و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب ال يلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو ال يكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم ال هل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.

بالعيب على ترك القيام لمسألة الصلح يشترط ما . ليست يف ع ( 6 ) . هذا ع ( 5 ) ( . 1591 4 ) الصحاح . سكة من السك وهو النقش ، والدراهم املسكوكة هي املنقوشة ( 4 ) ( . 316 315 3 ) بيذ املدونة ر انظ ( 3 ) . أو يكون نقد الثمن ح ( 2 ) . األول هنا يف ح ( 1 ) . ؛ ين ، ، ( 6 ) ؛ ؛ ص . ذهب وعبد بذهحب أخرى فيمتنع ؛ ألنه بيحع أما إن كانت من . من ذلك النقد معىن قوله ( 5 ) املائة ، وهحو ( 4 ) تكون العشرة من س وهلذا كان من شرط اجلواز أن . عشرة انتقض البيع األول وجب للمشتري عند البائع مائة ؛ أخذ عن تسعني منها ؛ ألنه ملا ابن القاسم واضح ، وكذلك على قول أشهب واجلواز على قول ( 3 ) . أشهب و ابن القاسم بنقد أو عرض جاز عند فإذا صاحله ، ( 2 ) يل د نقد الثمن يكون ق وأن ، أن يكون الشراء بالنقد ( 1 ) شرطني ألة حح وذكحر للمحس ، ا ححح د باقي حح مبا إذا كان العب ة حح دون حح امل يف ا حح ، مثال ، وتبع يف فرض املسألة حح عب قوله ش . ، ، ص 320 ن ع ال ب ي ع أ هب ه ش ل أ اح ه ن ه ز و ج و أ و هه ر خ ب ال ة رش ع ع س ت ب ال د ب ع ل أ هه ن ى ر ت شا ذ ئ ني ح ف ل و لا ص ح ة ر ش ع ب إ ل ى ر ه ش ع ن م هن با ال ق اس م ل أ هه ن ع ي ب لح س و ف سك ة ك ة عبدا درتساو عوضا عن تسعني منها ؛ ألنه ملا ابن القاسم واضح ، وكذلك على قول أشهب واجلواز على قول 3( بهشأ.) وابن القاسم بنقد أو عرض جاز عند فإذا صاحله ، )2( هد يقو املدونة دا ن م ذ ك ل ق نلا د أ و م ن ال ضوهر ع زا ج ا مهه د ن ع لح ج عهم ب ف ن م ى ر ت شا ا د ب ع مبائ ة ق ن ا د ق نو ا ه د ف لا ص ح ن ع ب ي ع

وقد نقد العيب بمؤجل لو صالح عن الثمن فأراد اطلع على عيب الثمن حتى إذا لم ينقده الصلح . وليست يف شيء من النسخ املعتمدة يف التحقيق زيادة يقتضيها السياق ( 8 ) . األخرى ك ( ) . انفردت ا س ( 6 ) . املائة ح ( 5 ) . فهي ف و ك و املطبوع ( 4 ) . جائز عند أشهب ، أخره مستأنف وهحو ع ما عدا النسخة ويف النسخ األخرى ولعله الصواب هكذا يف ك ( 3 ) . وهو جائز ، ليست يف ع ( 2 ) . ألهنا س ( 1 ) . بالعكس ، وإال على أصله ، وهنحا أشهب منع يف األوىل وأجاز ابن القاسم ؛ ألن ( 8 ) يل األوىل يف الصورة أي انعكس القوالن إىل شهر ، ( ) منه اآلن تسعني ويؤخره بالعشرة األوىل ولكن مل ينقد املشتري املائة حىت على العيب ، فصاحله البائع على أن يأخذ ، اشترى مبائة ( 6 ) حباهلا ؛ أي ( 5 ) أي فلو كانت املسألة ش . ( 4 ) ؛ ؛ ( 3 ) يل ( 2 ) يل ، ؛ ، ص . وليس فيها سلف عنده منعقدة ؛ فصارت العشرة املؤخرة مأخوذة ألجل العيب ؛ ألن العقحدة األوىل أشحهب وجوز السلف ، د على البيع و فصار العق ذمة البائع مائة ؛ اشترى بتسعني منها وأخره بعشرة ، وذلك سلف ؛ ملا احنلت العقدة األوىل وجب للمشتري يف ( 1 ) ؛ ألنه ابن القاسم منع ش 321 فكل باق على أصله ، وهنحا أشهب منع يف األوىل وأجاز ابن القاسم ؛ ألن )8( مثال اط لع عبدا نقحدا ل س ف ر ج ف ن م ة ع ب ال ة رش ع ط ق سهي ل ال ب ي ع ف )3( وهه هه ر خأ د ن عو أ ب ه ش ( )2 وهه و زئا ج أ ت سهم ف ن د ن ع ن با ال ق اس م أ ت ج يل ع ي ب ل ك ع نا س ال ق لا و ن ل أ هه ن ل ع ى ين ع س ت هرلأخ ؤهي و ال ة ر شح ع إ ل حى أ لح ج ف ل و لا ص ح ق ل ب ق نلا د مشتمال حال ة عبدا