هيا مسئلة نُقل فيها اتفاق الصحابة على تركها والعمل بخلافها ، ثم صار إجماعاً بعد ذلك ، أقول اتفاق أولاً وليس إجماع لان هذا الاجماع السكوتى مع وجود المُقتضى لفعله ، وانتفاء المانع من عدم فعله ، لان الصحابى عبد الله بن مسعود قد خالف فى ذلك أى فى الاستثناء فى الايمان ، ثم رجع عن تلك المسألة وتاب منها واستغفر الله على يد احد التابعين فصار إجماع للصحابة برجوع عبد الله بن مسعود فكيف لاحد مهما كان علو شأنه أن يرد على الصحابة إجماعهم كائناً من كان !! ، وسوف يجد القارىء بفضل الله كل شىء يشغل باله ويدور فى عقله وخاطره حول الاستثناء ، يجد بفضل الله بيان شافى يُنير له الطريق ويوضح له كل إشكال ، والله الرحمن المُستعان على الامور
واني لارجو كل من يقرا هذه الرسالة الا يُسارع فى الرد لمجرد أن الكلام لا يُعجبه أو انه شذوذ عن بعض المشهورين من العلماء ( كأمثال الامام أحمد رأس المذهب الحنبلى وغيره ) فالحق لا يُعرف بالرجال ولكن الرجال يُعرفون بالحق والامام أحمد ليس هو الحق ولا غيره من العلماء ولكن الحق هو ما جاء فى الكتاب والسنة وأجمعت عليه الصحابة ، فان كان عندنا نص من هولاء الثلاثة لم يُنظر الى من بعدهم ولو أجمعوا ، وأتحدى أن يأتينى أحد بمسئلة ليست فى هولاء الثلاثة ثبتت فى دين الله ، فكيف وقد اختلفوا من بعد الصحابة فى هذه المسئلة ( الاستثناء فى الايمان )