بريوت ، دار الكتب العلمية 99 1 ) البحر احمليط، 2 ( هثيداحا امحد السيد سيد امحد علي القاهرة، خرج ، املكتبة التوفيقية 83 1 ) :رظني املوافقات يف اصول الشريعة، ابو اسحاق الشاطيب، 1 ( وسيأيت ذلك يف املباحث القادمة ان شاء اهلل .لىاعت . :اثلاث المتعلقات باالحكام التكليفية والوضعية ) 2 ( على الشيء بالصحة والفساد والبطالن واخلامس كحل امليتة للمضطر ة والقتل يف املرياث والنجاسة يف الصالة والثالث كاحلول يف الزكاة والطهارة يف الصالة والرابع احلكم الزكا فاألول أوقات الصالة ونصاب الزكاة والثاين كالدين يف لصحة العزمية وتقابلها الرخصة، الشرط، ا ، وان نافاه فاملانع، وتاليه احلكم فهو السبب والعلة واملقتضي الذي ربط به احلكم ان ناسب حكمه لوصف الظاهر املنضبط املتضمن ويسمى باطخ( )رابخلاا ، الن ا : لوضعية :ايناث االحكام ا وخطاب التكليف إمنا يكون باالقتضاء والتخيري . : :لاوا االحكام التكليفية وبهذا يتبين ان االحكام الشرعية تنقسم على :نيمسق الشيء مظهرا للحكم سببا كان او شرطا له او مانعا .هنم ي احدمها متعلق بلفظ خطاب الشارع وباملكلف وتصرفه، واالخر متعلق جبعل ا ) 1 ( خطاب الوضع، قسم االصوليون االحكام الشرعية على قسمني احدمها متعلق ططاب التكليف، واالخر يرجع اىل اقسام الحكم المطلب الثاني ه 28 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

. 47 إرشاد الفحول : للشوكاين 2 . 50 1 . وأصول الفقه : للدكتور وهبة الزحيلي : 99 1 . والبحر احمليط : 99 2 ينظر : التقرير والتحبري : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وسأعتمد يف حبثي هذا طريقة اجلمهور تبعا لصاحب الكتاب ابن جزي . التكليفية مخسة أقسام ، وليس كما هو احلال عند احلنفية حيث جعلوها سبعة أقسام ، ومبا أن ابن جزي مالكي املذهب ، فإنه سار على منهج اجلمهور يف جعل األحكام . ) 2 ( ة عند اجلمهور الندب والكراهة التنزيهي الكراهة ، وتسمى هذه األحكام بالتكليفية تغليبا إذ التكليف يف اإلباحة ، بل واليف السوية وهو اإلباحة ، أو يرتجح جانب الوجود وهو الندب ، أو يرتجح جانب الرتك وهو ، أو طلب الرتك وهو التحرمي ، وإن كان غري جازم ، فالطرفان إما أن يكونا على اإلجياب أن يكون جازما أو اليكون جازما ، فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو عند مجهور األصوليني بناء على هذا املعىن مخسة ، ألن اخلطاب إما فاألحكام التكليفية .) 1 ( الفعل والكف عنه كم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف أو كفه عن فعل أو ختيريه بني احل لحكم التكليفي األصولي للمسائل المتعلقة با التخريج المبحث :يناثلا ه 29 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام

ه . 13 الثة اململكة العربية السعودية ، دار العلوم واحلكم ، سوريا ، الطبعة الث ه ،مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم 1393 مـــذكرة يف أصـــول الفقـــه : حممـــد األمـــني بـــن حممـــد املختـــار الشـــنقيطي ،ت - 9 . 46 الكايف الوايف يف اصول الفقه : مصطفى سعيد اخلن ،مؤسسة الرسالة ، لبنان ، الطبعة االوىل - 8 ه . 4 2 1 ج: م، :قيقتح حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي 1997 - هـ 1418 - بريوت - الكتب العلمية قواطــع األدلــة يف األصــول، :فيلأــت أبــو املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الســمعاين، دار :رــشنلا دار - 7 ه . 197 البقرة : - 6 . 93 تقريب الوصول إىل علم األصول 5 ه . 81 االوىل . ه ،دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة 1375 علم أصول الفقه : عبد الوهاب خالف ت - 4 ه . 22 : 1 ج سعيد فودة - ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح حسني علي اليدري 1999 - هـ 1420 - عمان - املـالكي ، دار :رـشنلا دار البيـارق ي املعـا فـر ل يف أصول الفقـه، :فيلأـت القاضـي أيب بكـر بـن العـريب احملصو - 3 . مادة .)بجو( 18 .: القاموس احمليط : - 2 ه مادة )بجو( . 793 1 ج : لسان العرب - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وبه قال ابن جزي . . ) 9 وهو قول الشافعي (كلامو . ) 8 ( اجلمهور لفظان مرتادفان يدالن على شي واحد والفرض والواجب عند .) 7 ( ى نفسه اوجب عل . أي ) 6 ( قال نمف(لىاعت فرض فيهن )جلحا أوجبته عليك كذا أي والفرض مثل الواجب يقال فرضت . ) 5 ( وقد عرفه ابن جزي بأنه : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما . ) 4 (هلعف ومنهـــا : هـــو مـــا طلـــب الشـــارع فعلـــه مـــن املكلـــف طلبـــا حتمـــا بـــان اقـــرتن طلبـــه مبـــا يـــدل علـــى حتتـــيم ) 3 ( . يـذم تاركـه منهـا وـه: الـذي الواجـب بتعريفـات عـدة ن و األصولي عرف : األصوليني ح طال يف اص و ) 2 ( . )ابهونج وجبـــــت فـــــإذا والشـــــمس وجبـــــا ووجوبـــــا غابـــــت ( ، قط ووجبـــــه جيـــــب وجبـــــه ســـــ الوجيبـــــة الوظيفـــــة و ) 1 ( .) . استحقه اســـتوجبه أي أو وأوجبـــه هـــو وأوجبـــه جيـــب وجوبـــا أي لزمـــه ء هـــو مـــن وجـــب الشـــي : ( الواجـــب لغـــة الواجب : األول المطلب ه 30 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام