. 26 اعد األصول : ص قو ( 6 ) ( . 2 ة وس المائدة : اآلية ) ( 5 ) . 193 ـ ةضو لا ص 145 1 ـ التمهيد ألبي الخطاب : 152 1 ظني : العدة : مجلد ( 4 ) . 415 1 ـ هج خأ أبو داود : 54 2 هج خأ ي اخبلا : ( 3 ) ( . 63 ة وس ونلا : اآلية ) ( 2 ) . 25 قواعد األصول : ص ( 1 ) ـ كتي إن علق على ط ش . 3 ـ يقتضيه . 2 ـ اليقتضي ا كتلا وهو ما هحج المؤلف . 1 ةعب أ أقوال : ي هذه المسألة أن ملأا المطلق أي يغ مقيد ة م وال ا كت والصفة وال ط ش في ف يعلى عبو الشافعية يقتضي ا كتلا وخالصة ما ذهب إليه ا الخطاب كذو المؤلف أن القاضي أب و ملأا المطلق اليقتضي ا كتلا في قول ثكأ الفقهاء والمتكلمين وهو ما ذهب إليه أب ـ األمر المطلق اليقتهي التكراذ 5 . ( 6 ) ( 5 ) ( و إ و إ bم ذ ل ل ـ إو نا طb5ا ف ) القول األول وذلك ألن ثكأ ماوأ ع شلا بعد ظحلا تقتضي اإلباحة كقوله تعالى : والمتكلمين أن صيغة ملأا إذا تد و بعد ظح فإنها تقتضي ما يفيده قبل ظحلا وقد حج المؤلف تد و صيغة ملأا بعد ظحلا فإنها تقضي اإلباحة كذو الشيخ البغدادي إن ثكأ الفقهاء إذا ـ ؤدا وذدة صيالج األمر ثعع الصير 4 . ( 4 ) واتفاق أهل اللغة على أن ملأا إذا أطلق أفاد الوجوب ) صلى اهلل عليه وسلم ( على وجوب طاعة اهلل هلوس و وامتثال ه ماوأ ماوأو لوس اهلل و ا ب ل ئ ظ ا ل ش ح ئ ا ب . ( 3 ) اهلل قال : وما لي الأغضب وأنا مأ ملأاب فالأتبع ( ) من أغضبك أغضبه الحج إلى ة معلا اود ف عليه القول فغضب ثم أنطلق حتى دخل على عائشة غضبان فقالت : : مأ أصحابه بفسخ ) صلى اهلل عليه وسلم ( ما يو عن ءا بلا بن عازب : أن النبي ولم السمب : . ( 2 ) ( أ ل يم ف ذ ن ج bو أ bم ه تي 6 ي ع ى إا ي ىbف ي ل ف إل ى ين ي م ال ف ون bن ع ه bم أ أ ن bم ه تي 6 د ) : فقوله تعالى : غآلئ القةئا أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع واللغة . وذلك لما سيأتي من ( 1 ) والذي هحج الشيخ البغدادي هو أنها للوجوب إال بدليل ف اص عنه 150 والةاعيب اللتةكـ عكيهئ اإلدلب المسكيب اإلشكيب الفشك السئدز :

. 245 2 دة : مجلد الع ( 4 ) . 42 ـ المدخل البن نا دب : ص 28 1 ـ أعالم الموقعين : 14 20 المجموع : ( 3 ) وما بعدها . 128 المسودة : ص ( 2 ) . 363 1 العدة : مجلد ( 1 ) شق فالشك أنه الصواب وأن كان مه ثكأ في شق فالصواب فيه أغلب فإن كانوا أثنين بعضهم حج أ وأولى أن يأخذ به من الشق خلآا فإن كان ةعب لأا في ي فيه الخلفاء أو بعظهم حجة على ني خلأا ق والصحيح الشق الذي فيه الخلفاء أو لذ ا يكون الشق نودشا لا أو بعضهم مه يغ من الصحابة في حكم قوالن للعلماء وهما ناتياو عن اإلمام أحمد فهل فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على خلآا وان خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء ا ل ص ح ا ب ي ق و ال ف إ م ا ا ن ي خ ا ل ف ه ص ح ا ب ي آ خ أ و ال ي خ ا ل ف ه ةعب لأا على مه يغ قال في ذلك : إذا قال القيم عن اإلمام أحمد همح اهلل في هذه ة وصلا نيتياو حج ايتخأ القول الذي يقول به الخلفاء يكون صاحب القول األعلم حيج تك القول الذي يقول به الخلفاء نودشا لا على ءا لآا ى خلأا وقد نقل ابن ة فإن حيج تلا حينئذ ومن وص يختلا من أقولهم إذا لم يتضح ب ق أحدهما من الكتاب والسن . ( 4 ) يجز لج للان يأخذ بقول بعضهم على يغ ايتخا ظني ب قأ القول إلى الكتاب والسنة لم ) صلى اهلل عليه وسلم ( عليه اإلمام أحمد في ةياو يزو ملا فقال : إذا اختلف أصحاب لوس اهلل لصحابي ـ نص يجز لمن هو أهل األجتهاد ان يأخذ بقول بعضهم من يغ داللة على صحة قول ا قال أبو يعلى : إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قوليين ولم كني بعضهم على عب لم والسنة . فالذي نص عليه اإلمام أحمد همح اهلل أنه اتخي من أقوالهم امهب قأ إلى الكتاب له مخالف الصحابي حجة إذا لم هل هظي مخالف من الصحابة وأما إذا هظ قول أن سبق أن تكلمنا في التعيير ثين آقواك المصاثج ألنع األختالـ المطلب الثالخ . ( 3 ) عن اإلمام أحمد وهو ايتخأ وهمج أصحابه وهذا هو المنصوص ( 2 ) قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به : إذا قلنا : وفئك آاو اذقئة . ( 1 ) القياس بدليل أنه ك تي له القياس فيجب ان يخص به هاظلا بخك الواحد ق و ل ه ح ج ة م ق د م ا ع ل ى ا ل ق ي ا س . . . إ ل ى أ ن ق ا ل : و د ل ي ل ن ا : أ ن ق و ل ا ل ص ح ا ب ي أ ق و ى م ن الصحابي إذا لم هظي خالفه وهذا على ةياو لا التي تجعل : يجوز تخصيص العموم بقول فئك السئصى 173 الفشك السئاع : اإلدلب المسكيب الةاعيب اللتةكـ غيهئ

. 245 ص 2 ظني العدة ألبي يعلى مجلد ( ) 3 . 695 ـ ص 2 مجلد ـ 337 المسودة ص 155 4 ـ ظني : أعالم الموقعين : 29 2 الصحابة وهذا ما نجده في إجاباته في كتابه األم : والجديد وهو يأ لا الصحيح الذي يدل عليه تا ابع منقوله عنه في الجديد عو فلاو الفقهية التي استدل عليها بأقوال أنه حجة عنده في القديم وذهب العالئي من الشافعية وتقي الدين أبو العباس وابن القيم من الحنابلة إلى 396 2 المحلى : الجديد فقد قال ثكأ األصوليين : أنه ليس حجة في الجديد ـ ظني : حاشية اطعلا على ح ش الجالل عند الشافعي في مذهبه القديم واختلفوا في مذهبه أم ال ق وهمجف األصوليين من الشافعية يقولون أن قول الصحابي حجة في قول الصحابي هل هو حجة عنده ) يض اهلل عنه ( ـ اختلف الناس في مذهب الشافعي 31 قواعد األصول : ص ( 2 ) . 42 ـ المدخل البن نا دب : ص 28 1 ـأعالم الموقعين : 14 20 المجموع : ( 1 ) . ( 3 ) يعلى و اه كذ القاضي أب من ذلك أن الشيخ البغدادي وكأنما ينسب هذا إلى نفسه والحق أنها ةياو عن اإلمام أحمد همح اهلل الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد األخذ بأحدهما إال بدليل ويالحظ ـ كذو في مسألة إذا اختلف 3 ) يض اهلل عنهما ( ولم ينسب هذه األقوال إلى أحد . ـ ثكأ الشيخ البغدادي من كلمة قيل ...يح قال : قيل الخلفاء ةعب لأا وقيل أبو كب معو 2 على القياس ويخص به العموم ولم يبين الشيخ البغدادي داصم هذه ةياو لا . يقدم ـ كذ الشيخ البغدادي ةعب أ مذاهب في هذه المسألة ...يح كذ أنه ىو أن قول الصحابي حجة و 1 مالحياة الباحخ حوك المسإلج . ( 2 ) ص ا ح ا و ل ك ن إ ي ا د ه ل ل ق و ل ا أل و ل ه و ا ل ا ج ح ع ن د ه و ا هلل أ ع ل م حجة هاظلاو أنه مال إلى أنه حجة مع كونه لم ح صي به ) يض اهلل عنه ( الخطاب معو بن ايتخا أبي الخطاب والثاني : أن قول الخلفاء نيدشا لا حجة دون مه يغ ...لاثلاو : أن قول أبي كب : أنه ليس بحجة ونسبه إلى عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي كذو أن ذلك هو األول أقوال ى خأ ه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم كذو الشيخ البغدادي ثالثة ذهب البغدادي إلى أن موقف المئلف واهلل أعلم . ( 1 ) كب ي أب وأثنين فشق أبي كب معو ب قأ إلى الصواب فإن اختلف أبو كب معو فالصواب مع 174 الفشك السئاع : اإلدلب المسكيب الةاعيب اللتةكـ غيهئ