أ 1 3 الصوف التام الضروع على قياس اللبن في ( . 620 2 ) اجلواهر انظر ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . قال و س ح ( 6 ) . جدت ، يف املوضعني ، وهي باملهملة يف هذا املوضع وعدة مواضع بعده ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) ( . 64 63 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 234 ) وقيل ( هح 233 ) األندلس الكبار ، خالف اإلمام يف بعض املسائل ، تويف سنة وأوسعها انتشارا ، وكان محن فقهحاء عدا أبواب االعتكاف ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات أبو حممد حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي ، يعرف بابن عيسى ، أخذ عن مالك املوطحأ ( 3 ) . أي أن الثمرة صلحت لألكل ، وذلك باالمحرار أو االصفرار أو غريمها من األلوان . ( 258 ) ، املصباح املنري ( 222 ) قالة غرر امل انظر . هو االمحرار واالصفرار معىن اإلزهاء ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) مالكا ( 2 ) . يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع ؛ خلفته على عحدم رده املدونة يف كتاب العيوب من ( 1 ) وفيه نظر ؛ ألنه ؛ ( 8 ) شاس البحن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ ( ) املصنف وجعل . يف الصوف ابن القاسم عليه ، كما نص البائع بذلك الغرماء التفليس فإذا فاتت الثمرة مضت مبا ا وني من الثمن ، و إمنا يصح يف الرد بالعيب ، وأما ( 6 ) ؛ فقال حيىي كالم ابن يونس وتعقب . وضمانه منه ليس له ذلك ؛ ألنه إمنا أنفق علحى مالحه ، ابن حبيب وقال سقيه وعالجه ، ، وإن قيمته ، وله أجحر مكيلته ( 5 ) إن ( 4 ) يل ( 3 ) حيىي وقحال ، ( 2 ) باإلزهحاء وقيل اه من اعتبار اإلبار هو املشهور ، وما ذكرن . الواضحة و املوازية و ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم وقاله اص الغرماء مبا خيص الصوف ، من الرقاب إ ال إىل ماباعه به ؛ فيأخذ الغنم ، وحي 190 صن تبعحا صاح جد ه رطبا در در مترا جد ه )4(

بشاة لبون بيع لبن معجل مؤجلة . ليست يف ع ( 13 ) ( . 288 ) التعريف لألموي ( 56 2 ) الديباج انظر ( . هح 466 ) النكت والفروق ، بيذ الطالب ، تويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له عن أبو حممد ، عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي الصقلي ، الفقيه احلافظ النظار ، أخذ ( 12 ) . ليست يف س ( 11 ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 10 ) . متر ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . وقد ف ( ) . ا رثم ح ( 6 ) . حلب ف و س و ك ( 5 ) ( . 99 ) املصباح املنري ( . لصوف وغريه القطع يف ا ) هو اجلز ( 4 ) ( . 34 33 1 ) خليل مع املواهب خمتصر انظر . هذا مصطلح إذا أطلق ومل يتقدمه ما يعود الضمري عليه ، فرياد به املدونة فيها ( 3 ) ( . 299 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) صوف معجلة بشاة عليهحا ( 13 ) وال يلزم عليه جواز جزة ( 12 ) عبد احلق . أجل لبون إىل ( 11 ) بشاة املدونة غري يف مالك وخلفة اللنب أجاز . التفليس ؛ ألنه الفرق بني البابني ، وألن تعليله باخلفة يدخل البحابني إمنا نص على عدم الوجوب يف الرد بالعيب ، ال يف وال يقال والثمرة املأبورة ؛ الحصوف التحام فحكم بأن الغلة والصوف للمبتاع ، مث مل يستثن إال ( 10 ) . ليس كالغلة ف قد ، واشترط ذلك الثمر ( 9 ) النخل مثر ( 8 ) مت يحوم الحشراء ، أو يف ( ) إال أن يكون على الغنم صوف قد فهو كالغلة ؛ ( 6 ) ، فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل مثرها ( 5 ) ، أو لنب حلبه ( 4 ) صوف وأما ما كان من غلحة ، أو ( 3 ) فيها هو ظاهر ما يف التفليس منها ؛ ألن و 191 لبنا معجال أوال أ بألر يهجىن ه زج

التام الصوف المأبورة أو جز ت غير إذا جد المأبورة حكم الثمرة . فإن مل تيبس املطبوع ( 8 ) . يسري ؛ فتصح النسخ األربع عليها هنا كلمة غري واضحة يف ك ، ولعلها ( ) . والفرق هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . لو ، من س ( 5 ) . وكالمها صحيح . فإنه ف و ع و ك ( 4 ) . ليست يف ح وال س ( 3 ) . و ح و س ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ؛ ( 1 ) ( 8 ) ص . يف الفلس كابتداء بيع إن ردها اجلد ، لكان كمن اشترى وأخذ عنه ، السيما إذا قلنا ، وأقصى ما يتصور أن الثمرة لو أخذها بعحد ( ) بينهما ( 6 ) والفرق قال . ولكن حياصص مبا ا وني من الثمن كانت قائمة ، ( 5 ) األصول ، إذا جدت ، ولو الثمرة فحال تحرد محع وأما ، كان بعينه ، يرد مع الغنم الصوف إذا و املحشهور أن املازري وأما إن أو الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت ال حصة هلا ، وللبائع ( 4 ) واحترز باملأبورة من غريها ؛ فإهنا . أبورة ال تدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن ( 3 ) يل اشحترطها قال ، مثرة كان اشترطها ( 2 ) أو املصنف وقول . أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون كصوف بصوف إىل ( 1 ) جزة من 192 ل ع ى أ هه ن ق ن ض أ و هع ي ب ث ان ف ي د ي ال مهف ل س ف ف ي رهجهوع ه ق ل و ان ءاح ن ب الث ة ر م ف إ ن ت س ب ي رطبا مترا يابسا قائما زهج جهد ت زهج الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت ال حصة هلا ، وللبائع زرتحاو)4( باملأبورة من غريها ؛ فإهنا ةروبأ. ال تدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن 3( )