وأمجعوا على مشروعية اهلبة . ه 859 وأمجعوا على ةرمي الوقف على ى اصنلا ومعابد م . ه 858 باملعرو . وأمجــــع املســــلمون علــــى أن النــــاجلر الفقــــري جيــــوز لــــه أن يأاــــذ أجــــرة علــــى هــــت اظن ه 857 واتفقوا على أن الوقف يضمن مبثله عند اإلتال . ه 856 وجوب العمل بشره الواقف إن ي جالف نصا . واتفقوا على ه 855 واتفقوا على املنع من ة اجإ الوقف ملن يضر به . ه 854 واتفقوا على أنه الجيوز أن يوضع على ادج الوقف ما يضر به . ه 853 استحقه املستأجر . واتفقوا على أنه جيب على الناجلر على الوقف أن يقوأ ة امعب ما جيب ه امعإ ـا ه 852 يء من الوقف ألداء الديون الال تكدى إال بذلو . وأمجعوا على جواز بيع ش ه 851 وأمجعوا على جواز بيع الفر احلبيمج ا إ دعن املصلحة لذلو . ه 851 كالشروه أل سائر العقود . واتفق املسلمون على أن شروه الواقفني منها مـا ـو ـحي ومنهـا مـا ـو باطـل ه 849 واتفقوا على مشروعية الوقف . ه 848 واتفقوا على وجوب د املظاي إىل أ لها . ه 847 رمي الظلم . واتفق املسلمون على ة ه 846 واتفقوا على جواز اجئتسا الظئر . ه 845 . واتفقوا على أنه ا إ ستأجر اض أ اهع زف فتلف ع زلا أنه ليمج على من أجر ا غرأ ه 844 واتفقوا على أن األجرة ا إ كانن مكجلة ف هنا التطلب إال عند للاألجل . ه 843 واتفقوا على أن عقد ة اجلإا عقد الزأ من الطرفني . ه 842 ة ا . واتفقوا على جواز عقد اإلج ه 841 واتفقوا على جواز املساقاة ةع ازلماو . ه 841 ه 54 ه

وأمجعوا على أن أاذ اللقي فرض كفاية . ه 876 وأمجعوا على ةرمي كتمها . ه 875 وأمجعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه مهة أوساه النا . ه 874 باتفاق املسلمني ىت ولــو أشــهد عليهــا قــال ابــن تيميــة واتفقــوا علــى جــواز الرجــوع أل الو ــية حــ ه 873 واتفقوا على أن املريض له أن يو ي بثلث ماله فق الأكثر من ول . ه 872 واتفقوا على جواز الو ية للحمل وألنه يستحقها ا إ وجد حيا . ه 871 من التربعات . أهنــا الجضــع لنظــر ةــث ولا فيجــب تقــدميها ولــو اســتغرقن الثلــث وأكثــر ألهنــا ليســن ملـال أي واتفقـوا علـى أن الو ـية مبـا ـو واجـب عليـه دمـي أهنـا تكـون مـن أ ا ه 871 املسلمني . واتفقــــوا علــــى أن مــــن مــــات ولــــه مــــال وال ث او لــــه أن مالــــه يصــــر أل مصــــاحل ه 869 وأمجعوا على أن الو ية أو ارقلإا الذي يقصد به ة اضم ةث ولا أنه اللرأ مث ه 868 الو ية ث اولل التلزأ إال ب جازة ةث ولا . وأمجعوا على أن ه 867 وأمجعوا على مشروعية الو ية . ه 866 وأمجعوا على ةرمي بة الشيء احملرأ . ه 865 فيما يعطيه لولده دون بقية األوالد . وأمجعــوا علــى منــع الوا ــب مــن الرجــوع أل بتــه بعــد قــبض املو ــوب هلــا إال الوالــد ه 864 وأمجعوا على جواز بة اجملهول . ه 863 تيمية و ذا كله باتفاق املسلمني لاق. ابن معلقة مبوته والأن يقر له بشيء أل هتم ا إو فعل ول ي جيز تنفيذه إال ب ن ةـث ولا واتفقوا عل أنه الجيوز للمريض أن جصص بعض أوالده بعطية منجزة وال و ية ه 862 واتفقوا على وجوب التعديل أل العطية بني األوالد . ه 861 تربع النائم وعتقه اليقع حيحا لعدأ القصد . وأمجعوا على أن ه 861 ه 55 ه

. وأمجعوا على أن الزوج حقه النصف من مال زوجته ا إ ماتن وليمج هلا فرع ث او ه 888 ن ألب واألان ألأ واملعتقة فكل كالء يرثن باإلمجاع . واألا األب والزوجة والبنن وبنن االبن وإن نـزل أبو ـا مبحـض وكذـلا واألاـن الشـقيقة وأمجعوا على تاث اولا من النساء ن : األأ واجلدة من قبل األأ واجلـدة مـن قبـل ه 887 فكل كالء من ةث ولا باإلمجاع . ب لأاو الشــــقيق واأل ألب واأل ألأ وابـــــن األ ألب وابــــن األ الشـــــقيق األ واألب وأبوه وإن علو مبحض وكذلا والزوج واملعتق والعم وابن العم الشقيق ومـن وأمجعـــوا علـــى ينث اوـــلا مـــن الرجـــال ـــم : االبـــن وابنـــه وإن نـــزل مبحـــض وكذـــلا ه 886 ائيش قال ابن تيمية باتفاق األئمة عــوا علــى أن مــن قتــل هــث وم عمــدا عــدوانا ف نــه اليــرث مــن مالــه والمــن ديتــه وأمج ه 885 وأمجعوا على أن الرجل ث اوتلا بينه وبني ولد املالعنة . ه 884 وأمجعوا على أن الكافر اليرث املسلم وأن املسلم اليرث الكافر . ه 883 وأمجعوا على أن الرق الكامل من موانع املرياث أي أنه اليرث وال ث وي . ه 882 وأمجعوا على أن القرابة والوالء والنسب سبب .ث اوتلل ه 881 تاب والسنة . وامجعوا على أن الفرائض والسهاأ التكاذ إال من الك ه 881 باتك الفرائض اوعجمأو. على جواز شهادة اللقي ا إ كان عدال مع توفر باقي شروه الشهادة . وأمجعــــــــوا علــــــــى أنــــــــه إن وجــــــــد معــــــــه شــــــــيء مــــــــن املــــــــال أو غــــــــريه ف نــــــــه لـــــــــه . ه 879 ويكفن ويصلى عليه . إلسـالأ أنـه مسـلم فـ ن وجـد ميتـا ف نـه يغسـل وأمجعوا على أنه ا إ وجـد أل اـيد ا ه 878 وأمجعوا على أنه حر حكاه ابن ذنلما وابن قدامة . ه 877 ه 56 ه