثوابت بعض على الهجوم
وجو معها وتدور ً عدما أو ً دا الميراث في بالرجل المرأة بمساواة كالمطالبة ، .
ب . حقوقها وانتزاع المرأة، تحرير شعار تحت الشرعية، الأحكام لبعض التنكر فـي حصـل كما ،
الزوجات تعدد منع تبني موضوع القاضي بإذن إلا الطلاق ومنع ، صـفوت أحمـد قـال
1917
سنة م " : الوزا تجري لا لماذا ومـا والجنـائي، المـدني، القانون في عليه جرت ما على رة
ذلك بسبب أصابنا الذي " حـذف ويـرى فيـه، للشريعة دخل لا مدني، عقد الزواج أن يرى وهو ،
مذاهبه بجميع الفقه .
5 . الاجتهـادات أو الترجيحـات من عدد في والمجتمع والأسرة للفرد الحقيقية المصلحة تقدير صحة عدم
من مسائل في الشخصية الأحوال مباحث .
الزواج سن تحديد ً منتقدا السباعي قال " : غ البلـو مرحلـة مـع ً متفقـا التحديـد هـذا أرى لا أني غير
يتفق ولا بلادنا، في والفتاة الفتى من لكل الجنسي العامـة الأخلاقية المصلحة مع " العلمـاء ووجـد
ا الأردني الشخصية الأحوال قانون لمشروع الانتقاد هذا الـزواج سـن رفـع بعـدم وطـالبوا لجديـد
الإنسـان لحقـوق ذلـك ومخالفـة الجنسية، الإثارة عناصر لشيوع به، المعمول القانون في الموجود
الغرب لدى تأخره مع بلادنا في غ البلو سن ولتقدم الجنسية، حاجته إشباع في الفطرية .
6 . متعدد ً طرقا الشخصية الأحوال قوانين على التعديلات اتخاذ دون العقوبـة بوضـع يـرد مـا فمنهـا ة
المرافعـات أصـول في عليه ينص ما ومنها العرفي الزواج في كما عدمه أو الفعل جواز على النص
بهـذا الإلمـام فـي صـعوبة إلـى يـؤدي مما الشخصية الأحوال قوانين في يرد ما ومنها الشرعية
الإح دون الموضوع القليـل إلا ذلك يعرف ولا القوانين بهذه اطة وتتلاشـى المختصـين غيـر مـن
دون تحـول التـي والموضـوعية الشكلية الدفوع كثرة ظل في الأحكام بعض على النص من الحكمة
ومدته الحل إلى الوصول تكلفة في فيزيدون المحامون يتقنه مما تطبيقها .
7 . الـذ الأثر يفقدها القانونية الصياغة الشخصية بالأحوال المتعلقة الشرعية الأحكام اتخاذ فـي تعملـه ي
سبب وهو والمحامين المتحاكمين نفوس في والسنة القرآن نصوص ق الضـوابط عـن الخروج في وي
مخالفتها من التحرج وعدم عليها والتحايل النصوص لتفسير الشرعية .
الثاني المطلب : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
ظه سلبيات وجود مع للتجديد حاجة بوجود الإقرار إن وضـوابط أسـس وضع يستدعي ممارسته عند رت
عل ذلك محاولة ويمكن للتجديد الآتي النحو ى :
الأول الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد دواعي
الآتية الدواعي إلى الشخصية الأحوال مباحث في التجديد يستند :
1 . معيشت وطرق وعاداتهم أعرافهم وتجدد الناس، حياة تقتضيها التي الحاجة إلـى الحاجـة دعت فإذا هم،
أجلهـا مـن التـي الغاية مناقضة إلى تطبيقه أدى أو عرف على استند سابق، نص على تعديل إحياء
تحقـق التـي والنصـوص التـدابير بوضـع نصابه، إلى الأمر إعادة الأمر لولي جاز الحكم، شرع
شرعية أسس على ً معتمدا أحكامه من الشرع غايات .
2 . عن الحرج ورفع التيسير تبنـي نتيجـة شـديدين وضيق حرج في يقعون الناس أن ثبت فإذا الناس،
ر أ المختلفة بمذاهبه الإسلامي الفقه في وكان ما، فقهي ي – النصـوص مخالفة دون – يسـعف مـا
إلـى الحـرج، إلـى المؤدية القانونية المادة عن العدول جاز الضيق، هذا وإزالة الحرج هذا رفع في

مستمد مكانها أخرى مادة اجتماعيـة مفاسـد إلـى تطبيقهـا يـؤد لم ما الفقهية، المذاهب أيسر من ة
) 100 (
أكبر .
3 . بشخصية الاحتفاظ مع الحديثة، القانونية المناهج من الاستفادة مجـال فـي والاقتصـاد الإسلامي الفقه
المصـطلحات اسـتعمال وعـدم والتـرقيم والتقسـيم بالتبويب المتعلق الشكلي الجانب من الاستفادة
القا الفقهية المصطلحات عن ً بديلا نونية .
4 . ولـيس ومواردهـا محالها وجدت إذا الشرعية النصوص لتطبيق اجتهاد هو التجديد أن من الانطلاق
علـى لـه أثـر فلا محالها توجد لم إذا أما لها تبديل أو معارضة أو لها إهمال أو للنصوص نسخ هو
مخالفتها على النص يجوز ولا النصوص هذه أحكام بقاء .
تيمية آل قال " النسـخ هـو الذي الحكم نفس زوال وأما وموارده، محاله في علته بزوال الحكم يزول وإنما
الحكـم، نفـس زوال وبـين الحكـم، بقاء مع فيه المحكوم المحل ارتفاع بين وفرق بالشرع، إلا يزول فلا
ب االله يشـرعه لـم مـا وأثبت برأيه، االله شرعه ما أزال المسلك هذا سلك ومن تبـديل هـو وهـذا رأيـه
) 101 (
الشرائع .
الثاني الفرع : الشخصية الأحوال مباحث في التجديد ضوابط
منها بضوابط يلتزم أن ينبغي تجديد أي إن :
1 . أو أمـر كـل فـي بها والاهتداء الشخصية، الأحوال مباحث في الواردة الشرعية بالنصوص الالتزام
الشرعية النصوص تفسير بقواعد والتقيد تشريع، ، الفقـه، أصـول علـم في أرسيت التي القواعد تلك
لا كمـا المختلفـة، النصـوص بـين والجمـع المتعارضة النصوص بين الترجيح في التعويل وعليها
الكـوثري يقـول للهـوى، فيـه مدخل لا إليها المشار القواعد في النصوص تأويل أن يخفى " : وأمـا
الأ تحميل د من تحتمله لا ما والسنة الكتاب من لة علـى بهـا الاسـتدلال بمظهـر والتظـاهر المعاني
الرقيـق سـتارها يشف ومخادعة مكشوف تلبيس سوى يفيدان فلا سلطان، من بها االله أنزل ما أنظمة
) 102 (
تحته عما "... .
2 . قامـت التـي القواعـد وفهـم فهمهـا، من والتمكن واستيعابها الموجودة، الفقهية الثروة من الاستفادة
عن والانطلاق عليها، جديد فقه لبناء إذن د .
) 103 (
الخولي قال " : ً فهما القديم قتل الجديد أول " ، الأحـوال مباحـث فـي الفقهية الثروة هذه أهمية وتنبع
منهـا ضـوابط لـه المذاهب هذه من والأخذ فيها، الثوابت وسعة المباحث، هذه لخصوصية الشخصية
الذي الرأي معرفة المرج والآراء المذهب، هو  عد ي الأ حة أخـذ لـزم مـذهب، من حكم أخذ وإذا خرى
) 104 (
ً شرعا الممنوع التلفيق في نقع لا حتى المذهب، هذا من ً كاملا المسألة حكم .
3 . الاجتهاد الثبـوت أو الدلالـة ظنية أدلة من المستمدة الشرعية والأحكام المستجدة المسائل في الجماعي
ضو وفق وظروفهم المكلفين حال يراعي بما ً معا كليهما أو الشرعية السياسة ابط .
الإلـزام ولكـن الجمـاعي، للاجتهـاد الركيـزة هو الذي الفردي الاجتهاد استمرار من ذلك يمنع ولا
للأمة وخيريته صلاحه، على المجتهدين بين الاتفاق بعد إلا يتم لا بثماره .
4 . ذ المختصـين، العلمـاء مـن الشخصية الأحوال مباحث في الاجتهاد على القائمون يكون أن أن لـك
ودب هب من لكل كلأ ليست الشريعة .
5 . إصـلاح هـي القـوانين غايـة لأن ذلـك وتقاليـدها، وعاداتهـا وأخلاقها وثقافتها الأمة قيم مراعاة
لمجتمعاتنا مناسبة وغير الغربية للحضارة مناسبة القوانين هذه بعض تكون وقد المجتمعات .