فيما يتعلق بالفروع الفقهية ، فاخلالف باق بني العلماء ، كما يفهم من كالم ا . كما سبق ذكر ذلك عن الزركشي ، والعكس ، يرفع شبهة التكفري من للمثبت ليس األمر كذلك ، فهذا اجلمع : . صار ، ال مثرة له تتعلق باألحكام الفقهية ارتفاع اخلالف يف املسألة مجلة ، وأنه ، فهل معىن هذا اجلمع بني األقوال : يل فإن ق . على ما سيقت له ، واهللا أعلم ، من أدلة القول الثالث ، وأوضح داللة ، وأصح ، فأدلة القول األول أكثر ، وإذا سلمنا عدم إمكان اجلمع بني أدلة الفريقني ( ٦٠٢ ) كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ، بل أعدل األقوال ( ٥٠٢ ) لعلم قول احملققني من أهل ا أهنا آية بني السور ، وهو ( ٤٠٢ ) عليه األدلة كما قال الزيلعي ت الذي اجتمع . هي مع ذلك آية واحدة للفصل بني السور ، أم أهنا آية يف أول كل سورة ال ، ، أهنا آية عند اجلميع : وإذا نظرنا إىل ما سبق ؛ وهو : ( ٣٠٢ ) شي الزرك كما قال ، ، فبهذا يزول اإلشكال ، وتزول شبهة التكفري من ال ، ، كان ، وفيه إعمال ألدلة ، إىل آية على نفي كوهنا آية ؛ ومحلنا قول املالكية على النفي . لقول األول خبالفه ا احملققون من الشافعية ، ومل يصرح فإذا محلنا القولني األول والثالث على أهنا آية ال ، وهو ما صرح به . قوله هي ، وقد سبقت أدلة كل للداللة ليست آية ، القائل بأهنا ( أم النايف إن م ا قلت خالفا لفظيا سندا وحكما . ت ع اىل ر ح م ه اهللا للفصل علما فهل عمال ثانيا . علما اجلانبني وقطعا ذلك ممكنا القوم مجيعا وخلصنا أهنا عمال علما وأدلتهم الدالة أصحاب عمال علما للتربك فريق على وإن م ا مطلقا ٩٠٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة

: من القرآن ، وبناء عليه فاملنقول هلم يف هذه املسألة قوالن تيسر عدم تعني قراءة الفاحتة لصحة الصالة ، بل تصح بقراءة ما : املشهور عند احلنفية : تأدي فرض القرآن هبا يف الركعة : املسألة الرابعة يف . ( ٤١٢ ) (( يف النافلة ، فإن شاء قرأها وإن شاء ترك . الينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال وال : وقال مالك . يقرأ التسمية : الذين اليقولون به ، فقد اختلفوا ، فقال أبو حنيفة وأتباعه . قراءهتا يف الصالة ، الشك أهنم يوجبون قراءة التسمية القائلون بأن التسمية آية من الفاحتة ، وأن الفاحتة جيب : قال اإلمام الرازي . ملالك ، وعة عند األئمة الثالثة وهبذا يتبني أن قراءهتا يف الفريضة مشر . ( ٣١٢ ) عند اإلمام الشافعي ، فيجب أن يقرأ هبا ؛ ألهنا من الفاحتة . وأال يقرأ هبا ، فله أن يقرأ هبا ، النافلة . التقرأ يف الصالة املكتوبة ؛ ال ، وال : وعند اإلمام مالك . ست آية من الفاحتة باعتبارها لي ، ولكن ال ، جيوز له أن يقرأ هبا يف الصالة : فعند اإلمامني أيب حنيفة وأمحد : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال على أقواهلم يف قرآنيتها : مشروعية قراءهتا يف الصالة : املسألة الثالثة يف . ( ٢١٢ ) تصح الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب الفاحتة كباقي آيات السورة ، وال وأم ا سرا جهرا سرا ... وأم ا خالفا وأم ا وأم ا مطلقا جهرا سرا سرا جهرا بناء ١١٢ موسى بن علي فقيهي . د وأثره في األحكام الخالف األصولي في ق رآنية البسملة

ألن برق ؛ وكوهنا آية تامة ، مث إنه ال معىن لالحتياط عند من يقطع بالقرآنية ( ١٢٢ ) إذ ال فرق عند التحديق الفاحتة ؛ من غري قراءة فالتصح فلم جتز هبا ، وعلى هذا ينبغي أن يف كل خمتلف ، باإلمجاع مع كون القراءة ، بأنه قد خولف يف البسملة : مث قرر أصل الكالم . إذ قد خولف يف كونه آية تامة ؛ ينبغي أن الجتزئ بقراءة احلمد هللا رب العاملني ؛ يف شرح أصول اإلمام البزدوي ( ٠٢٢ ) وتعقب عليه الشيخ اهلداد : حيث قال ، الكالم تعقب بعض شراح أصول ( ٩١٢ ) وقد ذكر صاحب فواتح الرمحوت . أهنا آية تامة مستقلة بنفسها : الصحيح من مذهب أيب حنيفة : . ( ٨١٢ ) تامة ة يف كوهنا من القرآن ؛ بل يف كوهنا آية اليتأدى مبا فيه شبهة ، ولسنا نعين الشبه وما كان به الشتباه اآلثار واختالف العلماء ؛ حنيفة د أيب ـ عن ، ة ــ راءة يف الركع ـ ولكن اليتأدى هبا فرض الق : قال السرخسي . ( ٧١٢ ) ملا قاله التمرتاشي ، لإلمام أيب حنيفة لبخاري ومنهم السرخسي وا ، وهذا ما نسبه مجهور احلنفية اليتأدى فرض القراءة يف الركعة هبا ، والتصح الصالة فيما لو اقتصر عليها : الثاين . ( ٦١٢ ) - - عند أيب حنيفة ، أنه لو اكتفى هبا جيوز الصالة : ع الصغري ـ رح اجلام ـ ي يف ش ـ التمرتاش م جواز الصالة ، ذكر عد : قال البخاري يف كشف األسرار . وهو قياس قوله فيها : . لإلمام أيب حنيفة ( ٥١٢ ) بقراءهتا ، ونسبه التمرتاشي وتصح الصالة فيما لو اكتفى املصلي ، يتأدى هبا فرض القراءة يف الركعة : األول . فيه، احتياطا الجتزئ فرضا قرآنية حينئذ بأنه البزدوي هلذا قلت فرضا مقطوعا ... ر ح م ه اهللا خالفا ر ح م ه اهللا فقد وأم ا قلت هـ ، ذو الحجة ٢٣ ، ع ٠٢ مجلة جامعة أم القرى الشریعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٢١٢ ٥٢٤١ لعلوم