صفحة رقم (3) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
ل مدته، لشدة العناية لما من المشاق وطو الرجعية أيضا إذا حائال، وإنما الحامل بالذكر الحكم عمن إذ لو لنفي عن المطلقة ، ال آية أحق بردهن البائن ثم ال يبطل بقوله ، آية والمطلقات يتربحمن بأنفسهن ثالثة قروء بعض ما تناوله في آمجره، كقوله له في قلنا اآلية فال يبطل حكم ؛ إذ ال 2 آية أو فإذا بلغن أجلهن : وله تعالى رجعيا بدليل ق فإن قيل ال نسلم اآلية بل المراد بها . ( 38 ) كان لها السكنى باإلجماع وحمار كما كانت حامال وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لحميانة فتجب النفقة؛ ولهذا على ما ذكرنا واالحتباحل قائم في حق حكم مقحمود بالنكاح إن النفقة ججلاء : وقالوا . ( 37 ) وأي جريمة أوجبت ذلك فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع الحبحل بحقه، ، فلو لم تكن لها النفقة في هذه لتضررت، 6 آية وال تضاروهن عليهن عن مضارتهن بقوله تعالى لمائه، المعنى موجود فيهما، ويؤيده أن اهللا تعالى نهى بحقه حميانة والبائن، ألن النفقة تجب ججلاء االحتباحل ، ولم يفرق بين الرجعي 6 آية سكنتم من وجدكم من حيث : والسكنى على األجلواج تعالى ، وأوجب النفقة 1 آية من بيوتهن وال يمجرجن ال إمجراجهن من بيوتهن، بقوله تعالى هى عن ، التمسك به أنه تعالى ن 1 آية اآليات طلقتم النساء فطلقوهن إلى آمجر ما ذكر من يا أيها ومراده بقوله كتاب ربنا، قوله تعالى : قالوا . ( 36 ) يقول ثالثا والسكنى - وسلم حملى اهللا عليه - رسول اهللا قوله ( 35 ) ، وفيما ( 34 ) لقول امرأة ال ندري أو نسيت ال ندع ربنا وسنة نبينا عليه الحمالة والسالم : قول عمر اهللا : في ذلك بين البائن ودليلهم الحنفية النفقة والسكنى لمعتدة الطالق، وال فرق هعئئسب كلجلآكب هلهففهل لم دخ غى ئ دآى ئكحمفيب ئكلضكا ئكتئمى عمر وعائشة لحديثها، فما هو موقف الفقهاء من فأمام هذه الحمحة وفي أعلى درجاتها للحديث، وإنكار . حملى اهللا عليه وسلم على ناحيتها فلذلك أرمجص لها النبي إن فاطمة كانت في وحش فمجيف : أشد العيب وقالت فقد عابت - هللا عنها رضي ا - وكذلك إنكار عائشة . اعتراض على الفهم فيقحمد معارضته للقرآن، فهو ، 1 آية مبينة ال تمجرجوهن من بيوتهن وال يمجرجن إال أن يأتين وإال لم نترك كتاب اهللا امرأة - اهللا عليه وسلم - إن جئت يشهدان أنهما سمعاه من اهللا ، لقول امرأة ال ندري أحفظت أم نسيت - اهللا وسلم حملى - ال ندع كتاب اهللا نبينا رد هذا بقوله - رضي اهللا عنه - ويتبين لنا أن عمر بن المجطاب . والسكنى، عدم النفقة الحديث ورد بروايات متعددة بعضها ذكرت فيه عدم النفقة ، يح مسلم مروي في الحمحيحين وجل رواياته في حمح مما سبق يتبين لنا أن حديث فاطمة بنت قيحل حديث . ( 33 ) األحوص بن جواب ، الجواب، ( 32 ) بن آدم، قبيحمة بن عقبة ى ي وتابع يح . ( 31 ) منه واهللا أعلم ال يثبت، بن آدم أحفظ من أبي أحمد الجلبيري وأثبت أحمح من الذي قبله ألن هذا : قال الدارقطني . ( 30 ) ولم يقل فيه وسنة نبينا اآلية ... بيوتهن ال من وإال لم نترك كتاب اهللا لقول امرأة - حملى اهللا عليه وسلم - يشهدان أنهما سمعاه من اهللا إن جئت بشاهدين : إسحاق عن الشعبي، وقال فيها عمر رواية يحيى بن آدم عن عمار بن رجليق عن أبي آلئ . ( 29 ) وتابع عمار بن جلريق، سليمان بن معاذ بنحوه . ( 28 ) ( 27 ) بفاحشة مبينة ال تمجرجوهن من بيوتهن وال يمجرجن إال أن يأتين وجل ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى قال اهللا عجل كتاب اهللا، وسنة نبينا حملى اهللا عليه وسلم لقول امرأة ال ال نترك : قال عمر تحدث بمثل : فححمبه به، فقال يجعل لها سكنى وال نفقة، ثم أمجذ األسود كفا من لم - حملى اهللا عليه وسلم - فاطمة بنت قيحل، أن اهللا في المسجد األعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي كنت مع األسود بن يجليد جالسا : قال فقد روى أبو : ئكحئخى عسد . ( 26 ) نفقة فلم يجعل لي سكنى وال - حملى اهللا عليه - رسول اهللا عن فاطمة قالت أتيت دهئيب ئآلجلهخ ام يذيخ : - 69 - بها يلحقها بالحمل كانت مج حمت ينفي عداها، ن في وتمجحميص الحامل بالذكر 228 سورة البقرة، وبعولتهن والرجعي، عمومه يتناول 228 سورة البقرة، تعالى يمجص الحمدر البائن، حمدر عام بذكر مجيار سورة الطالق، بمعروف فارقوهن بمعروف فأمسكوهن عموم المطلقة إذا الولد احتباحل الحالة سورة الطالق، لتضيقوا وهذا وهذا سورة الطالق، أسكنوهن بقوله سورة الطالق تمجرجوهن ومجروجهن ووجه سورة الطالق، إذا لعدتهن النبي للمطلقة النفقة سمعت الدارقطني رواه لعلها حفظت كتاب عنه رضي والرجعي، يوجبون ككحخيت علد الحديث مكان عليها بذلك الطالق، سورة بفاحشة لقول حملى بشاهدين رسول وقوله عليه وسنة الحديث أيضا وبعضها وأن وأبو ويحيى الكالم وهذا تمجرجوهن رسول والنفقة، هذا، ويلك ححمى رسول بحديث إسحاق وسلم عئسدئ جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...
صفحة رقم (4) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
من يوثق مردودا، لم يكن له ممجالف فإن كان م من هو منه كان ما انفرد به فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ممجالفا لما رواه : وأنقل من كتب الحنفية قول ابن عابدين في حاشيته قال . كما سبق، ورواية فاطمة مروية في الحمحيحين ر وجابر فهو ورد من حديث مرفوع في عن عم ما روته فاطمة بنت قيحل لم به فما : قلت . ( 57 ) ما كان كان عمر في تركه كائنا هو في عما روت، بل ما ذكرنا من انه شاذ لما قلنا ليحل أوال أن نشتغل ببيان : : . في ذلك بوقفه فقوله ال يتعدى قول عمر وعلى . ( 56 ) يهم : وقال ابن حجر . ( 55 ) معين وفيه حرب بن أبي العالية، ضعفه ابن : ابن الجوجلي، قال فحديث جابر ضعيف، لما عبد وضعفه . ( 54 ) رفعه يرد قول من ذكر أن جابرا على فاطمة بتقدير تسليم ما ذكره من توهين وقفه على جابر، وهذا أبي العالية أيضا ال يحتج به، ضعفه ابن معين، فيه السماع، أو كان عن الليث عن أبي الجلبير، وحرب بن إنما من حديث أبي الجلبير عن جابر ما ذكر : الحق قال . المطلقة ثالثا لها النفقة والسكنى : قال - حملى اهللا عليه - عن النبي وما روي عن : ئكتئكت . هذه من : قلت . ( 53 ) الحديث ال بأحل به في أحاديثه وهو متماسك في : عدي قال ابن ، وحماد بن ( 52 ) وهو ابن مجمسين أو مات سنة ست وتسعين إال يرسل : ابن حجر وقال . ( 51 ) - اهللا - ي يلق من النب لم : إبراهيم لم يعاحمر عمر، قال علي بن يرد عن إال من ضعيفة ، - اهللا عليه - فعمر هنا . ( 50 ) والنفقة لها السكنى يقول - حملى اهللا وسلم - رسول اهللا علها أوهمت سمعت أة ل لقول امر - حملى اهللا عليه وسلم - بذلك؛ لسنا بتاركي آية من كتاب اهللا تعالى اهللا قال عمر بن المجطاب وأمجبر : فأمجبرت بذلك النمجعي فقال : فقال ال نفقة وال سكنى، قال - حملى اهللا عليه - النبي الشعبي عن فاطمة بنت أن جلوجها طلقها ثالثا ن حماد عن حديث عمر، رواه حماد بن ع : قلت . المرفوع أي أن هذا من . ( 49 ) في - اهللا عليه وسلم حملى - يقضي أن يكون ذلك من وسنة نبينا ال ندع ربنا لم يقل ذلك كان قوله : يقول لها والنفقة، - اهللا عليه حملى - اهللا ي عن أنه قال ما رو : . ( 48 ) وهو جدا هذا ساقط ألنها رواية عبد اهللا بن حمالح الليث : وأمجرج هذه الرواية فقط يمجرج األمجرى ( 47 ) . حمدوق الغلط في وكانت فيه : وعبد اهللا بن حمالح، قال ابن حجر بنفحل رواه عبد اهللا بن حمالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن ، والطريق ما ( 46 ) ثقة فقيه : قال ابن ، ( 45 ) ربيعة عن عبد الرحمن بن عن أبي ما رواه شعيب بن الليث عن الليث بن عن جعفر بن وهذا ورد من طريقين حمحيح، ( 44 ) . يده بما في شيئا من ذلك من في عدتها رماها كان إذا : ما ورد عن ابنه محمد المقحمود من رد بن من رد ولم يذكر ابن أن ابن مسعود من . ( 43 ) جليد يد أما حديث جليد بن وأسامة بن بن جل ورده عمر وجليد بن : قال ابن حجر : قلت . ( 42 ) ومن لما أنكروا عليها والمقايسة، قد علموا من من ال ينكرون ومن قبول اآلحاد : قال . ( 41 ) به الناحل عليها فحمار منكرا فال يجوجل اال أنكر : من به وقال سلمة حدث عنها بهذا الحديث أمجذ األسود بن يجليد كفا هذا ال إال بدعة ال لك : أال اهللا، وروي أنها قالت لها شة وجليد بن وأسامة بن جليد وعائ أن كبار الحمحابة أنكروا عليها كعمر وابن : ئآلهل : هعخل آخمجهل ائكحخيت كهجهن . ( 40 ) قبلها فحمارت كأنها مجرجت بنفسها مراغمة ولم يجعل لها نفقة وال ألن اإلمجراج كان من أحمائها فنقلها النبي إلى بيت ابن أم كانت تبذو على فاطمة بنت قيحل أو تمجرج لمعنى من قبلها، وقد روي أن في أن تمجرج من بيت مراغمة : حديث فاطمة بأنه يدل على نشوجل منها، قالوا . ( 39 ) ال يجوجل االحتجاج به أو إلجلالة الوهم، ألنه سقوطها لطول المدة، وحديث - 70 - بحفظه وإن أولى بالحفظ لذلك وأضبط شاذا ضعيف ذلك تمجالف أحدا ، نفسه الناحل عليه، ولمروي يكفي ممجالف علينا العذر الشذوذ ئكدئاظ قولهم حمدوق ذكره الحق آنفا ، قول واألشبه يؤمجذ عبد وسلم جابر لعل غرائبه يقع إفرادات وغرائب، أبي سليمان، نحوها ثقة أنه كثيرا، حملى عليه وسلم أحدا أحمحاب االنقطاع، المديني عمر هذا الطريق، وهي وعلتها ولم حملى وسلم ينسب القول للنبي عليه وقول رسول وسلم قيحل فأتت سلمة حكما قبيل إيجابهما نحما النبي كتاب ولو الجحماص السكنى وقال وسلم عمر سمعت رسول ئكتئمى ضعيف كاتب بعدها وقال ابن حجلم ولم كثير ثبت كتابه، غفلة اإلسناد، جعفر الثاني وشعيب، حجر هرمجل سلمة سعد الحديث أحدهما وهو يعني انتقالها أسامة ذكرت فاطمة قال ولعل أسامة جليد بين الحديث، حجر فلم أجدهما وجابر وعائشة، ثابت ثابت وأسامة ظاهر الكتاب بالنظر فلوال أنهم مجالفه السنة نكير السلف، ومعلوم أنهم روايات األفراد ش ط ر أمجبار تعريها الجحماص حتجاج ححمى وححمب الشعبي، أبو الشعبي الكالم يقال لمن ارتكب محرمة، ول ا م مجير فيه، ومثل تتقي حتى قالت لفاطمة ثابت مسعود لجلوجها سكنى، ىنعمب مكتوم، والنشوجل العدة العدة لجلوجها، ووجهوا فاطمة يتوهم 2007 ، 1 ، العدد 34 ، علوم الشريعة والقانون، المجل د عرةفتح
صفحة رقم (5) — موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة
فاطمة نفسها، عليها منه، كما في حديث عائشة، وما ورد عن عليه وعلى آله وسلم فاطمة ألن مكانها وحشا يمجاف وإنما نقل حملى اهللا تعالى : بسبب ما كان منها، قال فأسقطوا النفقة، وأوجبوا السكنى لها بالكتاب، وعللوا ليحل لك عليه نفقة حل فيهما ذكر للسكنى، قال ولي حمحيحتان . ( 65 ) هذين من الشر شر فحسبك ما بين إن كان بك : أن ال تذكر حديث فاطمة، فقال بن الحكم ال : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيحل : محمد إن الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن : سليمان قال في حديث . اهللا وارددها بيتها : المدينة فأرسلت أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، القاسم بن محمد بن يسار أن يحيى بن سعيد بن بما رواه . ( 64 ) ليحل لك نفقة : - اهللا عليه وسلم حملى - ه، فقال لها رسول اهللا فذكرت ذلك ل - عليه وسلم حملى اهللا - ما لك من شيء، فجاءت رسول اهللا : البتة غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسمجطته، فقال أن أبا عمرو بن حفص طلقها فاطمة بنت قيحل الرحمن عن اهللا بن يجليد مولى بن سفيان عن سلمة بن عبد ستدل يرويه عن عبد سبيل النكاح وا حيث كانت ألنه نكاح يلحق فيه الولد، فسبيلها في إن لم تكن حامال فال نفقة عليه، وتعتد : اإلمام مالك أنه قال روي عن لها السكنى وال نفقة لها، : قال المالكية . لكل مبتوتة بفاطمة قالته عائشة رضي اهللا عنها ، وما رده مالك في الموطأ، ولم يلتفتوا إلى قول بن المجطاب في المالكية أمجذوا بحديث فاطمة قيحل الذي يرويه اإلمام هعئئسب دآى ئكلئكقيب غى ئكلجلآكب هلهففهل لم دخ علد ئكلضكا ئكتئكت . ( 63 ) متعلق باستحقاق السكنى على حمحة أحملنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة يدل الموجبة إلسقاط النفقة هي الموجبة إلسقاط السكنى، وهذا بمنجللة الناشجل فسقطت نفقتها وسكناها جميعا، فكانت العلة وكانت سبب النقلة، فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت أنها استطالت بلسانها على أحمائها، فأمروها - 3 . ( 62 ) سكنى نت أنه لم لها نفقة وال فظ تعتد في أم مكتوم رضي اهللا عنها تسكينا أن - اهللا وسلم - فأمجرجوها، اهللا أنها كانت بذيئة اللسان، بذيئة على أحماء جلوجها، - 2 . ( 61 ) النفقة مطلقا فوقع إنكار الناحل عليها ، فجعلت تروي نفي حملى اهللا وسلم الغرض عنه ورة، فلم هي أهله شيء، فال نفقة لك على أحد بالضر حمحته، ألنه لم يمجلف أحد، وال يجب لك على على ال نفقة لك وال سكنى : لها اهللا عليه وسلم حملى ليحل لك علينا نفقة، فلذلك قال : هي أهله، لها ماال عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها، فطالبت غائبا ولم أن عدم النفقة متحقق ألن جلوجها كان - 1 : بتأويالت منها وعلى فرض حمحة الحديث يمكن : وقال الحنفية متعددين الرواة، فهل هذا االمجتالف من راو بعينه أو من الذين رووا وإذا ليحل من فاطمة وإنما من فيجب النظر هل من فاطمة، أم من . األوثق وترك الشذوذ أو النكارة أو مما يسمح بأمجذ رواية أو وإنما قد يكون من متعددين فهذا ال من واحد، أما إذا كان من وشرط أن . القوة وال الجمع كل من أوجه ممجتلفة في : المحدثين يحكم به ال يمكن الجمع بين غير مسلم فاالضطراب عند : ت قل . ( 60 ) االحتجاج به طلقها أبو بن المغيرة، فلما اضطرب سقط حين قتل جلوجها، وجاء طلقها أبو عمرو بن وجاء وجاء وجاء طلقها وهو غائب، وجاء مات عنها، ثالثا، وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طالقها، االضطراب، فإنه جاء طلقها ألبتة، وجاء طلقها : جلئخر ئك . ( 59 ) منهم أحد إال روي عن ابن عباحل أن مجبرها قد استفاض في فلم يعمل به : ئكخئلر . أولى بحفظه، فلما ثبت ذلك فحديثها غير شاذ بل مقبول روت حديث الدجال الحديث يمجحمها تفردها وهي حمحابية جليلة ال يطعن بحفظها وإتقانها، وقد عيفة، ثبت فلما ثبت لنا أن الروايات الممجالفة لفاطمة ض . ( 58 ) امجتاره ابن الحمالح في تعريفه الضابط تفرده فحديثه حسن، وإال ما بحفظه وإتقانه وانفرد به فإن لم يبعد من درجة وإتقانه فمقبول ال يقدح فيه وإن لم يكن ممن - 71 - كان الجلرقاني إمجراجها وإنما والروايتان مروان يضرك قالت عبد مروان إلى اتق عائشة أمير وسليمان واستدلوا عليه واهللا علينا وهو األسود أبي بحديث العدة الحمحيح، تسكن، فقد عاما وليحل صاجم عمر بنت ككحخيت باالنتقال، يجعل بيت للفتنة، حملى عليه فأمر رسول عليه تفهم ماال عند تقدير فقالوا يترك تأويله رواة الحديث كان هنا االمجتالف الرواة غيرها غيرها الثقة يسمى اضطرابا ، باب االمجتالف راو االمجتالف رواة االضطراب يقع يمكن بينها حديث روي متساوية وعرفوه حيث الروايات، واالضطراب هنا به، حفص حفص، ألبتة شيئا الحمحابة الطويل، وهذا أمر فهي المقبول فشاذ مردود،هذا ذلك الحافظ انفراده، يوثق جلياد عواد أبو حماد موقف المذاهب األربعة من حديث ...